مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ قانون التجارة الدولية، ومختص بالقوانين الاقتصادية. إن أي قانون يقدم للبرلمان ويشير إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات يعتبر قانونًا غير متوافق مع الدستور. وذلك لأنه يتعارض مع حرية الأطراف المتعاقدة التي يحميها الدستور المصري.
تعديل قانون الإيجار القديم
وأضاف سعيد في مداخلة عبر تطبيق زووم أثناء برنامج "الصنايعية" الذي يعرض على قناة "الشمس". أن البرلمان يمكنه التدخل لوضع حد أدنى للإيجارات للشقق بشكل تدريجي يتماشى مع ظروف المجتمع.
وأوضح أنه يمكن السماح بإجراء تعديلات بحيث يكون الإيجار 1000 جنيه مع زيادة تتراوح بين 20 و30%. حتى يصل بعد سبع سنوات للإيجار المماثل للقيمة السوقية. وهذا هو التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024. ويكون البرلمان المصري ملزمًا بإصدار قانون يتماشى مع هذا الحكم قبل بداية جلسات البرلمان هذا العام.
قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان. تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024. والذي كان واضحًا ولم يتطرق إلى إلغاء قانون الإيجار القديم أو إيقاف العقود القديمة.
الإيجارات القديمة
وتبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان أول اجتماعاتها "غدا". وذلك لمناقشة مشروعي القانونين الذين قدماها الحكومة حول الإيجارات القديمة، بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وتأتي هذه المناقشات في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 9 نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لسنة 44 دستورية. والذي قضى بعدم توافق المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للإقامة. وتكون آثار هذا الحكم سارية من نهاية دورة الانعقاد التشريعي الحالية.
العلاقة بين الملاك والمستأجرين
حيث ستستعرض اللجنة المشتركة غدًا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومناقشة أفكارهما. حيث ستشهد الجلسة نقاشات معمقة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري المذكور. وتحديد الضوابط القانونية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. على أن يستمر الحوار المجتمعي في الاجتماعات القادمة للجنة.
تم نسخ الرابط