عثمان ينفي تحديد 082 جنيها حداً أدني للأجور 01 مليارات جنيه زيادة بالأجور بالموازنة العامة 0102/1102

نفي الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تحديده 082 جنيها حداً ادني للاجور.. مشيرا إلي ان هناك مفاوضات حالية بين المجلس القومي للاجور واتحادات العمال للتوصل إلي الحد الادني للاجور بما يتناسب ومستويات المعيشة ومعدلات التضخم الحالية..قال الوزير في تصريحات صحفية ان الحد الادني الحالي وفق القانون وهو 53 جنيها تجاوزته بمراحل الزيادات التي حصل عليها العمال والموظفون بالفعل خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان فترة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك شهدت زيادة وصلت إلي 08٪
اضاف ان الموازنة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها بداية يوليو القادم للعام المالي المقبل 0102/1102 تشمل اكثر من 01 مليارات جنيه زيادة لبند الاجور ليقفز من 68 مليار جنيه بالموازنة الحالية للعام المالي 9002/0102 إلي اكثر من 69 مليار جنيه بالموازنة المقبلة..اشار الوزير في تصريحاته إلي ان الفجوة بين الحد الادني الذي يتقاضاه العامل بالدرجة السادسة وما يتقاضاه بالدرجة الممتازة لا يتجاوز 5 اضعاف وهو ما يدلل علي الزيادات المتكررة بالحد الادني للاجور عبر مجموع العلاوات السنوية التي حافظت علي تلك الفجوة دون زيادة..اكد ان ما يتقاضاه العامل بالفعل من اجر شامل يتجاوز بمراحل الحد الادني للاجور داعيا الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلي التأكيد علي ذلك باعتبار ما يتقاضاه العامل من اجر شامل هو الاجر الفعلي دون النظر إلي الاجر الاساسي بما يؤكد اننا لا نشكو من مشكلة فيما يخص الحد الادني للاجور للعاملين بالدولة.
يقدر اجمالي العاملين بالدولة باكثر من 6 ملايين موظف وفق آخر الاحصاءات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يتجاوز الحد الادني لاي منهم ما حدده القانون الحالي الذي تخطاه الواقع الفعلي.