الرئيس السيسى ينتصر لعمال مصر

حصد عمال مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المكتسبات التشريعية، حيث أولى اهتمامًا واضحًا بهذه الفئة، ومن بين هذه المكتسبات قانون الحريات النقابية، الذى أعاد الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، كما حسّن وضع التنظيم النقابى أمام المنظمات الدولية، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر فى2021، وقانون التأمين الصحى الجديد.
كذلك تم مد شبكة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تخصيص بند لهم فى قانون التأمينات الاجتماعية الذى طُبّق عام2021، فضلًا عن قانون التأمين الصحى الشامل لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين.
كما يُعد قانون العمل الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، إنجازًا تشريعيًا يخدم ملايين العمال ويوفر لهم بيئة عمل متوازنة تُراعى فيها مصالح أطراف العملية الإنتاجية. أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد تم استحداث تعريف خاص بها وإنشاء صندوق خاص للتعامل معها وقت الأزمات، إلى جانب إلغاء استمارة 6.
ويُعد القانون بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودفع عملية الإنتاج، والرئة الجديدة لتغطية وظائف سوق العمل التقليدى والرقمى الحديث.
تشريعات منصفة
قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر فى مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تشريعيًا يخدم ملايين العمال، ويوفر بيئة عمل متوازنة تراعى مصالح أطراف العملية الإنتاجية.
وأضاف أن القانون جاء نتيجة مناقشات طويلة قُدمت خلالها رؤية العمال ومطالبهم، وتم التوافق على قانون يلبى متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن القانون حقق مطالب العمال، وراعى حقوق المرأة، وضمن مزايا لها، وسعى لتحقيق مبدأ المساواة وتوفير بيئة عمل آمنة للنساء.
وأشار عيش إلى أن القانون انتصر للمرأة العاملة، ما يسهم مستقبلاً فى زيادة أعداد النساء فى سوق العمل، حيث راعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس، كما حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما كفل المشرّع للعاملة الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين، ولعدد مرتين طوال فترة خدمتها. واحتوى القانون على مواد لحماية المرأة من التمييز فى التوظيف والترقية والتدريب، ومن التحرش الجنسى فى مكان العمل، والفصل التعسفي، كما نصّ على المساواة فى الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذى القيمة المتساوية.
وأضاف: خصص مشروع قانون العمل الجديد بابًا كاملاً لتنظيم علاقات العمل الجماعية، لتعزيز التعاون بين أطراف العمل فى العلاقات الفردية والجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذى يهدف إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة محفزة للتشاور وتبادل المعلومات، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
كما حظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، وألزم صاحب العمل بدفع كافة مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبته بها عند انتهاء علاقة العمل.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد تم استحداث تعريف قانونى لها، وإنشاء صندوق خاص للتعامل معها وقت الأزمات، إلى جانب إلغاء استمارة 6 التى كانت توقَّع مسبقًا بشكل غير قانونى عند التعيين.
واشترط القانون اعتماد الاستقالة من وزارة العمل قبل اعتمادها قانونًا، كون الاستمارة تتعلق بإنهاء الحقوق التأمينية للعامل، وأوضح أن هذا القانون جاء فى توقيت مهم، يتزامن مع تدفق الاستثمارات الجديدة ونشوء أنماط حديثة فى سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل من المنزل.
بوابة جذب الاستثمارات
من جانبه، قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن صدور قانون العمل الجديد يأتى فى وقت بالغ الأهمية، ويُعد بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج، والرئة الجديدة لسوق العمل الرقمى والتقليدي.
وأضاف أن القانون لم يغفل حقوق العمال فى الأجور، حيث وضع تعريفًا دقيقًا للأجر ومكوناته، كما استعاد دور المجلس القومى للأجور، وفعّل قراراته، وأضفى الطابع الإلزامى عليها، مع إمكانية الطعن على تلك القرارات.
وأشار إلى أن القانون استحدث أحكامًا جديدة بشأن صرف العلاوة السنوية، بما يُنهى الجدل السابق ويحقق العدالة الاجتماعية، ويُعد آلية تشريعية تضع حدودًا واضحة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما عزز من دور الحوار والتفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال.
ولفت «المهيرى» إلى أن القانون أوجب عدم الاعتداد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعالج مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت سببًا فى عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.
وتابع: إن مشروع القانون يُسهم فى تسريع الفصل فى النزاعات العمالية، من خلال لجنة ثلاثية يرأسها مدير مديرية العمل، وتضم ممثلين عن النقابة وصاحب العمل، وتُحاول تسوية النزاع وديًا خلال 21 يومًا، وإذا لم تُحل، تُحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون أمره ملزمًا.
وأوضح «المهيرى» أن مواد القانون تتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور جمهورية مصر العربية، والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات.
وفى السياق ذاته، قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن صدور قانون العمل الجديد بعد فترة طويلة من النقاش يُعد انفراجة لأكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، لديهم قضايا عالقة فى المحاكم العمالية.
وأضاف أن القانون وفّر آلية لفصل القضايا العمالية من خلال محاكم متخصصة ومراكز وساطة وتحكيم، مما يضمن العدالة وسرعة البت فى القضايا.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعى مصالح أطراف الإنتاج وتحقق معدلات إنتاج مرتفعة. كما أشار إلى أن القانون يخدم المرأة من خلال مواد تحقق المساواة، وتحميها داخل بيئة العمل، وتعكس متطلبات سوق العمل الحديث الذى يشمل أنماطًا متعددة مثل العمل عن بُعد.
وأكد أن القانون تناول لأول مرة تعريفًا واضحًا لحالات التنمر والتحرش، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين. وأضاف أن من بين الامتيازات التى جاءت لصالح المرأة، تعديل المادة 59 التى تلزم أصحاب الأعمال الذين يضمّون 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وتعديل المادة 60 الخاصة بعمالة الأطفال، لتتوافق مع قانون الطفل بمنع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، والسماح بتدريبهم من سن 14 عامًا.
كما نظم مشروع القانون صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، وذلك بموجب المادة 172 من القانون الجديد.