خبراء اقتصاديون: تصريحات وزير التنمية الاقتصادية تتضارب مع تكليفات الرئيس مبارك للحكومة.. وسياسة الأجور فى مصر تفتقر إلى العدالة ولا تشجع على الاستثمار

بعد أن أصدر الرئيس مبارك فى خطابه أمام المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى 8 تكليفات كان من أهمها مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم، وذلك فى ظل تأكيد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أنه من الصعوبة زيادة الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى، حيث إن أى زيادة فى الأجور معناها زيادة مباشرة فى الأسعار، خاصة لمحدودى الدخل، انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين كلام وزير التنمية الاقتصادية ووصفوه بالمتناقض مع تصريحات الرئيس.
أشار عبد الرحمن خير، ممثل اتحاد العمال بالمجلس القومى للأجور، إلى أن وزير التنمية الاقتصادية رفض جميع الاقتراحات التى تقدم بها ممثلو العمال فى المجلس أثناء مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور لرفعه، حتى إنه رفض مقترحات بأن يكون الحد الأدنى 500 جنيه بدلا من 400، مضيفا أن الوزير رفض، بدون وجه حق، أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتقديم مقترح آخر حول حد أدنى يتوافق مع الأسعار الحالية، وأنه أصر على إصدار القرار حتى يغلق الباب أمام المطالبات الشعبية والعمالية بأن يكون هناك حد أدنى عادل للأجور فى مصر.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادى فرج عبد الفتاح عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع إلى أن سياسة الأجور المتبعة فى مصر حاليا تفتقر إلى العدالة ولا تشجع على الاستثمار لكونها مرتبطة بالمؤهل وليس بالمهارة، كما أن الترقيات تقوم على الأقدمية لا الكفاءة، مطالبا بإعادة النظر فى سياسة الأجور الحالية حتى تتحول إلى أداة من أدوات السياسة الاقتصادية فى جذب الاستثمارات الجديدة.
وأرجع عبد الفتاح تباين الأجور فى مصر إلى ما يضاف على الأجر الأساسى، حيث تمثل الإضافات ما يقرب من 75% من إجمالى الراتب الشهرى، مؤكدا أن تعدد الإضافات للأجر الأساسى يؤدى إلى صعوبة استخدام مؤشرات الأجور فى ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور فى المشروعات المنشأة حديثاً، وهو الأمر الذى يمكن أن يربك حسابات المستثمرين الجدد فى السوق المصرى.
محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى بالمعهد القومى للتخطيط أكد أن الدولة تستطيع توفير الموارد الكافية لرفع الأجور، وذلك عن طريق إعادة توزيع بنود الإنفاق غير الضرورى فى الموازنة، كالإنفاق على امتيازات الوزراء وكبار المسئولين وإعادة توجيهه للأجور، مطالبا بضرورة الانتهاء من التشريعات الخاصة بضبط الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية وسرعة الموافقة على مشروع قانون محاكمة الوزراء، حيث إنه موجود فى ثلاجة مجلس الشعب منذ 5 سنوات.
وأضاف عبد الحى أن أسعار المواد الأساسية لم تشهد أى انخفاض على أسعارها، بسبب ارتباط أسعار المواد الخام بأسعار النفط، التى رفعت أسعار الغذاء، ولم يقابلها أى إجراء حكومى يساعد على التخفيف من حدة الارتفاعات، من خلال برامج اقتصادية تتناسب مع الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلد، وبالتالى لابد من اتباع سياسات جديدة لتحسين الأجور لمواجهة الزيادة فى الأسعار فى ظل عدم الرقابة على الأسواق، ولابد أن يكون للمجلس القومى للأجور دور فى وضع حد أدنى، وأن يقوم بالدراسات اللازمة لذلك ومطالبة القطاع الخاص بأن يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.
وكان قد شدد عثمان أن هناك معياراً لتحديد الأجور فى مصر، وهو السياسة العامة للدولة فى البرنامج الانتخابى للرئيس ملتزم بمضاعفة الأجور، وهذا ما يتم تنفيذه بالفعل بالنسبة للعاملين فى الحكومة، فقد تم زيادة الأجور بنسبة 100% فى 5 سنوات فقط من البرنامج الانتخابى للرئيس، أما بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص متوسط الأجر يحدد بمدى إنتاجية العامل فيصل متوسط الأجر فى بعض القطاعات إلى 700 جنيه فى الأسبوع كقطاع التعدين، وفى الصناعة التحويلية 250 جنيهاً.