التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق

أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي الأمريكي)، على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتثبت بذلك أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
يأتي ذلك بعد رابع اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2025 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة الأساسية.
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة
جاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الأمريكي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بأقل من التوقعات للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى أن الشركات ما تزال تحد من تمرير التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي –الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة– ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل، في حين بلغ معدل الارتفاع السنوي 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ظلت دون تغيير، كما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات (باستثناء الطاقة) بنسبة 0.2%، وهو تباطؤ عن الشهر السابق، ويُعزى جزئيًا إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران.
على الرغم من الهدوء العام في الأسعار، فقد شهدت بعض الفئات المتأثرة مباشرة بالواردات زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار الألعاب بأسرع وتيرة منذ عام 2023، وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية الكبرى بأكبر نسبة منذ نحو خمس سنوات.
في المقابل، تراجعت أسعار البنزين –غير المشمولة في بيانات التضخم الأساسي– بنسبة %2.6، مما ساهم في الحد من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.3 بعد تراجعها في أبريل.
مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم
تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي، إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إذ تولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجهها مهمتاها المزدوجتان، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت".
وذكرت اللجنة أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنها ستُقيّم "بعناية" البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.