أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن ملف الحد الأدني للأجور له الأولوية القصوي في عمل الحكومة. مشيراً إلي أنه تتم الآن دراسة هذا الموضوع بجدية وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تقدم الشوري والنصيحة لمصر وتساعدنا أيضاً في تقديم خبرات الدول المشابهة لنا في هذا الموضوع. قال الدكتور رضوان في مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع كل من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وخوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية إنه بجانب ملف الأجور هناك ملف التشغيل الذي يحظي بنفس الاهتمام أيضاً خاصة أنه مطلوب توفير 650 ألف فرصة عمل كل عام للخريجين. أوضح الدكتور رضوان أن هناك خططاً تتم دراستها الآن لتحفيظ الاقتصاد المصري وكذلك توفير حوافز للمستثمرين تتمثل في توفير الأراضي ومنح التصريحات بجانب توفير الخروج الآمن من السوق حيث يتم في هذا الإطار إعداد قانون للإفلاس. وشدد الدكتور رضوان علي أهمية ربط الأجور بالإنتاج مؤكداً أنه تتم الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن من أجل تطوير التشريعات اللازمة لذلك علاوة علي توفير التدريب اللازم خاصة أن قوة العمل المصرية في حاجة ماسة إلي مزيد من التدريب الذي أهمل بشكل كبير علي مدي العشر سنوات الماضية. قال خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية إنه سيتم العام المقبل رفع مصر من القائمة السوداء للمنظمة الخاصة بحرية النقابات العمالية المستقلة. أكد عن قناعته أن مصر سيكون لها شأن كبير ليس علي المستوي الإقليمي بل علي المستوي العالمي في المستقبل القريب مشيراً إلي أن منظمة العمل الدولية علي استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للاقتصاد المصري حتي ينهض ويتبوأ مكانة عالية. قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إنه علي الرغم من أهمية قضية التشغيل والأجور إلا أننا نحتاج بصفة عاجلة إلي الهدوء كي نتمكن من تحديد الحد الأدني للأجور بعد عودة عجلة الإنتاج إلي طبيعتها مشيراً إلي خطورة التأخير في تنفيذ ذلك.
