رضوان: حد أدنى للأجور على أساس الإنتاج

رفض الدكتور سمير رضوان وزير المالية الإفصاح عن الإجراءات الجديدة لتحديد الحد الأدنى للأجور، واكتفى بالتأكيد على فتح هذا الملف ودراسته على أساس ارتباطه بالأسعار والإنتاج معاً ، مشيرا إلى أنه لن يتم الاستمرار فى الفكر الخاطئ الذى يقوم على أساس العلاقة بين الأجور والتضخم فقط.
وأكد رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمشاركة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة وخوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية أن عمليات التشغيل خلال الفترة المقبلة ستتركز على الشباب باعتبارهم يمثلون 66% من حجم المتعطلين فى مصر، بالإضافة إلى أنهم يمثلون نحو 98% ممن يبحثون عن فرصة عمل لأول مرة، موضحا أن الحكومة المصرية لا تفاوض منظمة العمل الدولية على كيفية تحديد الحد الأدنى للأجور لأنه أمر يختص بالشأن المصرى فقط .
وقال وزير القوى العاملة: إن كثرة المطالب الفئوية من العاملين تعطل سير العمل داخل الوزارة، قائلا نحن لا نملك عصا سحرية لحل مشاكل العمال التى تراكمت منذ عشرات السنين ولكن يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت، ودعا "البرعى" كافة العاملين بمختلف الجهات إلى الهدوء والتركيز فى العمل، مشيرا إلى أن إجراءات تحديد الحد الأدنى للأجر ستعتمد على وضع آلية لاستمرار زيادته لمواكبة الأسعار، وأضاف أن هناك تجارب عديدة لوضع حد أدنى للأجور دون الاهتمام بزيادته، مؤكدا أن المجلس القومى للأجور لم يعمل تماما فى هذا الشأن.
ومن جانبه انتقد مدير منظمة العمل الدولية النظام السابق فى إدارة ملف العمال، وأوضح أن المناخ فى مصر مقيد للتشريعات ويمنع التعددية النقابية ويحدها بعمل اتحاد واحد لنقابات العمال ويمنع انخراط العمال فى نقابات عملية، وأكد أن مصر تأتى فى القائمة السوداء للمنظمة نتيجة ذلك، وأشاد باتجاه النظام الجديد إلى الاعتراف بحق جميع الاتحادات النقابية فى التسجيل وخلق حرية نقابية بشكل كامل، وشدد على تقديم كافة المساعدات لدعم القدرات العمالية وإنشاء الاتحادات والنقابات وتنظيمها ونقل الخبرات والتجارب الناجحة لتطبيقها فى مصر.
من جانبه أطلق كمال أبوعيطة رئيس أول نقابة عمالية مستقلة دعوة للعمال تقوم على أساس "يد تعمل .. ويد تطالب" للحفاظ على عجلة العمل ، وأكد أنه سيتم توجيه طلب إلى كافة المنظمات العمالية لإسقاط الديون أو تخفيضها على مصر .