»الأخبار« تجيب علي التساؤلات الخاصة بتحديد الحد الأدني للأجور ب 004 جنيه

أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو المجلس القومي للأجور ان تحديد الحد الأدني للاجور يخضع لمعايير محددة لابد من الالتزام بها حتي لا يحدث خلل بالمجتمع ويترتب عليه ارتفاع الاسعار.. وبما لا يضر العمالة ايضا..
حساب الحد الادني
وقال ان معدل التضخم ونصيب الفرد من الناتج القومي ومعيار خط الفقر امور تدخل في حساب هذا الحد.
وأوضح د. النحاس أن الحد الأدني للاجور كان محدداً بمبلغ 53 جنيهاً عام 4891 وبعد مرور أكثر من 62 عاماً فإنه عند حساب الحد الأدني لابد من حساب معدل التضخم الان وبناء عليه يصل الحد الأدني للأجور 082 جنيها.. وأنه في ظل وصول نصيب الفرد من الناتج القومي الي 023 جنيها.. وأن معيار خط الفقر في مصر يتراوح ما بين 461 إلي 081 جنيها.. كان الناتج الاقتراح بزيادة الحد الادني للاجور إلي 004 جنيه.وقال أن هذا الحد يستفيد منه العامل الذي يبلغ عمره تقريباً 81 عاماً والذي ليس لديه أي مؤهلات علمية ويدخل سوق العمل لأول مرة دون الحصول علي أي دورات تدريبية أو تأهيلية.وان هذا الحد يستفيد منه المعينين الجدد ولا يسري علي من يعمل قبل اقراره
الموظفون بالدولة
وأضاف ان الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمتعاقدين الذين يعاملون معاملة الدائمين يتعدي مرتبهم هذا الحد بكثير.. فموظف الدرجة السادسة يزيد عن 054 جنيها شهرياً.. وهو موظف في بداية السلم الوظيفي ومؤهلة يقتصر علي الاعدادية فقط.وعلمت »الأخبار« ان مبلغ ال 004 جنيه الذي تم اقتراحه كحد أدني للاجور ليس الاجر الاساسي وأنما الشامل الذي يتضمن التأمينات والضرائب وغيرها من المستقطعات الشاملة.. أي أنه ليس مرتبا صافيا يحصل عليه العامل في يده كل آخر شهر.وصرح مصدر عمالي بأن الالتزام بالحد الأدني للاجور يأتي من جانب الحكومة بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري في الدولة.. وأنه لا التزام علي القطاع الخاص واصحاب الأعمال بهذا الحد عند تعيين أحد العاملين بالمنشأة الاقتصادية.وأوضح المصدر أن جدول المرتبات الجديد والذي سيصدر مع اقرار قانون الوظيفة الجديد سوف يحل مشكلة الحد الادني للاجور بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري حيث يتم ضم العلاوات الخاصة والتي تبلغ 542٪ من الاساسي مما يؤدي إلي ارتفاع الحد الادني لاجور هذه الفئة.. وبالنسبة للعاملين المتعاقدين بالحكومة فإنهم يعاملون معاملة اقرانهم الدائمين وفقا لقرار اللجنة المشتركة من وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
فيحصلون علي مكافآة تقارب المرتب الذي يحصل عليه اقرانهم الدائمين بعد ضم العلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال بالاضافة إلي الحوافز والاجور الاضافية.
المتعاقدون
اما المتعاقدون علي صناديق أو مشروعات يتم تنفيذها بالحكومة فإن الحد الأدني المقترح للاجور الجديد في حالة اقراره ب 004 جنيه سوف يسري عليهم عند تجيد عقودهم.. مما يضع حداً للأجور المتدنية والتي تصل الي 001 جنيه.كما يضع حداً للافراط في التعاقد علي هذه المشاريع مع عدد كبير من الشباب دون حاجة أو مبرر لمجرد أرضاء المواطنين فقط.وأوضح ان هناك مثلا فرصة عمل لشاب بإحدي المشاريع أو الصناديق نظير مكافأة 004 جنيه شهريا.. نجد أن الواقع العملي يؤكد أنه يتم التعاقد مع 4 شباب ويقسم المبلغ عليهم فيحصل كل واحد علي 001 جنيه فقط.