اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأجور

يعقد المجلس القومي للأجور برئاسة عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اجتماعاً طارئاً اليوم للإعلان عن موقف المجلس رسمياً من حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور.
رفض د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. التعليق علي حكم محكمة القضاء الإداري والملزم بتحديد حد أدني للأجور. موضحاً أن المجلس سوف يناقش في اجتماعه تصورات الحكومة حول زيادة الحد الأدني للأجور. بهدف إقرارها بشكل نهائي بعد حكم محكمة القضاء الإداري.
وينعقد المجلس في غياب عدد من الأعضاء ممن كان لهم رأي حاسم بضرورة حسم ملف التفاوت بين أجور وفق الدراسات الاقتصادية الحديثة والتفرقة بين الحدود الدنيا للأجور ومتوسط الأجر ومنهم د.سمير رضوان مستشار منظمة العمل العربية وعبدالفتاح الجبالي أستاذ الدراسات الاقتصادية.
قال سمير رضوان إنه يتوقع أن يحسم الاجتماع تلك الأزمة في ظل وقوع المجلس بين سندان الحكم القضائي والرغبات الشعبية الجارفة بزيادة الأجور مع ضرورة مراعاة زيادة معدلات التضخم مع المستويات الجديدة.
أوضح أن الخلط بين الحد الأدني للأجور ومستوي الأجور هو الذي يسبب البلبلة في الأفكار لدي الجمهور. حيث إن الحد الأدني للأجور هو الذي يتم منحه للعامل الذي يدخل سوق العمل حديثاً ولا يمتلك أي مهارات وهو ما يقابل الدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة