اعتبر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن العاملين بالجهاز الحكومى لا يعانون من وضع حد أدنى للأجور، وحذر من وضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه لأنه سيتسبب فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم. وشدد على أن محكمة القضاء الإداري لم تحدد مبلغا معينا للحد الأدنى للأجور. كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت الحكومة الثلاثاء بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بوضع حد أدني لأجور العاملين بالدولة، وقضت بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي طالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم. وقال النحاس إن الخلاف بين اتحاد العمال من جانب وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية من جانب آخر فى المجلس القومى للأجور هو الذى يقف عائقا امام وضع حد أدنى. وفي تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أوضح النحاس أن المجلس القومى للأجور يتكون من ثلاثة أطراف هي: الحكومة واتحاد العمال وممثلى المنتجين «اتحاد الصناعات واتحاد الغرف». وقال: إن اتحاد العمال يطالب بوضع حد أدنى للأجور يتراوح بين 1200 جنيه و 1500 جنيه في حين يشدد المنتجون على أن 300 جنيها كحد أدنى يعتبر كافيا. وأضاف: «أما احنا كحكومة فليس لدينا أية مشكلةَ». وتابع النحاس: متوسط الحد الأدنى للأجور بالنسبة لشاغل الدرجة السادسة- وهي بداية السلم الوظيفى للعامل الحكومي- يصل إلى 490 جنيها فى المحليات و500 جنيها للعامل في الوزارات المركزية والهيئات والجامعات. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يتقاضاه من يدخل سوق العمل لأول مرة وبدون تدريب ويكون حاصلا على شهادة محو الأمية أو أو إتمام الشهادة الإعدادية ويكون سنه 18 عاما وليست لديه أسرة. وبشان عوامل تحديد الحد الأدنى للأجور، قال النحاس: إنه أعلى من خط الفقر القومى الذى يتراوح بين 164 جنيها و180 جنيها وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع الذى يتراوح بين 900 جنيه و1000 جنيه بشرط أن يكون دافعا للنمو، أي أن الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 450 جنيها و 500 جنيه.
