بيئة عمل متوازنة

عقدت إدارة الحوار الوطنى، جلسة لمناقشة «تحديات العمل النقابى والعمالى وحلولها»، ضمن «لجنة النقابات والعمل الأهلي»، استكمالًا لجلسات المحور السياسى.
وأكد المشاركون بالجلسة، ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابى، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق للطوارئ لهم، وضمان التأمين الصحى، وتطوير الاقتصاد المصرى القائم على استيعاب العمال.
وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التى ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال فى الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التى من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب مشاركون بالتوسع فى التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر فى هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابى على نحو يواكب التطور الذى تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية.
وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة فى استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.