شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الاستخبارات العسكرية ضمن دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، تحت عنوان «جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي»، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح الدين قطط رئيس جهاز الملحقين الحربيين. وفي بداية الندوة، وجه الدكتور سويلم التحية لرئيس جهاز الملحقين الحربيين، معربًا عن خالص تقديره لهيئة الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة المصرية، درع الوطن وشريك التنمية، ومؤكدًا الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن والمساهمة الفعالة في المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل بين جهات الدولة المختلفة. وألقى وزير الري محاضرة استعرض خلالها مجهودات الوزارة في تحقيق الأمن المائي، والتطوير الكبير الذي تشهده الوزارة حاليًا لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0. وأشار الدكتور سويلم إلى قضية مياه نهر النيل باعتبارها أحد ملفات الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر تواصل دعمها الدائم لدول حوض النيل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراسٍ نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار. وأكد سيادته على سياسة مصر الراسخة وثوابتها ومحدداتها فيما يخص مياه نهر النيل، والتي تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واعتماد الحوار والتعاون نهجًا ثابتًا لتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض، مشددًا على أن مياه نهر النيل تمثل قضية أمن قومي لمصر في ظل اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة، ومؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية، ولن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل. واستعرض وزير الري أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والنماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة. وأوضح أن محاور الجيل الثاني تتضمن معالجة مياه الصرف الزراعي، ودراسة تنفيذ محطات معالجة لامركزية على المصارف الزراعية، والتوجه مستقبلاً للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إلى جانب محور الإدارة الذكية المتمثل في تعزيز الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون، ومحور التحول الرقمي من خلال رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وإنشاء تطبيقات رقمية. كما تشمل المنظومة الجديدة محور تأهيل المنشآت المائية والترع، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، إلى جانب محور الحوكمة لتعزيز المشاركة في صناعة القرار ومحاربة الفساد وتعديل التشريعات والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز الاعتماد على الرقمنة، ومحور ضبط النيل لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور النهر. ويتضمن الجيل الثاني أيضًا محور تطوير الموارد البشرية لسد الفجوات الوظيفية والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، فضلًا عن تعزيز التوعية من خلال إدارات التوجيه المائي والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والندوات والحملة التوعوية «على القد». وفي مجال العمل الخارجي، أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر قادت مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، إلى جانب الجهود المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ومرفق المياه الإفريقي AWF.