يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا استثنائيا.. اليوم برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس علي خلفية الحكم الأخير لمحكمة القضاء الإداري أمس الأول بالزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور يتناسب ومستويات المعيشة الحالية في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية..يناقش المجلس البدائل المقترحة لزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.. والتكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة هذه الزيادة المقترحة في ظل العجز الحالي لان ارتفاع فاتورة الدعم مع زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا من منتجات القمح والبترول الأكثر تكلفة بفاتورة الدعم..حدد القانون 35 لسنة 4891 الحد الأدني للأجور عند 53 جنيها شهريا.. وهو ما تجاوزته الزيادات المتتالية بالأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بوصول الحد الأدني إلي 422 جنيها للدرجات الدنيا بالسلك الوظيفي الحكومي (الدرجة السادسة)..أكد المجلس في اجتماعه الأخير 81 فبراير 8002 أن هناك مبررات قوية لمراجعة الحد الأدني للأجور في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة مستويات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم مؤخرا وهو ما انتهي معه إلي ضرورة زيادة الحد الأدني للأجور للاسترشاد بمستوي انفاق الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة وتقديرات الفقر في مصر وفق دراسة البنك الدولي بالاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية.