تقرر زيادة بند الأجور في الموازنة الجديدة من 68 مليار جنيه إلي 69 مليار جنيه بزيادة 01 مليارات جنيه. وصرح د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن هناك مفاوضات بين المجلس القومي للأجور واتحادات العمال للتوصل إلي الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم.