22 توصية لورشة النقابات العمالية ب«التنسيقية» بينها حماية أعضائها

خرجت ورشة النقابات العمالية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من التوصيات المهمة، بعد مناقشة عدد من المحاور الهامة منها، آليات تطوير العمل النقابي العمالي في مصر، وأطر زيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، وقياس الأثر التشريعي، لقانون التنظيمات النقابية، بجانب آليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره.
توصيات ورشة التنسيقية
وجاءت توصيات ورشة التنسيقية كالآتي:
- توعية وتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي.
- توعية المجتمع بقيمة العامل وتغيير نظرته للعمال.
- تمكين النقابات العمالية من القيام بدورها ونيل ثقة العمال.
- حماية أعضاء مجالس النقابات من ترصد بعض أصحاب الأعمال لهم لنشاطهم النقابي.
- ضرورة حل أزمة عمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها في تنظيم نقابي.
- الاهتمام بالوعي الإعلامي العمالي وتسليط الضوء على القضايا العمالية.
- تقوية دور مكاتب القوى العاملة وتشديد الرقابة عليها.
- تشجيع العمال على المشاركة في انتخابات النقابات العمالية واختيار من يمثلهم ويعبر عنهم.
- العمل على تطوير قدرات ومهارات العمال وتهيئة العمالة لسوق العمل وتطوراته.
- تضافر الجهود كافة لتطوير العمل النقابي.
- تطوير القدرات والمهارات القيادية للقائمين على الإدارات في جهات العمل في كيفية التعامل مع العمال ودورهم.
- تحصين المفاوضات الجماعية والتشجيع عليها وإلزام الجهات بتنفيذ مخرجاتها.
- منع أصحاب العمل من التدخل في انتخابات النقابات العمالية وكذلك الوزارة المعنية.
- بحث أدوات لتنمية موارد النقابات التعميم فكرة المعاش التكميلي.
- رفع القيود عن الحقوق الأساسية للعمال مثل الحق في الإضراب والتعبير والاجتماع.
- تشجيع العمال على استحداث تنظيمات نقابية.
- توحيد الجهات المعنية بأجر العامل ومفرداته.
- رفع القيود عن إنشاء النقابات المستقلة.
- بحث حلول حقيقية لمواجهة تأثر قطاعات عمالية واسعة بالتغيرات المناخية مثل العمالة الزراعية.
- خروج الصناديق الخاصة من قانون التأمين الموحد.
- تنفيذ عاجل للخطوات الحكومية المعلنة لوضع هياكل الأجور في القطاعات المختلفة.
- بحث الأثر التشريعي لقانون النقابات العمالية ومدى ملائمته وإجراء حوار مجتمعي حوله.