دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب،، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة، ضد كل من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل/ نيسان 2016، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل/ نيسان من العام نفسه بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين (من أ إلى ل) وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة. واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة.

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي، كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، نظراً إلى طبيعة الشق العاجل في القضية.

وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل/ نيسان 2016، نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية. وكان مجلس النواب قد أقرّ الاتفاقية لاحقاً في يونيو/ حزيران 2017، وأصدر السيسي تصديقه عليها.