قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، والاعتراف بأهمية التدريب والتثقيف للعامل والنقابي وصاحب العمل. وأضافت خلال كلمتها بجلسة "حل تحديات العمل النقابي العمالي" في المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، أن العامل يجب أن يعي حقوقه وواجباته، والنقابي يجب أن يكون لديه العديد من المهارات والتدريبات على التعامل مع مشكلات العمال والتفاوض مع صاحب العمل .
وأوضحت أنه بالنسبة لصاحب العمل، فلا بد أن يكون لديه معرفة بواجباته لدى العاملين وكيفية التعامل مع النقابي، فبالرغم من أن المرأة تم تمكينها من قبل القيادة السياسية الحكيمة على جميع المستويات إلا أنها لم تجد لها نفس القدر من التمكين في النقابات ولم تجد لها محفزا يدفعها للترشح للانتخابات النقابية، وقد يكون هذا نتاجا لفكر المجتمع الذي يشعر دائماً أن المرأة لا تستطيع ممارسة العمل العمالي والخدمي على الرغم من أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها على جميع الأصعدة .
وذكرت أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أثناء وبعد الدورة النقابية لن يحدث إلا بتشريع، وقد يكون حق تنظيم التظاهر مكفول بالقانون إلا أن العمال والنقابيين يحتاجون موافقة صاحب العمل الذي قد يكون العمال يتظاهرون ضده، ورقمنة العمل النقابي وإعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجمهورية سواءً كانوا أعضاء باتحاد عمال مصر أو خارج الاتحاد.
واقترحت آليات للتنفيذ، وهى أنه لا بد أن يتم العمل في عدد من الاتجاهات في آنٍ واحد، وأن نسلك المسار التشريعي بتعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تخلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف الرئيسية العامل والنقابي وصاحب العمل.
كما اقترحت أنه لا بد أن يتم حماية النقابي أثناء وبعد الدورة النقابية بمدة تقترح أن تكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، ووضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل كوتة لها ويتم تحديدها بمدة أو بعدد من الدورات، وهي تعتبر فترة حتى يتأقلم المجتمع مع وجود المرأة في العمل العمالي، وهي فترة أيضاً لتثبت المرأة نفسها .
كما طالبت النائبة نشوى الشريف، وزارة القوى العاملة بوضع عدد من التدريبات تكون إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وقالت إنه لا بد من وجود عدد من الإرشادات لصاحب العمل لكيفية التعامل مع النقابي مع توضيح أهمية التعامل بجدية واحترام مع النقابيين.
واستكملت أنه لا بد من وجود دورات للعاملين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم، والحرية في إنشاء نقابات عمالية طالما ينطبق عليها الشروط كعدد الأعضاء وإتاحة مكان وغيرها من الشروط.
