أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز التحديات التي واجهته بعد توليه المسئولية كانت انخفاض نسبة حضور الطلاب بالمدارس الحكومية، والتي تراوحت في العام السابق لتوليه المنصب بين 9 و15%، مع العلم أن طلاب المدارس الحكومية يمثلون 87% من إجمالي الطلبة في مصر. وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أوضح الوزير أن دراسة أسباب ضعف الحضور أظهرت سببين رئيسيين: الكثافات الكبيرة والفصول المزدحمة، حيث وصل عدد الطلاب في بعض الفصول بإدارات مثل الخانكة، والخصوص، ووسط الجيزة، وبعض المحافظات الأخرى إلى 150–200 طالب في الفصل الواحد. العجز الكبير في المعلمين، حيث كان هناك 469 ألف معلم ناقصين من أصل 830 ألف معلم. اقرأ أيضا: وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس وأشار الوزير إلى أن هذه الظروف دفعت الطلاب إلى البحث عن بدائل تعليمية خارج المدارس، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المشكلة. وأوضح أن الحل الأمثل كان يتطلب بناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، مع توفير 10 آلاف قطعة أرض، بينما تستطيع هيئة الأبنية التعليمية بناء 15 ألف فصل فقط سنويًا، وهو ما جعل التنفيذ التقليدي شبه مستحيل، خاصة مع الحاجة لتعيين 469 ألف معلم لسد العجز. وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت على حلول مبتكرة ضمن الإمكانيات المتاحة، حيث وصلت نسب الحضور حاليًا إلى 87%، ولم يعد هناك أي فصل به أكثر من 50 طالبًا، كما تم حل مشكلة العجز في المواد الأساسية تمامًا. وأضاف أن الوزارة قامت ب: دراسة الكثافات باستخدام خرائط GPS مع هيئة الأبنية التعليمية. نقل طلاب 4700 مدرسة مزدحمة إلى مدارس قريبة ضمن محيط كيلومتر لتقليل الكثافات. تحويل غرف الكنترول بالمدارس الحكومية، التي كانت تُستخدم أسبوعين فقط أثناء الامتحانات، إلى فصول دراسية إضافية، ما وفر 98 ألف فصل جديد. استمرار هيئة الأبنية التعليمية في بناء فصول جديدة لمواجهة التحدي المرتبط ب الفترة المسائية بالمدارس. وأكد الوزير أن الكثافات المرتفعة انتهت، على الأقل للسبع سنوات المقبلة، في ظل انخفاض معدلات المواليد نتيجة جهود الدولة في التوعية بتنظيم الأسرة، مما يجعل أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس خلال الست سنوات المقبلة أقل من عدد الخريجين. أما فيما يخص الفترة المسائية، فأوضح الوزير أن الهدف هو إنهاؤها بكافة المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، مع متابعة بقية المراحل التعليمية لاحقًا، خاصة أن المرحلة الابتدائية تتطلب يومًا دراسيًا أطول. كما تم مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا (173 يومًا) بدلاً من 23 أسبوعًا (116 يومًا)، ما ساهم في ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية. واختتم الوزير بأن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين العملية التعليمية بشكل ملموس، مع عودة الطلاب للمدارس، وتوافر الفصول والمعلمين، إضافة إلى متابعة وحدة القياس والجودة لضمان استمرارية جودة التعليم.