التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا

»» 95% انخفاض الهجمات الإرهابية في القارة العجوز عام 2022 مقارنةً ب 2017
»» مخاطر السلفية الجهادية تنخفض.. وقدرة الإرهابيين على ضرب أمريكا ضعيفة
»» إيران وروسيا "صداع" يؤرق "البيت الأبيض"
»» التقرير يتهم بوتين بدعم الإرهاب في إفريقيا
مصطفى حمزة
قدم تقرير "تقييم التهديد الإرهابي العالمي 2024" الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS بالولايات المتحدة الأمريكية، فبراير الماضي، العديد من النتائج والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالإرهاب العالمي، وكشف عددًا من التحولات الرئيسية في الظاهرة الإرهابية، مثل انخفاض التهديد السلفي الجهادي، الذي تشكله الجماعات السلفية الجهادية مثل تنظيم القاعدة وداعش، مقارنةً بالعقود الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن التهديد الذي تشكله هذه الجماعات تهديدًا إقليميًا في المقام الأول، في مناطق مثل أفغانستان وشرق وغرب إفريقيا والعراق وسوريا، بعد أن تضاءلت قدرة هذه المجموعات على تنسيق العمليات الخارجية التي تستهدف الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، مع تحول تركيزها أكثر نحو الأنشطة الإقليمية.
اليمين المتطرف يتقدم
ومن التحولات التي شهدها الإرهاب العالمي صعود التهديدات الداخلية، التي تتعرض لها الدول الغربية، وخاصة من المتطرفين اليمينيين واليسار المتطرف، في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العنصريون البيض والمتطرفون المناهضون للحكومة، على وجه الخصوص، أكثر بروزًا على الساحة العالمية، خاصةً أن هؤلاء غالبًا ما يتطرفون عبر الإنترنت ضمن الحركات الأيديولوجية غير الرسمية، وينشرون أيديولوجياتهم من خلال نظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والدعاية.
وسلط التقرير الضوء على التهديدات الإرهابية المستمرة المرتبطة بدول أخرى مثل إيران وروسيا في المقام الأول، حيث تتعاون إيران، من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع شركاء فاعلين من غير الدول مثل الحوثيين وحزب الله لتوسيع نفوذها خارج منطقتها، مع ما يتضمنه هذا التهديد من أنشطة مثل تنظيم الاغتيالات والحفاظ على الوجود الإيراني في مناطق مثل أمريكا اللاتينية.
أشار التقرير إلى أن الدافع وراء الأنشطة التخريبية في الأمريكتين هو تعطيل بناء وتشغيل خط أنابيب النفط، مؤكدًا أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في المنطقة قد انخفض بشكل كبير، على الرغم من أن التهديدات المتوسطة إلى المنخفضة المستوى من الفصائل المنشقة لا تزال قائمة.
وتطرق التقرير إلى استراتيجيات ومبادرات مكافحة الإرهاب التي نفذتها دول الأمريكتين للتصدي للتهديدات الإرهابية، والتي تشمل تدابير مثل تبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والمشاركة المجتمعية لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب.
أشار التقرير إلى أنه منذ إصدار استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2018، حول صناع السياسات في الولايات المتحدة اهتمامهم من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب إلى المنافسة مع الدول الخصوم مثل الصين وروسيا، وقد أدى هذا التحول إلى الحد من الموارد المتاحة لمكافحة الإرهاب، لكن التقرير أكد على أن جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن فصلها بالكامل عن المنافسة الدولية، خاصة مع استمرار الجهات الحكومية في دعم القوات الوكيلة التي تستخدم الإرهاب.

انخفاض الإرهاب بنسبة 95%
وفيما يخص القارة الأوروبية أشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 95% في عدد الهجمات الإرهابية المحققة في أوروبا في عام 2022، مقارنةً بعام 2017، مقابل انتشار الهجمات الإرهابية اليمينية المتطرفة العنيفة بين عامي 2018 و2022، لافتًا النظر إلى أن معظم هذه الهجمات ينفذها أفراد أو شبكات فضفاضة ليست من المجموعات الرسمية والمركزية، وتم تحديد دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان على أنها الأكثر تضررًا من مثل هذه الهجمات.
أما إفريقيا فقد أكد التقرير أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة من الجماعات الإرهابية، حيث تنفذ منظمات مختلفة هجمات وتفجيرات وأنشطة عنيفة أخرى في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن روسيا ارتبطت بعدة أشكال من النشاط الإرهابي الدولي في أفريقيا، دون التطرق لتفاصيل هذا النشاط.
ركز التقرير على الأوضاع في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والصومال وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها الأنشطة الإرهابية، وناقش الطبيعة المتطورة للتهديدات الإرهابية في القارة السمراء والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، والاستراتيجيات التي تستخدمها الدول الأفريقية والشركاء الدوليون للتصدي للتهديدات الإرهابية في القارة.
الشرق الأوسط.. توتر مستمر
وركز التقرير الخاص بالشرق الأوسط على الظهور الملحوظ للشبكات الفلسطينية المستقلة الصغيرة في الضفة الغربية، عام 2022، إذ إنها لا تتلقى أوامر من الجماعات الفلسطينية المسلحة القائمة أو السلطات الحاكمة، وضمت هذه الجماعات مهاجمين سابقين من نوع "الذئاب المنفردة" في شبكات فضفاضة، مما يظهر مؤشرات على زيادة القدرة الإرهابية.
وأبرز التقرير أن التهديد الذي تشكله الجماعات السلفية الجهادية مثل داعش والقاعدة للولايات المتحدة وحلفائها المقربين في الشرق الأوسط انخفض نسبيًا مقارنة بالعقدين الماضيين، وعلى الرغم من احتفاظ هذه الجماعات بالإرادة لمهاجمة القوى الغربية، إلا أن معظمها يفتقر إلى القدرة على شن هجمات خارجية.
كما تطرق إلى دور إيران باعتبارها عامل تمكين للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ بشبكة كبيرة من الأذرع العسكرية التي تشارك في الهجمات الإرهابية، وهجمات ضد سفارات وقواعد أمريكية في المنطقة.
وفيما يتعلق بحركة حماس الفلسطينية، أبرز التقرير أن هجمات 7 أكتوبر 2023 من الممكن أن يكون لها تأثيرات سياسية كبيرة وربما تؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي كان "هائلًا"، مما أثار مخاوف باحتمال زيادة الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث وصف التقرير "حماس" بأنها أحد وكلاء إيران غير الحكوميين، إلى جانب حزب الله وجماعات أخرى في العراق وسوريا.
واختتم الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأن المشهد السياسي المتقلب الذي خلقته هذه الأحداث يمكن أن يوفر فرصًا للجماعات الإرهابية لإعادة بناء قدراتها، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد حماس وتداعياتها على السياسة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، مع عدم وجود خليفة واضح لمحمود عباس في الضفة الغربية واحتمال نشوب صراع فلسطيني داخلي.

العنف المسلح في آسيا يتراجع
سلط التقرير الضوء على أن مستويات عنف المسلحين المرتبطة بمختلف الحركات في جميع أنحاء آسيا لا تزال أقل من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تستمر عمليات التمرد طويلة الأمد في دول مثل باكستان وجامو وكشمير والبر الرئيسي للهند والفلبين في إثارة العنف السياسي، لكن الهجمات والوفيات أقل مقارنة بمستويات الذروة التي شهدتها منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان هي الدولة الآسيوية الوحيدة التي يتحمل فيها المتشددون الدينيون المسؤولية الأساسية عن العنف السياسي، وأن دولًا مثل باكستان والهند والفلبين وإندونيسيا لا تزال تتعرض لهجمات من قبل متشددين مستوحاة من الأيديولوجيات الجهادية السلفية والديوبندية، بالإضافة إلى الجماعات العرقية القومية واليسارية المتطرفة.
وناقش التقرير كيف تقوم دول مثل أستراليا ونيوزيلندا بتكييف استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب وسلطاتها القانونية المحلية لإدارة التهديدات الصادرة عن المتطرفين الذين يستلهمون أفكار جماعات مثل القاعدة وداعش.

توصيات لا بد منها
قدم تقرير تقييم التهديد الإرهابي العالمي لعام 2024 العديد من التوصيات والإجراءات لمعالجة التهديدات التي يشكلها الإرهاب في عام 2024، وكان في مقدمتها ضرورة معالجة الانتشار العابر للحدود لأيديولوجيات اليمين المتطرف العنيفة، بما في ذلك التفوق الأبيض، والتطرف المناهض للحكومة، وكراهية النساء، مطالبًا بتركيز الجهود على الحد من نشر المواد المتطرفة والمعلومات المضللة على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى معالجة دور الشخصيات السياسية أو الإعلامية البارزة في تأييد الخطابات المتطرفة عن غير قصد.
ويوصي التقرير بتعزيز الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب بشكل فعال، بحيث يؤدي إلى تحسين التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون وتسهيل الاستجابة الأكثر تماسكًا للتهديدات الإرهابية، مع تعزيز مراقبة الجماعات السلفية الجهادية وجمع المعلومات الاستخبارية عنها، من خلال التتبع الدقيق لأنشطتها ونواياها، بما يؤدي لتوقع الهجمات المحتملة ومنعها بشكل أفضل، خاصةً أن هذه المنظمات قد تسعى إلى بناء قدرات لشن هجمات ضد أهداف أمريكية، لا سيما المنشآت الموجودة في المنطقة مثل السفارات والقواعد العسكرية.
يوصي التقرير ببذل جهود دبلوماسية قوية لردع وتعطيل الإرهاب الذي ترعاه دول مثل إيران وروسيا، وقد يشمل ذلك فرض العقوبات والضغط الدبلوماسي والتعاون الدولي لمواجهة تأثير وأنشطة الكيانات الإرهابية المرتبطة بهم.