»الأخبار« تحاور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال في عيدهم

ننتظر أخبارا جيدة عن العلاوة الاجتماعية

د. أحمد عبد الظاهر أثناء حواره مع »الأخبار«
قانون العزل غير دستوري وتم تفصيله لإقصاء شخصيات محددة
"تحتفل مصر هذه الأيام بعيد العمال وسط الكثير من الإضرابات والاعتصامات العمالية والمطالب الفئوية والأزمات السياسية ما بين تكوين جمعية تأسيسية جديدة لإعداد الدستور وانتخابات رئاسية ومرشحين ونقابات مستقلة تسعي لإقرار قانون للحريات النقابية ليكون لها الصبغة الشرعية علي أداء عملها. "الأخبار" ذهبت لتحاور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عيد العمال لتتعرف منه علي كيفية حل مطالب العمال وموقف الاتحاد من القضايا العمالية والسياسية المطروحة علي الساحة حالياً خاصة أن الاتحاد يملك داخل عضويته نحو 5 ملايين عامل وهم قوة كبيرة لا يمكن الاستهانة بها".
في البداية ونحن مقبلون علي عيد العمال ينتظر الشعب دائماً أخباراً سارة ترتبط بالعلاوة الاجتماعية فهل سيسمعون أخباراً جيدة هذا العام؟
طلبنا علاوة شفهية من رئيس الوزراء بالرغم من تقديرنا لظروف البلد حيث أن العبء الأكبر علي الحكومة وليس أصحاب الأعمال خاصة أن مطالبنا شملت العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وقد وعد الجنزوري بالتفكير بها وهناك بوادر جيدة خاصة إن تصريحات وزير المالية بأن العلاوة محل دراسة ونتمني أن نسمع أخباراً جيدة من رئيس الوزراء في هذا الشأن خلال كلمته في احتفالات عيد العمال.
وكم تعتقد قيمة العلاوة هذا العام؟
شعورنا بحال البلد وحالة الإضرابات التي يعيشها العمال جعلنا لا نتحدث عن نسبة العلاوة هذا العام، خاصة أن الجميع يضرب ويعتصم ويطالب في النهاية بزيادة المرتبات والأرباح والعلاوة لذلك يجب علي العمال أن يعملوا بجد لتحقيق التنمية ثم يطالبون بحقوقهم.
وماذا دار خلال لقاء الاتحاد بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء؟
الجنزوري عهدنا به دائماً الاهتمام بالعمال والفلاحين وخلال فترة ولايته الأولي كان دائم الحضور للاتحاد لحل المشكلات والاستماع لآرائنا وقد عرضنا خلال الاجتماع بعض القوانين التي تحتاج إعادة نظر مثل قانون التأمين الصحي وتم التأكيد أن العامل يحتاج لعلاج كريم بدلا من بهدلة المواطنين أمام مستشفيات الحكومة وعرضنا تطوير نظام التأمين الصحي من خلال إجراء دراسات إكتوارية تحدد قيمة المطلوب من العامل للحصول علي خدمة كريمة تحقق له الرعاية اللازمة.
موقف الاتحاد من قانون الحريات النقابية ؟
في البداية هو قانون النقابات العمالية لأن توصيفه بالحريات النقابية يعطي انطباعا بعدم وجود حريات نقابية في مصر وهذا غير صحيح والاتحاد ليس ضد القانون في جميع جزئياته وإنما ضد التعددية النقابية داخل مواقع العمل لما لها من مشاكل كثيرة تضر بمصلحة العامل وصاحب العمل.
هناك 4 قوانين مقدمة لمجلس الشعب حول النقابات العمالية كيف يراها الاتحاد وأي قانون أقرب لوجهة نظر الاتحاد؟
الاتحاد ليس مع قانون بعينه نحن مع جميع القوانين التي تحقق الوحدة النقابية وتحقق مصالح العمال ورؤيتنا جميعاً هي توحيد الصف العمالي من القاعدة خاصة في ظل وجود العديد من الشركات التي تضم آلاف العمال فإذا أطلقنا تعددية نقابية بها فمع من سيتعامل صاحب العمل وقد ظهرت خلال العام ونصف العام الذي أطلقت فيه الحرية النقابية علي يد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق العديد من المشاكل بسبب تعدد التنظيمات النقابية ومنها أزمة النقل العام.
وماذا يريد الاتحاد العام من قانون النقابات العمالية الجديد؟
هناك إجماع داخل الاتحاد علي ضرورة الحفاظ علي الوحدة النقابية داخل المنشآت وإطلاق الحرية النقابية والتعددية علي مستوي النقابات والاتحادات العمالية وأي قانون يحقق هذه الرغبة الاتحاد يسانده فالاتحاد. لا يرغب في إخضاع العمال علي نقابات أو اتحادات معينة ولكن نترك الحرية لكل عامل اختيار نقابته.
وماذا عن مشكلة السن التي ترفضونها في قانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي؟
اختلفنا مع البرعي في هذه الجزئية بالتحديد لأني مقتنع تماماً أن عامل السن لا يمثل أي عائق للنقابي للقيام بواجباته والقوانين الدولية تسمح بذلك ومنظمات المجتمع المدني علي مستوي العالم لا تعترف بالسن كذلك التعاونيات، المشكلة أن هناك بعض المستشارين لهم مصالح خاصة أوحوا له بهذه المادة لتحقيق أهداف معينة.
إذاً القانون وضع لإقصاء بعض النقابيين وإبعادهم عن الاتحاد؟
كنت في اللجنة التي وضعت القانون وكان هناك بعض الشخصيات التي تسعي لتحقيق مصلحة خاصة من خلال إقصاء بعض القيادات النقابية التي كانت تختلف في وجهات النظر مع البرعي أو مستشاريه دون النظر لمدي شرعية هذه المادة ومخالفتها للاتفاقيات الدولية.
ولكن إذا تركنا عامل السن سنجد نقابيين يتخطون السبعين والثمانين عاماً ومازالوا يتمسكون بمقاعدهم وهذا ضد مبادئ ثورة 25 يناير؟
هناك ضوابط يجب أن توضع بمعني أن من يخرج علي المعاش وانضم للتنظيم النقابي دون فاصل زمني وبعقد موثق لا توجد مشكلة وإنما المشكلة في بعض النقابيين الذين خرجوا علي المعاش وزوروا عقود تثبت عملهم في مواقع عمل (عقود مضروبة) فهذا ما نرفضه.
البعض تحدث عن صفقة تمت بين قيادات الاتحاد والإخوان المسلمين للوقوف بجانبهم ضد قانون الحريات النقابية مقابل ترك مقاعد للإخوان داخل الاتحاد وبعد ذلك انقلب الإخوان علي الاتحاد حقيقة ذلك؟
"شمس الإخوان بدأت في المغيب"هذا ملخص الحكاية ولا توجد صفقة وإنما الإخوان شعروا بأنفسهم بعد الانتخابات البرلمانية وهجوم بعض القيادات الإخوانية بالاتحاد علي الجمعية العمومية للعمال التي عقدت نهاية شهر فبراير الماضي تعد سقطة فهم يشعرون بأن حجم المكاسب التي حققوها بدأت في التقلص لذلك يسعون حالياً لتفصيل القوانين التي من خلالها يمكنهم البقاء في مناصبهم لأطول فترة ممكنة.
بمناسبة تفصيل القوانين وبصفتك القانونية كيف تري قانون العزل السياسي؟
القانون غير دستوري 100٪ وقد ظهر أن القانون أعد ونوقش وأعيد فتحه لإقصاء بعض الشخصيات بعينها حيث طالبوا باستبعاد نائب رئيس الجمهورية بالرغم أن مصر عاشت خلال الثلاثين عام الأخيرة بدون نائب للرئيس إلا بعد الثورة وذلك لإقصاء اللواء عمر سليمان من الترشح للرئاسة وعندما طالب البعض باستبعاد أعضاء أمانة السياسات رفض الإسلاميون نظراً لوجود بعض الشخصيات من حزبي الحرية والعدالة والنور بأمانة السياسات سابقا بالحزب الوطني وهو ما يؤكد تفصيل القانون لشخصيات بعينها هذا سبب عدم دستوريته.
كيف تري أداء المجلس العسكري خلال هذه المرحلة الانتقالية؟
المجلس أدار البلاد خلال مرحلة هامة وحساسة في تاريخ مصر ولولا وقوفه بجوار الثورة لما وصلنا لما فيه الآن ولكن للأسف المجلس أهين كثيراً وتحمل ما لا يطيقه إنسان بالرغم من أن هذه المواقف جديدة علي مجتمعنا المصري الذي تربي علي احترام الكبير والمجلس العسكري هو كبيرنا دائماً خاصة خلال هذه المرحلة.
موقف اتحاد عمال مصر بعد تعدد الاتحادات العمالية وظهور الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة؟
ليست لدينا مشكلة مع أي اتحاد عمال يظهر جديداً ودائماً سنمد يد العون لهم طالما كانت المصلحة في النهاية تخدم العامل المصري والاتحاد له رؤية في هذا الشأن أنه بعد تعدد الاتحادات يتم إنشاء اتحاد وطني يضم ممثلين عن جميع الاتحادات العمالية وفقاً للتمثيل النسبي ويخول لهذا الاتحاد حل القضايا والمشاكل العمالية في حالة تضارب المصالح والتنسيق من أجل خدمة العامل ومن يتعاون معنا أهلاً به.
برأيك ما سبب ظهور النقابات المستقلة؟
النقابات المستقلة ظهرت بسبب تقاعس النقابات العمالية عن أداء واجبها ودورها تجاه العمال ولا يوجد خلاف بين الاتحاد العام والمستقل حيث إن هدفنا جميعاً واحد وهو خدمة العامل ولكن هم أشخاص يريدون خدمة العمال بطريقة تختلف عن فكرنا والأيام القليلة القادمة ستشهد خطوات واسعة نحو لم الشمل.
لماذا لم يعد الاتحاد قانونا خاصا به؟
الاتحاد انتهي بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بالنقابات العمالية وتم تقديمه للمجلس العسكري ومجلس الوزراء كما قدم مؤخراً لمجلس الشعب.
أبرز ملامحه؟
درسنا كل مشاريع القوانين التي قدمت وتم أخذ كل المميزات الموجودة بها وهو قانون متوافق ومتلائم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وللعلم من يتشدق بالتعددية النقابية هناك دول تقود عالم الحريات النقابية ولا تطبقها في بلادها فانجلترا عندما شهدت أزمة عمالية خلال الأشهر الماضية وتم الاعتداء علي بعض العمال خرج رئيس وزرائها يؤكد أن حقوق الإنسان عندما تتعدي أمن الوطن يجب أن تتوقف.
موقف العمال من الجمعية التأسيسية للدستور؟
في البداية الاتحاد رفض المشاركة في الجمعية التأسيسية التي تم صدور قرار بعدم دستوريتها خاصة أن الاختيار الأول شهد إهمالا كبيرا للعمال والفلاحين فنحن أكثر من نصف المجتمع وتمثيلنا يجب أن يكون حقيقياً.
هل لكم مقترح بعدد محدد للعمال داخل الجمعية؟
لا نريد تمثيلا كميا ولكن نريد مفكرين يعون جيدا قضايا العمال، اقترحنا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عقد عدة لقاءات مع رؤساء النقابات المهنية ورؤساء الأحزاب مثل التجمع للخروج بورقة عمل مشتركة ودراسة حول رؤيتنا في الدستور خاصة أن فكر الاتحاد متوافق مع كثير من الأحزاب.
ألا تري الوقت لن يسمح بمزيد من اللقاءات والترتيبات للتوافق والخروج بمقترح مشترك يمكن الموافقة عليه أو رفضه؟
الوقت يداهمنا بالفعل وأمامنا في حالة عدم التوافق اللجوء إلي دستور 71 إزالة الإضافات التي شوهته وفتحت الباب أمام قيام رئيس الوزراء بإدارة شئون البلاد في ظل عدم وجود رئيس بدلاً من رئيس مجلس الشعب.
إذن اتحاد عمال مصر مع العودة لدستور 71 ؟
إذا تم الإبقاء علي الأبواب الأربعة الأولي وإزالة المواد التي تم العبث بها بإضافة وإزالة بعض النصوص لمصلحة أفراد بعينها فنحن نرحب به خاصة أنه سيكون الحل الأمثل والعملي في ظل الظروف التي نمر بها والاتحاد يحذر من كتابة الدستور من الصفر.
موقفكم من مرشحي الرئاسة؟
اتحاد العمال لم يقرر حتي الآن موقفه من جميع المرشحين ويقف علي مسافة واحدة من الكل وكنا ننتظر انتهاء الطعون وخروج الأسماء النهائية وسيقوم الاتحاد خلال الفترة القادمة بجمع برامج جميع المرشحين للرئاسة ودراستها للوقوف علي أي منها يحقق مصالح العمال ويدافع عن العمال والفلاحين ومحدودي الدخل.
ما هي القواعد التي سيتم علي أساسها اختيار مرشح ومساندته؟
أولاً بعد التعرف علي جميع البرامج سيتم النظر في مدي إمكانية تحقيق هذا البرنامج وتطبيقه والمدة الزمنية التي سيتحقق فيها البرنامج كذلك التاريخ السياسي للمرشح وهو ما سيساعدنا علي معرفة مدي صدقه.
ومتي سيعلن الاتحاد عن مرشحه الرئاسي؟
سيعقد الاتحاد جلسة لمجلس الإدارة ورؤساء النقابات العامة بعد الانتهاء من احتفالات عيد العمال ومناقشة كل البرامج للإعلان عن اسم المرشح الرئاسي والإعلان كذلك علي أسباب اختيارنا للمرشح.
وهل دعم الاتحاد لأي مرشح ملزم لجميع العمال؟
لا يستطيع أحد إجبار مواطن علي انتخاب مرشح بعينه دون الآخر ولن نجبرهم علي الالتزام باختياراتنا ولكن المثقفين من العمال عندما يتعرفون علي أسباب دعم مرشح بعينه سيلتزمون وكوتة كبيرة من العمال سينحازون لاختيارنا وهدف الاتحاد هو إرشاد العامل البسيط علي أنسب وأصلح المرشحين الذين سيخدمون الطبقة العاملة خلال فترة رئاستهم.
ولماذا لا توجهون الدعوة للمرشحين لعرض برامجهم وسط العمال ومن مقر الاتحاد؟
تم التفكير في هذا الاتجاه وكنا بالفعل سنبدأ في التحضير لدعوة المرشحين واحدا تلو الآخر ولكن خشينا أن تحدث مشاكل لأي مرشح من أنصار مرشح آخر فيتهم الاتحاد بمناصرة مرشح علي الآخر وفضلنا أن ننأي بأنفسنا عن هذه المشاكل ويكون اختيارنا للمرشح الرئاسي دون أي ضغوط.
هناك عدة قوانين ستدخل المجلس قريباً موقف الاتحاد خاصة في ظل عدم وجود نواب حقيقيين يمثلون الاتحاد داخل البرلمان؟
الاتحاد لديه أعضاء يدافعون عن العمال مثل محمد عبد الحليم داوود وهو رجل وفدي علي وعي كبير بقضايا ومشاكل العمال ونستطيع من خلاله وغيره من الأعضاء الدفاع عن مصالح العمال فالقضايا العمالية الكبري مثل قانون التأمينات وقانون التأمين الصحي وغيرهما يجب أن يوحدوا الاتحادات العمالية العامة والمستقلة.
وماذا عن دور الاتحاد تجاه بعض القوانين العمالية؟
الاتحاد بدأ بالفعل في تشكيل 5 لجان مكونة من قانونيين وقيادات عمالية لدراسة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 وقانون التأمين الصحي وقانون بطرس غالي رقم 135 لسنة 2010 وقانون العاملين بالحكومة وستقوم هذه اللجان بدراسة تلك القوانين جيداً لبيان العوار الذي أصابها والخطة الزمنية المحددة لها أن تنتهي من أعمالها قبل 30 يونيو القادم.
تحديداً رؤيتكم لقانون العمل الحالي ؟
هناك بعض النصوص بقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 التي صدر قرار بعدم دستوريتها بقانون العمل مثل اللجان الخماسية لحل النزاعات العمالية وتم تعديلها لتصبح لجانا ثلاثية كذلك العلاقة في القانون بين العامل وصاحب العمل يجب أن تكون متوازنة أما القانون الحالي فهو ينحاز لرجال الأعمال علي حساب العمال.
وماذا بعد انتهاء هذه اللجان من أعمالها؟
سيقوم الاتحاد بمخاطبة رئيس الجمهورية بعد أن ينتخب وكذلك مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وجميع الهيئات وسيناضل الاتحاد حتي خروج هذه المشروعات بتعديلاتها إلي النور لما فيها المصلحة للعامل وتحقيق المزيد من الاستقرار.
الانتخابات العمالية كيف تراها بعد مد الدورة النقابية وهل تفكر بالترشيح؟
أعلنت موقفي رسمياً بعدم الترشح لرئاسة الاتحاد والاكتفاء بهذه الفترة الحرجة التي أدارت بها اتحاد عمال مصر وسوف تتم الانتخابات بشكلها الطبيعي وفي حالة وجود النقابات المستقلة سيجرون انتخاباتهم بالشكل الطبيعي وننتظر القانون الذي سيقر وهو الذي سيحدد الشكل النهائي للانتخابات.
لغة الحوار توقفت تقريباً مع وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري موقف الاتحاد من ذلك خاصة أن ذلك يؤثر علي حل المشاكل العمالية؟
الجميع داخل الاتحاد يعذر الدكتور فتحي فكري لأنه يحمل تركة مثقلة بالمشاكل تركها له الدكتور أحمد البرعي الوزير السابق الذي أطلق الحريات النقابية دون النظر إلي حساسية المرحلة التي كانت ومازالت تمر بها مصر حتي الآن فتوقيتها لم يكن مناسباً أبداً لتلك الخطوة وكان عليه أن يصبر قليلاً لتحقيق أهدافه دون الإضرار بمصالح الوطن ومصر كانت في غني عن الحرية النقابية في هذا التوقيت.
خطة الاتحاد هذا العام للاحتفال بعيد العمال خلال شهر مايو؟
سيتبع الاتحاد نهجا جديدا خلال احتفالات هذا العام التي لن تقف عند إلقاء الكلمات أمام العمال في المحافظات المختلفة وإنما سيشكل لقاءات استماع للعمال داخل مواقع العمل للتعرف علي مشاكلهم علي أرض الواقع وبعدها سيقوم الاتحاد بفتح قنوات للحوار والتواصل مع الوزراء والمسئولين لعرض هذه المطالب وإيجاد آلية لحلها.