.. ويبحث تحديات العمل النقابى والعمالى

أكد المشاركون فى جلسات مناقشة تحديات العمل النقابى والعمالى وحلولها بالحوار الوطنى أمس الأول، ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى، ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، فضلًا عن توفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ لهم وأيضًا ضمان التأمين الصحي، وتطوير الاقتصاد المصرى القائم على استيعاب العمال، وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة مراعاة أنماط العمل الجديدة التى ظهرت بالسوق، وكذا حماية العاملين عن بُعد، وحفظ حقوق العمال فى الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وتعديل بعض القوانين التى من شأنها خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، وكذا تعديل قانون المنظمات النقابية.
وطالب بعض المشاركين بالتوسع فى التدريب وتثقيف العمال، وإعادة النظر فى هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم وتطوير مهاراتهم، ونوه البعض إلى ضرورة تطوير العمل النقابى على نحو يواكب التطور التى تشهده الجمهورية الجديدة، وتحفيز الترشح للانتخابات النقابية، وتشجيع الكفاءات الشبابية للترشح للمناصب القيادية بالنقابات، وإعادة الشخصية الاعتبارية للشخصيات النقابية.
وأوصى البعض بضرورة وضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل حصة لها، مع توفير تدريبات إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وأكد بعض المتحدثين أن القطاع الخاص يحتاج لرقابة وتعديلات لضمان حقوق العاملين به، مقترحين إجراء تعديلات تشريعية حول قانون النقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال والنقابات، ودعم الدولة للنقابات العمالية للمساعدة في استعادة دورها، بالإضافة إلى إيجاد آلية لربط الخريجين بسوق العمل.
وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، نائب رئيس اتحاد العمال، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل، لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل، موضحًا أن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن، لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد، مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.
وطالب أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية بإجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو عن طريق السلطة التشريعية، أو اصدار قرار من وزير الصحة بإلحاقهم باللائحة التنفيذية، إضافة لتعديل اللائحة 704 لسنة 2017، والصادرة للمعاهد الفنية الصحية، بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتعليم العالي، حيث لا يوجد في العالم كله مسمى بكالوريوس تقني «تكنولوجي» فرع التخصص في المهن الطبية، مما يجعل هذه الشهادة غير معترف بها في الدول العربية والأجنبية، وإضافة إلى أن يصبح المعهد دراسة 4 سنوات متصلة، وإضافة سنة تدريب عملي.
وأضاف أنه طالب بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى مسارها الأكاديمي، واصدار توصيف وظيفي عادل ومناسب، لما يقوم به فئات وتخصصات العلوم الصحية من عمل على أرض الواقع، علاوة على تعديل صيغة سجل تراخيص مزاولة المهنة للخريجين، بحيث لا يحمل فى محتواه السيرة الذاتية الكاملة للخريج، والتي تحدث التباس فى محتوى ومهنة حاملي تلك التراخيص، علاوة على استحداث إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث ترعى شئون أعضاءها، وتتحمل عبء التوجيه والإدارة، وتسيير دولاب العمل الحكومى لهذه الفئة، وذلك أسوة بالإدارات الموجودة لكل من التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتى غالبا ما يقومون بإعداد خرائط الاحتياجات اللازمة من هذه الفئات، وكذا العمل على توزيعهم، وتكليفهم، وتدريبهم.
وواصل: استحداث قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، شأن التقسيم القائم به من قطاعات لكليات الطب، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وغيرها، إضافة لحظر إنشاء كيانات تعليمية جديدة للعلوم الصحية إلا بعد ربطها بسوق العمل، إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وضرورة استطلاع رأي النقابة، لدراسة القرار وآثاره على سوق العمل في مصر.
واعتبرت النائبة سولاف درويش، رئيس نقابة العاملين بالبنوك، توجيهات الرئيس السيسي عن قضايا العمال خارطة طريق للنهوض بقضايا العمل. وأشارت إلى إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه الأن، وأوشكت على الانتهاء من الإجراءات ،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان» لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،والالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة