تحديات العمل النقابي والعمالي بين المعوقات والحلول على مائدة الحوار الوطني

عقد الحوار الوطني أمس الأحد 30 يوليو 2023 جلسة لمناقشة تحديات العمل النقابي والعمالي وحلولها، ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي، استكمالًا لجلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
و أكد المشاركون على ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال.
وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال في الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التي من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب بعض المشاركين بالتوسع في التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر في هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابي على نحو يواكب التطور التي تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة في استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.