"القومي للأجور" يبحث حكم القضاء برفع الرواتب.. وتحذيرات من الغلاء حال تنفيذه

القاهرة- يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا استثنائيا الخميس لمناقشة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور، وحذر صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع والخدمات وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم مؤكدا ان العاملين بالجهاز الحكومي، باستثناء المؤقتين، لا يعانون تدنى الرواتب.
ومن ناحية اخري، أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاتحاد يدرس وضع تصور لتحديد حد أدني للاجور، وقال إن الاتحاد لن يتنازل عن 500 جنيه كحد أدني لاجر العامل العادي والمتدرب شهريا مع زيادة للعامل الفني إلي 750 جنيها بينما شدد على انه يجب ألا يقل أجر العمالة الماهرة عن ألف جنيه.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه شهريا الصادر في مارس/ آذار 2010، وذلك ليتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا.
وقال النحاس إن المجلس - الذي يجتمع الخميس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية - يتكون من 3 أطراف، هى الحكومة واتحاد العمال وممثلو المنتجين.
وأوضح أن الاتحاد يطالب بوضع حد أدنى للأجور يتراوح بين 1200 و1500 جنيه، فيما يعتبر المنتجون أن 300 جنيه كافية كحد أدنى، أما الحكومة فليس لديها أى مشكلة. وبالنسبة للأجور الفعلية في الحكومة - يستكمل المصدر- فان متوسط الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لشاغل الدرجة السادسة (بداية السلم الوظيفى للعامل الحكومي)، يصل إلى 490 جنيها فى المحليات، و500 جنيه للعامل فى الوزارات المركزية والهيئات والجامعات.
وبناء على ما سبق فإن الحد الدنى للأجور يتراوح بين 450 و500 جنيه، أى أنه أعلى من خط الفقر القومى الذي يتراوح من 164 إلى 180 جنيها شهريا.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أكد أن أجور القطاع الخاص ترتفع عن الحكومة، على عكس ما أظهرته نتائج بعض الدراسات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد مطالبات متصاعدة من جانب ممثل العمال، الذى طلب تحديد 800 جنيه حداً أدنى لأجر العامل، ليرتفع مؤخرا إلى 1500 جنيه، مؤكدا أنها مطالبات مبالغ فيها ولا يمكن الوفاء بها.
من جانبه، قال وجدى الكردانى، ممثل القطاع الخاص بالمجلس، إن الحد الأدنى للأجور فى القطاع لا يقل عن 450 جنيها، وتدنى الأجور الحكومية هو ما يحتاج إلى إعادة نظر. وأضاف الكردانى أن اجتماع المجلس، سيناقش رؤية كل من الحكومة والقطاع الخاص، فى تحديد الحد الأدنى العادل، مشيرا إلى ضرورة مراعاة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
الحكومة ترى قرار المحكمة قاصرا فقط على العمال وليس موظفى الحكومة
وعلى الصعيد نفسه قال عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الاعلى للاجور ان الدستور المصرى ينص على تحديد حد ادنى يكفل للمواطن الحياة بكرامة فى نص المادة رقم 23 واكد ان اربعة من اعضاء المجلس يمثلون اتحادات نقابات العمال واربعة اخرين يمثلون رجال الاعمال وباقى المجلس يمثل الحكومة واعرب عن امله ان تتخذ الحكومة فى اجتماعات الخميس موقفا متفهما لمطالب العمال وبعيدا عن مساندة رجال الاعمال .
وقال عبد الرحمن خير فى برنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان قرار محكمة القضاء الادارى والذى صدر بوضع حد ادنى للاجور يطبق من الناحية القانوية على جميع المصريين بينما تراه الحكومة قاصرا على العمال مع استبعاد موظفى الحكومة الذين يبلغ عددهم مايقرب من الستة مليون موظف.
واضاف ان عدداً من رجال الاعمال وخاصة فى صناعات النسيج اقتنعوا بان زيادة اجور العمال والعاملين سيرفع الانتاج فى المصانع بشكل جدى حيث ان العمال فى الدول المتقدمة يتم التعامل معهم مقابل العمل بالساعة وليس بالشهر ويتميزون بانتاجية عالية جدا وخاصة العامل اليابانى.
واوضح عضو مجلس الشورى ان المجلس الاعلى للاجور والذى تم تكوينه عام 2003 قد اقترح مشروع قانون على مجلس الشعب عام 2008 وينص على تعديل الاجور كل ثلاث سنوات وبعد تداول المناقشات فى المجلس تم الغاء نص الثلاث سنوات وجعل مدة التغيير مفتوحة مما اضعف نص القانون. واكد ان موارد زيادة الاجور يمكن ان تتوفر اذا تم اجراء اعادة هيكلة النفقات الحكومية واستبعاد بعض النفقات التى لاطائل منها .
المصدر: صحف ووكالات