تجدد المطالبات بالحد الأدنى للأجور بسبب مشاكل العلاوة المتكررة

رغم ما يتردد عن وجود تعليمات عليا بعدم التطرق إليه..

أعادت المفاجأة التى فجرها الرئيس مبارك بعدم إعلانه نسبة العلاوة الاجتماعية، للمرة الأولى هذا العام مع وعد بالمحاربة من أجلها مع الحكومة، ثم مفاوضات مجلس الشعب حول علاوة لا تتعدى نسبتها 5%، ثم تكليف الرئيس لنظيف بجعل نسبة العلاوة 10%، كل ذلك أعاد قضية الحد الأدنى للأجور للضوء من جديد بعد صمت حكومى دام أكثر من عامين.. صمت لم يكن له ما يبرره، مقابل حاجة ملحة لتوفير مستوى أدنى من المعيشة والحياة الكريمة لأى مواطن مهما كان عمله ودرجته الوظيفية.
وتزامناً مع هذا هناك قضية منظورة الآن ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس الأعلى للأجور، لإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور، ورغم أن الجلسة الأولى من القضية كانت فى أبريل الماضى، إلا أن الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التنمية الاقتصادية نفى علمه تماماً بالقضية، وقال: "لم أسمع بهذا ولم يصلنا أى شىء رسمى" ورفض التعليق على الأمر.
ولكن مصدر مسئول من مجلس الأجور كشف لليوم السابع أن هذه القضية أو غيرها لن يمكنها إجبار الحكومة على فتح قضية الحد الأدنى للأجور من جديد، خاصة وأن هناك تعليمات علياً من العام الماضى بعدم الحديث عن هذا الأمر تماماً فى مقابل أن تكون العلاوة 30%، وتم دفعها من جيوب الشعب.
وأضاف المصدر، أنه لا شىء يمكن أن يجدى أمام "التعليمات العليا"، كما أن مجلس الأجور معطل تماماً ولم يجتمع سوى لإقرار العلاوة الدورية فى شهر يناير، ولا تعمل أى من لجانه الثلاث سوى لجنة واحدة هى لجنة الشكاوى، لبحث مشاكل القطاع الخاص بعد الأزمة المالية.
ولعل هذا ما أكده الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور ضمنياً عندما سئل عن دور المجلس الأعلى للأجور فى المرحلة القادمة، فأجاب: "لا مجال للحديث عن المجلس فى الفترة القادمة تماما".
أما الدعوى المنظورة أمام القضاء فيعتقد صاحبها ناجى رشاد، أنه رغم الوقت الذى ستستغرقه فى المحاكم، إلا أنه يثق فى القضاء المصرى ثقة تامة، ولكنه لا يثق فى الحكومة، لأنها ليست القضية الأولى التى يحكم فيها القضاء حكماً عادلاً وترفض الحكومة التنفيذ، مثل قضية الغاز، ومطار إمبابة وغيرها.
ويعمل رشاد بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وعن دوافعه لرفع القضية يقول: "جميع المظاهرات والإضرابات التى تشهدها مصر بسبب مطالب اقتصادية، وهذا لا يقتصر على العمل فقط وإنما يشمل جميع الفئات فى المجتمع، وكل هذا نتيجة عدم تنفيذ المادة 34 من قانون العمل، والتى تلزم الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور وتغييره سنوياً بما يتوافق مع الظروف المجتمعية".
ويضيف رشاد: "أنا واحد ممن يعانون من الظروف الاقتصادية فى مصر، أساسى المرتب 368 جنيها ولدى 5 أطفال، أسعى لعمل شهادات فقر لهم حتى أعفيهم من مصاريف المدرسة".
واندهش رشاد من رد وزارة التنمية الاقتصادية بعدم علمها بالقضية، قائلا: "إن كانت الوزارة لا تعلم، فقد عرفت الآن بعد أن قالت لها وسائل الإعلام"، وأكد أنه أرسل تلغرافاً للوزارة واستلمته وهذا يعد بمثابة إنذار طبقا للقانون، وانتظرنا حتى يجتمع مجلس الأجور ولم يحدث، فحركنا الموضوع قضائياً.
وعن توقيت رفع الدعوى القضائية فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الحكومة، أشار رشاد إلى أن هذه حجة وليست كافية، فيمكن للحكومة تحديد حد أدنى للأجور من خلال تقليص التفاوتات بين الرواتب، فكما أن هناك حد أدنى لابد أن يكون هناك أيضا حد أعلى للأجور، مما سيوفر الكثير جداً على الدولة.
ومنذ الجلسة الأولى للقضية فى 21 أبريل الماضى تم إيقاف رشاد عن العمل لمدة مفتوحة، وهذا مخالف للقانون الذى يقضى بأن فترة الإيقاف لا تزيد عن 60 يوماً، وهو ما جعله يدخل فى دوامة قضائية أخرى وقام برفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة العمالية تنعقد أولى جلساتها نهاية يونيو المقبل.
وعن أهمية تحديد الحد الأدنى خاصة فى هذه الفترة أكد الدكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط القومى، أن هذا أصبح شيئاً هاماً الآن رغم الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يمكن تدبير موارده بسهولة من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية حقيقة، وأضاف عبد الحى، أنه لا يجب الحديث عن إلغاء أو تقليص العلاوة الاجتماعية التى يتردد أنها ستكون 5% حسب مناقشات مجلس الشعب، دون قيام الحكومة بتوفير حد أدنى للدخول يتناسب مع مستوى الأسعار، ومن ناحية أخرى فإن صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة كبيرة شىء هام فى هذه الفترة تحديداً، لأنها تسهم فى زيادة الطلب الاستهلاكى وتنشيط السوق، وهو ما يحتاجه الاقتصاد فى تلك الفترة، كما أكد عبد الحى، لافتا إلى أن بيانات وزارة التنمية الاقتصادية أشارت على أن الإنفاق الاستهلاكى مسئول عن 80% من ارتفاع معدل النمو خلال السنوات الماضية.
إلا أن الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد عضو مجلس الشورى لها رأى آخر، فرغم اقتناعها الشديد بضرورة تحديد حد أدنى للأجور، إلا أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذا الأمر فى ظل الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الضغوط. وقالت إن مشكلة مصر الحقيقية هى أن الإنتاجية لدينا تعد من أدنى المعدلات فى العالم والمنطقة العربية، وأشارت إلى ضرورة حدوث التوازن بين الأجور والإنتاجية حتى لا يزيد التضخم.
يذكر أن مجلس الأجور كان أجرى دراسة عام 2006 لتحديد الحد الأدنى المناسب للأجور وكانت النتيجة 200 جنيه للعامل بدون مؤهل، 250 جنيهاً للعامل بمؤهل متوسط، 300 جنيه للعامل بمؤهل عالٍ، وفى المقابل اقترح اتحاد العمال 600 جنيه كحد أدنى، وهو ما اقترحه أيضا رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشورى، مقابل 1500 طالب بها العمال.