تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، غدا الخميس 25 ديسمبر 2025، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية وشهدت معدلات التضخم في مصر، انخفاضا كبيرا منذ بداية العام، بنسبة تصل إلي 12% ، كما تحسنت أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي حيث تحسن أداء الجنيه أمام الدولار بحوالي 6.5% من بداية العام ليصل الجنيه 47.41 دولار مقابل 50.72 دولار في أول يناير 2025 بتحسن قيمته 3.3 جنيه، بالإضافة إلي تحقيق معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 و كذا 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بجانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي. وانخفضت أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض، بنسية بلغت 6.25% منذ بداية العام الجاري، خيث عقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، منذ بداية العام الحالي، نحو 7 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وانعقدت الاجتماعات في 20 فبراير، و17 أبريل، وفي 22 مايو وفي 10 يوليو، و28 أغسطس، وفي 2 أكتوبر و في 20 نوفمبر، ويتبقى اجتماع أخير للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، وتم تخفيض أسعار الفائدة خلال هذه الاجتماعات بمقدار 625 نقطة أساس. أسعار الفائدة الحالية المعلنة من البنك المركزي المصري وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعها لها يوم 20 نوفمبر 2025، الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 21 و 22% و 21.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%. وتستعرض بوابة أخبار اليوم، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025: وأكدت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات الاستثمار والبحوث إلي عودة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاستئناف دورة التيسيير النقدي والاتجاه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% في اجتماع الخميس، نتيجة انخفاض معدلات التضخم وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار. وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض جديد لأسعار الفائدة، فالأولوية الآن هي تحفيز النمو الاقتصادي والعودة إلى دورة التيسير النقدي. وأشار محمد عبد العال، إلي أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بنسبة 1% إلي 2%. وتوقع الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة في حدود 1% ، في ضوء تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، واتساقها مع الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يدعم استمرارية تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض اعباء خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية، فضلا عن خفض تكلفة التمويل للشركات والتي تساهم في تنشيط الائتمان المنتج وتحفيز دورة الاستثمار. وقال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن السوق يترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير لهذا العام، مشيرا إلى أن السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%). أما السيناريو البديل فهو التثبيت، بينما احتمال الرفع منعدم تماماً. اقرأ أيضًا| البنك المركزي يعلن عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة.. تعرف عليها السيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة وتقديرات المؤسسات الدولية والمحلية توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفضاً ب 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع. بينما توقعت توقعت إدارة البحوث المالية باتش سى، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس بنسبة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس 25 ديسمبر 2025.