هجوم كشمير أشعل الوضع الهند وباكستان الدولتان النوويتان صراع يتجه نحو نقطة الغليان

فى الوقت الذى تنشغل فيه القوى العالمية بأزمات متعددة فى الشرق الأوسط وشرق أوروبا تجهز نيودلهى حججًا لعمل عسكرى ضخم ضد جارتها وعدوها اللدود باكستان وقد تنطوى المواجهة العسكرية بين بلدين كلاهما مسلح نوويا على خطر التصعيد السريع الذى قد يصعب احتواؤه والأصعب من ذلك أن الهند لا تتقيد إلى حد كبير بأى ضغط عالمى للحد من رد فعلها وقد أصبحت أسرع فى استعراض قوتها فى السنوات الأخيرة مع تنامى قوتها الدبلوماسية والاقتصادية.

لم تحظ التوترات بين الهند وباكستان باهتمام دولى رغم خطورة الوضع القائم بينهما مجرد تغطية إعلامية متقطعة فى أوقات الأزمات المفاجئة كما حدث عندما أطلقت الهند صاروخًا عن طريق الخطأ على باكستان فى مارس 2022 يهيمن التصعيد على عناوين الأخبار لبضعة أيام فقط رغم أن احتمالية نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان يشكل تهديدًا حقيقيًا ومستمرًا للبشرية والبيئة.
هجوم كشمير
قبل أسبوع نفذ مسلحون أسوأ هجوم على المدنيين فى كشمير ذات الأغلبية المسلمة منذ ربع قرن وقد أودى هذا الهجوم بحياة 26 شخصا 25 سائحا هنديا ومواطن نيبالى واحد سارعت نيودلهى إلى ربط باكستان بالهجوم الذى وقع قرب بلدة باهالغام فى جبال الهيمالايا ووصفت المذبحة بأنها هجوم إرهابى وقالت إن له صلات عابرة للحدود ملقية باللوم على باكستان لدعمها للإرهاب رغم أنها لم تقدم أى دليل علنى على ذلك وأعقب ذلك إجراءات عقابية متسارعة ضد باكستان وقد أعلنت جماعة غامضة تطلق على نفسها اسم جبهة المقاومة مسئوليتها عن الهجوم وأكد مسئولون هنود أنها تابعة لجماعة لشكر طيبة المتمركزة فى باكستان، ومن جانبها نفت باكستان مسئوليتها عن الحادث وأطلقت إسلام آباد أيضا عقوبات ردا على الهند فى أعقاب الحادث ووصلت عقوبات البلدين إلى الحد من خفض العلاقات الدبلوماسية والتجارية وإغلاق المعبر الحدودى الرئيسى وإلغاء التأشيرات لمواطنى كل منهما كما تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار الخط الذى أنشئ بعد اتفاق كراتشى لعام 1949 لإنهاء العنف المؤقت فى منطقة جامو وكشمير وأشرف عليه أعضاء لجنة فرعية للهدنة تابعة للأمم المتحدة وهو يفصل بين البلدين فى إقليم كشمير المتنازع عليه والذى تم تقسيمه بينهما ويطالب به كل منهما بالكامل وكان فى قلب اثنتين من الحروب الثلاث التى خاضتها نيودلهى وإسلام آباد ضد بعضهما البعض وتطور الأمر إلى أن وصل إلى حد التهديدات العسكرية حيث أجرت البحرية الهندية اختبارات على صواريخ بعيدة المدى وفى 28 أبريل أعربت وزارة الدفاع الباكستانية عن اعتقادها بأن هجومًا عسكريًا هنديًا على الأراضى الباكستانية وشيك وأن الجيش الباكستانى يجهز تعزيزات لم يشهدها العالم من قبل وفى غضون ذلك شنت الهند حملة قمع فى كشمير حيث اعتقلت قوات الأمن الهندية أكثر من 1500 كشميرى وهدمت منازل المشتبه بهم من المسلحين ومع تصاعد التوترات أثارت هذه الحلقة قلق حكومات العالم وخاصة آسيا من أن الهند وباكستان أصبحتا على شفا الصراع مرة أخرى.
الصراع على المياه
فى خضم الصراع اتخذت الهند خطوة بالغة الأهمية بتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التى تحكم تقاسم المياه مع باكستان كجزء من ردها على الهجوم الإرهابى الذى وقع فى 22 أبريل فى كشمير وتستخدم الهند المعاهدة حاليا كوسيلة ضغط على باكستان إذ تبقى استئناف التعاون فى مجال المياه رهينة للتقدم فى مجال أوسع من النزاع الثنائى وتعزز موقف الهند فى إعادة التفاوض على المعاهدة وأكد موقف الهند هذا تصريح وزير الخارجية الهندى فيكرام ميسرى بأن معاهدة مياه السند لعام 1960 سوف تظل معلقة بأثر فورى حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود.
تعتبر الأنهار المشتركة مسألة شائكة وهى إرث من تقسيم الهند وباكستان عند الاستقلال عن الحكم البريطانى فى عام 1947 وأصبحت الآن متشابكة مع النزاع الأكبر والمتصاعد بين الدولتين، حيث أشارت رسالة رسمية من وزارة الموارد المائية الهندية إلى الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل باكستان وكان رفض باكستان إعادة التفاوض على شروط المعاهدة سببًا رئيسيًا لتعليقها قد يؤدى تعليق المعاهدة إلى مجموعة من الأضرار الجسيمة أهمها انه يلحق الضرر بالزراعة الباكستانية على المدى القصير ويعطل إمدادات مياه الرى للمزارعين فى مجرى النهر بشكل خطير مما قد يؤدى إلى مزيد من عمليات العنف والإرهاب وقد يصل إلى حد العمل العسكرى الموسع فى شكل غير تقليدى واللافت للنظر أن هذا القرار يغير وضع المعاهدة بشكل مفاجئ بعد أن كانت فى السابق معزولة إلى حد كبير إن لم يكن بشكل كلى عن الصراع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان حتى أنه كان نزع الطابع السياسى عن المياه والمضى قدمًا نحو السلام فى كشمير هما نقطتا انطلاق المفاوضات التى رعاها البنك الدولى على مدى ثمانى سنوات والتى أسفرت عن المعاهدة فى نهاية المطاف وقد تمثل نجاح المعاهدة فى جعل تقاسم المياه عملية بيروقراطية تخفف من حدة التوتر السياسى وتقسم معاهدة عام 1960 إدارة حوض نهر السند العابر للحدود الوطنية بين البلدين فحصلت الهند على حقوق كاملة فى ثلاثة روافد لنهر السند تعرف مجتمعة بالأنهار الشرقية وهى رافى وبياس وسوتليج بينما حصلت باكستان على معظم الحقوق فى ثلاثة أنهار غربية وهى المنبع الرئيسى لنهر السند ورافدان آخران هما نهرا جيلوم وتشيناب وعند توقيع الاتفاقية كان عدد سكان باكستان 46 مليون نسمة والهند 436 مليون نسمة واليوم ارتفع هذان الرقمان إلى أكثر من 240 مليون نسمة و1.4 مليار نسمة على التوالى مما يجعل أكثر من 300 مليون شخص اليوم يعتمدون على نهر السند من أجل البقاء وقد زاد هذا من الضغط على مصدر المياه الثمين الواقع بين الخصمين النوويين وقد فاقمت أيضا آثار الاحتباس الحرارى واستمرار القتال على منطقة كشمير المتنازع عليها هذه التحديات والخطر الحقيقى الذى من الممكن أن يفاقم الصراع على المياه ويجعله أحد أسباب الحرب النووية المتوقعة بين الطرفين هو الانكماش السريع للأنهار الجليدية فى جبال الهيمالايا التى تغذى 60-70 % من تدفق نهر السند الصيفى حيث تشير دراسة أُجريت عام 2019 إلى أنها تفقد 8 مليارات طن من الجليد سنويًا وأظهرت دراسة أخرى أجراها المركز الدولى للتنمية الجبلية المتكاملة أن الأنهار الجليدية فى هندوكوش وكاراكورام والهيمالايا ذابت أسرع بنسبة
65 % فى الفترة 2011-2020 مقارنة بالعقد السابق ورغم أنه قد يزيد من تدفق النهر مؤقتًا إلا أنه يهدد توافر المياه على المدى الطويل الأمر الذى يجعل معدل ذوبان الأنهار الجليدية تحديًا كبيرًا لفعالية المعاهدة فى ضمان المياه الأساسية لجميع سكان حوض نهر السند وفى الواقع إذا استمر هذا الاتجاه فإن نقص المياه سوف يشتد وخاصة فى باكستان التى تعتمد بشكل كبير على نهر السند خلال مواسم الجفاف ومن بين أوجه القصور الأخرى فى معاهدة مياه نهر السند أنها لا تتناول سوى توزيع المياه السطحية ولا تتضمن أحكامًا لإدارة استخراج المياه الجوفية الأمر الذى أصبح قضية مهمة فى كل من الهند وباكستان.
التهديد النووى
على الصعيد الدولى قد تبدو الأشكال الأخرى للتعبير عن الاستياء من قبل الهند مثل التظاهر النووى محفوفة بالمخاطر على سمعة دولة بذلت جهودًا حثيثة لتصور نفسها كدولة نووية مسئولة لكن القادة الهنود يدركون جيدا أن الخطوات المتسارعة التى اتخذتها نيودلهى فى الرد على الأحداث قد تدفع باكستان إلى توجيه تهديدات نووية خاصة بعد تعليق الاتفاقيات والمعاهدات كما أن هناك مخاوف دولية من أن الأزمة الحالية قد تتبع مسار التصعيد الخطير الذى شهدناه عام 2019 عندما أذن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بشن غارة جوية على الأراضى الباكستانية عقب هجوم إرهابى أودى بحياة العشرات من أفراد الأمن الهنود وردت باكستان بشن غارات جوية على الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير قبل أن يجد الجانبان سبيلًا لتهدئة الوضع وبما أن كلتا الدولتين لا تثق فى بعضهما البعض فى إمكانية حل نزاعهما من خلال الحوار السياسى بل تسعيان بدلًا من ذلك إلى الخيارات العسكرية وتعد عملية براستاكس التى كانت أكبر تعبئة تاريخية للقوات الهندية على طول الحدود الباكستانية مثالًا حديثًا على هذا التوتر والتصعيد المتكرر مما يجعل نشوب حرب نووية احتمالًا مقلقًا.
عززت الهند وباكستان جيشيهما وترسانتيهما النووية على مر السنين كانت الهند أول من أجرى تجربة نووية عام 1974 تلتها تجربة أخرى عام 1998 وتبعتها باكستان بتجاربها النووية بعد بضعة أسابيع فقط ومنذ ذلك الحين تسلح الجانبان بمئات الرؤوس النووية وأنظمة إطلاق الصواريخ والطائرات المقاتلة المتطورة والأسلحة الحديثة لمواجهة بعضهما البعض إذ تمتلك الهند حاليا ما يقارب 164 رأسًا نوويًا ولديها قدرات نووية برية وبحرية وجوية وقد أعلنت الدولة سياسة عدم البدء بالاستخدام أى أنها تعهدت بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية فى أى صراع ومع ذلك اعتبارًا من أغسطس 2019 أعلنت الهند أنها تعيد النظر فى هذه السياسة وتمتلك باكستان حوالى 170 رأسًا حربيًا يتجاوز هذا العدد توقعات وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عام 1999 والتى توقعت أن تمتلك باكستان ما بين 60 و80 رأسًا حربيًا بحلول عام 2020 ومع استمرار هذا النمو فمن المفترض أن ترسانة باكستان الحالية إلى ما بين 220 و250 رأسًا حربيًا فى عام 2025.
تعليق معاهدة السلام
ردا على خطوات الهند الانتقامية علقت إسلام آباد العمل بأهم معاهدة سلام فى تاريخها مع الهند اتفاقية شيملا لعام 1972 وقعت بين البلدين بعد الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 والتى انتهت بانفصال بنغلاديش عن باكستان وبموجب الاتفاق أنشأت الهند وباكستان خط السيطرة المعروف سابقًا بخط وقف إطلاق النار وهو حدود فعلية شديدة التسليح تقسم كشمير المتنازع عليها بين البلدين ووقعت هذه المعاهدة من قبل رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندى والرئيس الباكستانى ذو الفقار على بوتو وقد مثلت إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق إذ مهدت الطريق للمصالحة بعد الحرب وحددت مبادئ أساسية لتوجيه التفاعلات المستقبلية ويأتى قرار باكستان بتعليق الاتفاقية فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية توترًا كبيرًا فقد أدى إلغاء الهند للمادة 370 فى أغسطس 2019 والتى ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين ومنذ ذلك الحين خفضت إسلام آباد مستوى العلاقات وعمدت مرارًا إلى تدويل قضية كشمير على عكس النهج الثنائى المنصوص عليه فى اتفاقية شيملا إذ تنص بنود اتفاقية شيملا على التزام الدولتين بحل النزاعات من خلال المفاوضات الثنائية دون إشراك وساطة طرف ثالث وهو البند الذى سلطت الهند الضوء عليه باستمرار فى معارضتها للتدخل الدولى خاصة فى قضية كشمير وخط السيطرة ويمثل هذا التعليق تحولًا استراتيجيًا فى نهج باكستان فقد تسعى الآن إلى تدخل طرف ثالث ربما من الأمم المتحدة أو حلفائها مثل الصين أو منظمة التعاون الإسلامى لتدويل نزاع كشمير وهذا ما تراه لهند يمثل انتهاكًا مباشرًا لإطار شيملا.
2
3
4