يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس لمناقشة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور، وحذر صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن يؤدي تنفيذ الحكم لغلاء أسعار السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم مؤكدا ان العاملين بالجهاز الحكومي، باستثناء المؤقتين، لا يعانون تدني الرواتب. ومن ناحية اخري، أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاتحاد يدرس وضع تصور لتحديد حد أدني للاجور، وقال إن الاتحاد لن يتنازل عن 500 جنيه كحد أدني لاجر العامل العادي والمتدرب شهريا مع زيادة للعامل الفني إلي 750 جنيها بينما شدد علي انه يجب ألا يقل أجر العمالة الماهرة عن ألف جنيه. وكانت محكمة القضاء الاداري قد ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور ب1200 جنيه شهريا الصادر في مارس 2010، وذلك ليتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار والتي طرأت مؤخرا. وقال النحاس إن المجلس - الذي يجتمع اليوم برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية - يتكون من 3 أطراف، هي الحكومة واتحاد العمال وممثلو المنتجين. وأوضح أن الاتحاد وضع حد أدني للأجور يتراوح بين 1200 و1500 جنيه، فيما يعتبر المنتجون أن 300 جنيه كافية كحد أدني، أما الحكومة فليس لديها أي مشكلة. وفي الحكومة فان متوسط الحد الأدني للأجور، بالنسبة لشاغل الدرجة السادسة 'بداية السلم الوظيفي للعامل الحكومي'، يصل إلي 490 جنيها في المحليات، و500 جنيه للعامل في الوزارات المركزية والهيئات والجامعات. وبناء علي ما سبق فإن الحد الدني للأجور يتراوح بين 450 و500 جنيه، أي أنه أعلي من خط الفقر القومي الذي يتراوح من 164 إلي 180 جنيها شهريا. وبالنسبة للقطاع الخاص، أكد أن أجور القطاع الخاص ترتفع عن الحكومة، علي عكس ما أظهرته نتائج بعض الدراسات خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد مطالبات متصاعدة من جانب ممثل العمال، الذي طلب تحديد 800 جنيه حداً أدني لأجر العامل، ليرتفع مؤخرا إلي 1500 جنيه، مؤكدا أنها مطالبات مبالغ فيها ولا يمكن الوفاء بها. من جانبه، قال وجدي الكرداني، ممثل القطاع الخاص بالمجلس، إن الحد الأدني للأجور في القطاع لا يقل عن 450 جنيها، وتدني الأجور الحكومية هو ما يحتاج إلي إعادة نظر. وأضاف الكرداني أن اجتماع المجلس، سيناقش رؤية كل من الحكومة والقطاع الخاص، في تحديد الحد الأدني العادل، مشيرا إلي ضرورة مراعاة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
