السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية التي تستهدف ضبط آليات حجز تذاكر القطارات المكيفة، والتيسير على المواطنين في ظل زيادة الطلب، إلى جانب تحفيز الكوادر المتميزة ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الهيئة المختلفة، في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وحصلت "الشروق" على مستند يفيد بموافقة مجلس المديرين، برئاسة قيادات الهيئة، على تطبيق ميزة التميز السعري على المقاعد المخصصة للطوارئ بالدرجة الثالثة المكيفة، وفقا لما ورد بالمذكرة المقدمة من قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، بما يساعد في تنظيم استخدام هذه المقاعد وتحقيق أفضل استفادة تشغيلية منها.
فيما أشار مصدر ل"الشروق" أن التمييز السعري يشكل زيادة أسعار تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة ستكون نسبتها 25%، مع استمرار ثبات أسعار باقي تذاكر القطارات المكيفة للدرجات الثلاثة.
من جانبها، أكدت هيئة السكك الحديدية، في بيان اليوم، أنه يتم إتاحة حجز المقاعد على جميع القطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر بخمسة عشر يوما، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد بهاتين الدرجتين بصفة طوارئ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي إطار حرص الهيئة على تنظيم منظومة حجز تذاكر القطارات وتيسير حصول الركاب على الخدمة.
وقالت إنه نظرا للضغط الشديد الذي تشهده القطارات الثالثة المكيفة، تقرر تخصيص بعض المقاعد المحدودة بصفة طوارئ بهذه القطارات بنسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي المقاعد المتاحة، وذلك بذات القواعد والإجراءات المطبقة على مقاعد الطوارئ بالقطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية.
وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمة والتيسير على الركاب، ودون الإخلال بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الحجز، والتي تتم من خلال القنوات الرسمية وطرق الحجز المختلفة المعتمدة من الهيئة.
وتشمل هذه الإجراءات تنظيم مواعيد الحجز وتخصيص نسب محددة من مقاعد الطوارئ، وتطبيق ميزة التميز السعري على بعض المقاعد، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وحسن استغلال الطاقات التشغيلية.
وفي سياق متصل، أقرت هيئة السكك الحديدية حافز شهري للعاملين المتميزين في عدد من الوظائف الحيوية المرتبطة بالخدمة المباشرة للركاب ونقل البضائع، من بينهم مساعدي صرف التذاكر، ومساعدي الحركة، والبائعين، ومراجعي البضائع، والمفتشين العاملين بالشركات التابعة للهيئة، وذلك على مستوى جميع قطاعات الهيئة المختلفة.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى المذكرة المعروضة من قطاع الموارد البشرية، في إطار دعم الكفاءات وتحفيز الأداء المتميز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد المستند على ضرورة التزام جميع القطاعات والجهات المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة، وإخطار الجهات المعنية بما يلزم من إجراءات، وذلك خلال اجتماع مجلس المديرين المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر الجاري.