قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن الحديث الحالى عن الحد الأدنى للأجر ليس صحيحاً، وأن المجلس القومى ملتزم بإعلان الحد الأدنى، لافتاً إلى إعلانه قبل عامين. وأضاف فى تصريحات خاصة، على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادى، أن المواطن الذى أقام دعوى أمام القضاء الإدارى لمطالبة الحكومة بحد أدنى للأجر، أثبت فى أوراقه أنه يحصل على 325 جنيهاً كراتب شهرى، إلا أن جهة عمله أثبتت أنه يحصل على ما يزيد على 1100 جنيه شهرياً فى إشارة إلى تباين مستويات أجور العاملين «الفعلية» والأجر الأساسى. وأكد الوزير أن الحوار المجتمعى، لابد أن يركز على قضية ضعف مستويات الأجور بصورة عامة، وليس الحد الأدنى، وشدد على أهمية الإنتاجية وربطها بزيادة الأجور فى ظل عدم توافر أى موارد إضافية تسمح بزيادة بند الأجور فى الموازنة. وكان الخبراء قد طالبوا بإعداد دراسة عن معدلات الأجور لإظهار التفاوت بين مختلف الوظائف، ولفتوا إلى أن الكادر الخاص لبعض الوظائف لا يساهم فى رفع مستويات الأجور، ودعوا إلى الربط بين زيادة الأجور ورفع الإنتاجية. وأكد الدكتور أشرف العربى، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، ضرورة مناقشة الحد الأدنى للأجر، بالتزامن مع رفع الكفاءة الإنتاجية وقياس تكلفة المعيشة. وأضاف أن أى اتجاه لزيادة الحد الأدنى للأجر، دون زيادة إنتاجية ورفع مهارات العاملين بما يضمن زيادة الإنتاج ورفع درجة الجودة سيكون حلاً جزئياً للمشكلة. ودعا عبدالفتاح الجبالى، عضو المجلس القومى للأجور، خلال ندوة نظمها مركز شركاء التنمية، أمس الأول، إلى إعداد مؤشر لأسعار السلع الغذائية لتحريك معدل الأجور من خلاله وليس اعتماداً على الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وأكد ضرورة إعادة النظر فى هيكل الأجور الحالى الذى يتضمن الكثير من التعقيدات. وأشار إلى وجود خلل فى هيكل العمالة، لافتاً إلى أن حركة التشغيل اتجهت على عكس المستهدف لاستقطاب القطاع الخاص نحو 50٪ من المشتغلين خلال الربع الأخير من عام 2009. وقال إن عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الجديدة، دفع الدولة إلى التدخل لتصبح مصدراً سياسياً للتشغيل. وأكد تنامى مستويات البطالة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 10٪، لافتاً إلى أنها تركزت فى فئة الشباب بين 20 و25 عاماً، مشيراً إلى أن نتائج أحد الأبحاث أشارت إلى أن 46٪ من المتعطلين يرون أن البطالة ترجع إلى عدم توافر فرص عمل، و29٪ يرون عدم توافر عمل يناسب المؤهل. وأشار إلى وجود تفاوت بين مستويات الأجور فى القطاعين الخاص والعام، وأشار إلى أن المتوسط العام للعاملين فى القطاع الحكومى يصل إلى 684 جنيهاً مقابل 567 جنيهاً فى القطاع الخاص. من جانبها، دعت الدكتورة منال متولى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بالمواءمة بين معدل الإنتاجية والمستوى العام للأسعار. وطالبت بتشكيل لجان صناعية مكملة لدور المجلس القومى للأجور من ممثلى الحكومة وقطاع ومنظمات الأعمال للاتفاق على حد أدنى مناسب لكل صناعة، وفقاً لمستوى الإنتاجية والقيمة الفعلية للحد الأدنى للأجر. وأشارت إلى أنه من الأفضل إقرار حدين أدنى وأقصى للأجور، فى بعض القطاعات أسوة بتجارب الصين واليابان، موضحة أن هذه الآلية تتناسب مع نظام التأمينات الاجتماعية الذى يستخدم الحد الأدنى باعتباره الأجر التأمينى لاشتراكات التأمينات، وأنه بزيادة الحد الأدنى تزيد الأعباء التأمينية على كل من العامل وصاحب العمل، وطالبت بضرورة مراعاة تخفيض الاشتراكات التأمينية لدى وضع سياسة جديدة للحد الأدنى للأجور، واستبعدت مساهمة الحد الأدنى كآلية لمساندة الفقراء، وشددت على أهمية التركيز على رفع الإنتاجية.
