رفض نشطاء وقيادات عمالية تصريحات عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بأن المجلس القومى للأجور، سيعلن قريباً تحديد الحد الأدنى للأجور فى مصر ب280 جنيهاً، وقالوا إن الأجور أصبحت تمثل ربع الدخل القومى وأنها تشهد سوء توزيع، واتهموا عثمان بالتلاعب فى أرقام معدلات التضخم. قال كمال أبوعيطة، القيادى العمالى، إن تصريحات وزير التنمية الاقتصادية غير مسؤولة، وأرقامه حول معدلات التضخم كاذبة، ورفض إعلانه عن أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 280 جنيهاً، مشيراً إلى أن الحد الصحيح للأجور هو 2700 جنيه، ولكن مع سوء التوزيع والحديث عن تأثير ذلك المبلغ على الموازنة العامة، أطالب العمال والنشطاء ب«1200» جنيه كحد أدنى، وأوضح أن الأجور فى مصر انخفضت إلى ربع الدخل القومى وأن ذلك الانخفاض يشهد سوء توزيع، فهناك أكثر من 1000 شخص يتقاضون أكثر من مليون جنيه راتباً شهرياً وهناك آلاف يتقاضون 99 جنيهاً فى الشهر مثل العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية. أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، النائب البرلمانى السابق، أن ما يعلنه وزير التنمية الاقتصادية كحد أدنى للأجور، يقترب من معاش الضمان الاجتماعى المقرر للأرامل والأيتام، وتساءل: «كيف يساوى المنتجين من العمال بأصحاب المعاشات؟»، وأشار إلى أن الحكومة تعمل لصالح رجال الأعمال وليس المواطنين ولا تهتم بالعمال فى قطاعات الأعمال الخاص والعام، لدرجة أن المسجون يتقاضى أجراً من خلال طعامه وشرابه، أكثر مما يتقاضاه العامل المنتج، وأن ما يحدث الآن تلاعب فى الأجور وأحكام القضاء بحجة عدم وجود سيولة مالية. قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تصريحات الوزير «وهم» يخترع من خلاله خط فقر مصرياً، وأضاف: كأننا فى مصر معزولون عن العالم ولا تطبق علينا الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الوزير يحاول التحلل من تنفيذ الحكم القضائى بتحديد حد أدنى للأجور ويخلط بين مفهومى إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر، لأن ما قضت به المحكمة بخصوص الحد الأدنى هو حق لجميع العاملين فى قطاعات الدولة سواء عمالة دائمة أو مؤقتة. وأضاف على: إن سعر طن الحديد فى مصر أعلى من سعره فى أمريكا وغيره من المنتجات التى تباع بأسعارها العالمية، فلماذا لا يطبق الأجر العالمى! ولفت إلى أن ساعة العمل فى أمريكا يحصل العامل مقابلها على ما بين 8 و12 دولاراً، بينما هناك 48٪ من العاملين بأجر فى مصر يعيشون تحت خط الفقر. وأكد أن الوزير يحاول خداع الرأى العام، بتغاضيه عن المادة 23 من الدستور، التى تنص على حد أدنى وأقصى للأجور، بما يكفل تقريب الفوارق بين الدخول، وأن أى شخص يتقاضى أعلى من الحد الأقصى من المفترض أن تذهب الزيادة إلى الخزانة العامة للدولة، واعتبر عبدالرشيد هلال، أمين العمال بحزب التجمع، تصريحات وزير التنمية المحلية مستفزة، ولا يقبلها عقل، وقال: إن الحد الأدنى الذى طرحه الوزير، بالكاد، يكفى مصروف يوم واحد لأحد أبنائه، ولفت هلال إلى أن تصريحات عثمان، من شأنها أن تعطى آثاراً سلبية على العمال وستزيد المشكلة بين الدولة والعمال، وطالب بفرض ضريبة على البورصة وإعادة هيكلة الأجور ليحصل العامل على أجر عادل، مؤكداً استمرار مطالب العمال بتحسين الأجور.
