قال الدكتور «صفوت النحاس» رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للأجور، إن الحديث عن إرتفاع قيمة رواتب بعض كبار العاملين في الدولة "مجرد شائعات وكلام عار من الصحة"، مشيرا إلى أن راتبه كرئيس للجهاز لا يزيد حتى الآن عن 3000 جنيه، بينما كان راتبه أثناء توليه الأمانة العامة لمجلس الشعب 2500 جنيه فقط. وأعرب النحاس في حوار مع «المصري اليوم» عن اعتقاده بأن وضع حد أدنى للأجور يمثل فكرة عادلة 100 %، مضيفاً أن هذا الحد يجب أن يكون "أعلى من خط الفقر القومي، وهو ما يمثل في مصر حوالي 180 جنيه شهرياً، وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع، أي حوالي 900 جنيه"، وكشف عن وجود لجنة مشكّلة من المجلس القومي للأجور لدراسة الحد الأدنى بحيث يرتفع ليصل إلى 450-500 جنيه، وهو ما اعتبره "مبلغاً كافياً جداً لشخص يبدأ العمل لأول مرة، ولم يسبق له التدريب وحاصل على أدنى مستويات التعليم". ورداً على سؤال حول إمكانية عقد المجلس القومي للأجور جلسة طارئة خلال الشهر المقبل لبحث الحد الأدنى، قال النحاس، "الأمر ليس بهذه السهولة، لأن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب، فنحن نرفع قراراتنا لرئاسة مجلس الوزراء، ثم يعرض القرار علي مجلس الشعب لإصدار قانون". وفي سياق متصل، كشف «وجدى الكرداني» ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس حول الحد الأدنى العادل للأجر الشهري، وقال في تصريح ل «المصرى اليوم»، "إن هناك اتفاقاً بين ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة على أن الحد الأدنى العادل للأجر يصل إلى 450 جنيهاً، إلا أن هناك رفضاً من جانب ممثل اتحاد العمال والذى يرى أن الحد العادل هو 1200 جنيه. وأشار الكرداني إلى أنه لم يتلق أي دعوة حتى الآن بشأن عقد اجتماع للمجلس عقب حكم القضاء الإداري الذي يلزم الحكومة بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار.
