رئيس جهاز التنظيم والادارة : الحد الأدني المقترح للأجور 005 جنيه شهريا

وزارة التنمية الإدارية: من يحصل علي 001 جنيه شهريا ليس موظفا أو متعاقدا بالحكومة

د. صفوت النحاس
أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان المجلس القومي للأجور مازال يبحث وضع حد أدني لأجور العاملين يتراوح بين 054 و005 جنيه شهريا.. وهو مبلغ كاف لشخص يبدأ العمل لأول مرة.. وحاصل علي ادني مستويات التعليم.
وقال انه في حالة ان يقرر المجلس القومي للأجور حد أدني سوف يتم رفع القرار الي مجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون بذلك.. ثم يقدم الي مجلس الشعب لاقراره.
واوضح د. النحاس ان الحد الأدني للأجور يتم حسابه وفقا لخط الفقر المحدد. ومتوسط الاجور السائدة في المجتمع.. بحيث يكون الحد الادني اعلي من خط الفقر الذي تم تحديده في مصر بمقدار 461 جنيها وأقل من نصف متوسط الاجور والتي تم تحديدها بحوالي 009 جنيه.. واضاف ان الحد الادني للأجور قانونا لم يتغير منذ عام 4891.. في حين انه يجب تعديله كل فترة.
واشار إلي ان المجلس القومي للأجور لم يحسم الحد الادني للأجور حتي الآن لوجود خلافات بين اتحاد العمال واصحاب الاعمال.. حيث يصر اتحاد العمال علي ان يكون الحد الادني 009 جنيها. وهو ما سيؤدي إلي حدوث تضخم من ارتفاع الدخول التي يصاحبها ارتفاع في الاسعار والخدمات.
ويري رجال الاعمال ان الحد الادني يجب الا يزيد عن 005 جنيه.. وهناك رأي اخر يربط الاجور بالانتاج..وقال د. النحاس ان موظفي الدرجة السادسة في أول الدرجات الوظيفية وصل دخلهم بالفعل إلي 054 جنيها.. أي ان الحد الادني للأجور محقق بالفعل في الجهاز الاداري للدولة.
وأكد د. ناصر فؤاد المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية ان وضع حد أدني للأجور ليس من اختصاص الوزارة.. وانما يدخل في اختصاص المجلس القومي للاجور.. واوضح ان عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين تقل مرتباتهم عن 005 جنيه شهريا يتراوح عددهم بين 4٪ إلي 6٪ من الموظفين.. وبالتالي فإن الجهاز الإداري ليس لديه مشكلة بالنسبة للحد الأدني للاجور.
واضاف ان العاملين بعقود ويحصلون علي مرتبات تقل عن 001 جنيه شهريا.. ليسوا موظفين بالحكومة.. كما انهم ليسوا من المتعاقدين بعقود دائمة.. يحق لهم التثبيت فور صدور مشروع قانون الوظيفة الجديد.. وانما هم متعاقدون علي صناديق.. ويحصلون علي مرتباتهم من الصناديق ذات الطابع الخاص بالمحافظات او من باب 4 مكافأت عن خدمات مؤقتة من غير العاملين بالحكومة.. اي انهم يحصلون علي مرتباتهم بما يتفق مع حجم الاعمال التي يؤدونها بالفعل.
وقال ان رفع مرتبات هؤلاء المتعاقدين ليس من اختصاص الوزارة. كما ان هناك اشكالية قانونية لتثبيتهم علي درجات.. منها انهم غير متعاقدين مع الدولة.. كما انه في حملة فتح باب التعيين لشغل اي درجة وظيفية.. فإنه وفقا للقانون لابد الاعلان عنها.. واذا تقدم شخص آخر له افضلية من هؤلاء المتعاقدين فإنه سيكون اولي لشغل هذه الوظيفة.
واشار إلي انه عند صدور قانون كادر المعلمين نص علي ان يكون كل المتعاقدين مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كمدرسين.. وان المؤقتين يتحولون لدائمين بعد سنتين.. وبشرط اداء امتحانات الكادر.. وبناء علي هذا النص قامت وزارة التنمية الإدارية بتوفير 08 ألف درجة مالية لتسكين المدرسين عليها عام 8002.. لان الحصر أكد ان هناك 87 ألف مدرس غير متعاقد.. إلا ان المحافظات طلبت 42 ألف درجة مالية اخري عام 9002.. وقامت الوزارة بتوفيرها ورغم ذلك مازال هناك مدرسين تتوافر فيهم الشروط لم يأخذوا حقهم ولم يتم تثبيتهم.. وقامت المحافظات بابلاغهم بانهاء تعاقداتهم مع نهاية العام الدراسي.
وأوضح ان ما حدث ان الدرجات التي وفرتها الوزارة لتثبيت من لهم الحق عليها ثم تسكين اخرين عليها.. وتدخلت المجاملات والوساطة والمحسوبية وضاع الحق علي اصحابه.
وأكد علي ان هؤلاء سوف يحصلون علي حقوقهم.. وسيتم محاسبة المتسبب في ضياع هذه الحقوق سواء كان ذلك بقصد او بدون قصد.. واضاف ان الوزارة تقوم بعمل حصر لهؤلاء لتوفير الدرجات المالية لهم.