الحوار الوطني.. قيادات عمالية تؤكد أهمية إصدار قانون عمل جديد ودعوات لإنشاء أكاديمية للتدريب على العمل النقابي

عضو ب"أمناء الحوار الوطني": مناقشة قانون العمل بمجلس النواب أكتوبر المقبل.. وقطاع العمل الأهلي يواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للاجور .. ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية و القانونية للعمالة غير المنتظمة.. حماة الوطن: يجب تحقيق الأمان الوظيفي للعامل فى أجر عادل وتأمين صحي واجتماعي.. خالد عيش يقترح مد الدورة النقابية لخمس سنوات: الأربع سنوات غير كافية.. ودعوات لتفعيل دور النقابات للقيام بدورها بشكل أفضل فى تدريب وتثقيف العمال
أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، ضرورة إصدار قانون عمل جديد تقوم فلسفته على التوازن بين حقوق وواجبات كل أطراف العمل، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.
وطالب خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بسرعة إصدار قانون العمل الذى أرسله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، لكي يكون له مردود إيجابي علي العملية الإنتاجية.
وأكد عيش، ضرورة تعظيم دور النقابات العمالية وممثليهم وإشراكهم فى التشريعات والقرارات المرتبطة بقضايا الوطن، وتفعيل دور النقابات للقيام بدورها بشكل أفضل فى تدريب وتثقيف العمال.
وأشار إلى ضرورة أن تكون النقابات العمالية شريكة بعملية زيادة الإنتاج عن طريق عمالها، من خلال تدشين أكاديمية مسؤولة عن اختيار أفضل العناصر التي تعبر عن العمال داخل النقابات. واقترح أن يتم مد الدورة النقابية لخمس سنوات بدلا من أربع سنوات، لأن الأربع سنوات مدة غير كافية.
وقال هشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية إن عمال مصر طال انتظارهم لقانون عمل جديد تكون فلسفته قائمة على توازن الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف العمل.
وأكد ضرورة الاهتمام بأصحاب الوظائف الجديدة، التي ظهرت في فترة جائحة كورونا مثل العمل عن بعد، ووضع ما يحميها ويحفظ حقوقها داخل القانون الجديد.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبدالفضيل إن الدولة المصرية حرصت على تطبيق قانون العمل على أرض الواقع ما أسفر عن عدم إدراج مصر على القائمتين الطويلة أو القصيرة المعروفتين بالقائمة السوداء، ما يدلل على تطبيق مصر لقانون العمل فعليا.
وأشار إلى أن القانون الجديد الذي تناقشه الجلسة يهم أكثر من 20 مليون عامل مصري والذين كان لهم دور كبير في مساندة الدولة المصرية، مؤكدا أن وجود قانون للعمل متطور هو أحد عوامل جذب الاستثمارات داخليا وخارجيا.
وأعرب عن تطلعه للآراء التي سيتم طرحها عن الحوار الوطني في هذا الصدد، مؤكدا أن وجود قانون متطور للعمل سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بناء على وجود أنماط جديدة من العمل، إلى جانب صدور بعض الأحكام من المحكمة الدستورية بخصوص القانون القائم.
ومن جانبه، قال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق، إنه لابد أن تكون قضية توفير العمل الثابت للعمالة في ظل وجود مظلة حماية اجتماعية وقانونية، ذات أولوية في طرح ومناقشة قانون العمل.
وأكد ضرورة توفير آلية لزيادة الحد الأدنى للأجر بما يتواكب مع نسب التضخم المرتفعة، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات.
وبدوره، قال إسماعيل راضي يونس ممثل حزب التجمع إنه من الضروري الاهتمام بتدريب العمال الشباب وكذلك الاهتمام بالعمل النقابي العمالي الذي يعد همزة الوصل بين العامل وصاحب العمل.
وأكد ضرورة ضمان الحق في العمل النقابي وتكوين الاتحادات العمالية، وحق عقد الاجتماعات والمؤتمرات للعمال، وتوفير حق التمثيل في الجهات التشريعية من خلال اتحاد النقابات العمالية، وحماية العمال وممثليهم من الفصل التعسفي.
وطالب اسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على كآفة المنشآت والمؤسسات العمالية.
ودعا إلى ضرورة إصدار قانون عمل جديد تقوم فلسفته على التوازن بين حقوق وواجبات كل أطراف العمل.
وأكد عبد الفاضل، خلال مناقشة تحديات العمل النقابي العمالي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي اليوم الأحد: على حق العمال فى تكوين منظماتهم العمالية المستقلة، وعدم تدخل أجهزة الدولة فى شؤونها الداخلية.
كما طالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة و إيجاد آليات تسهل قيد العمال فى المنشآت المختلفة، كما دعا إلى الإفراج عن كافة العمال المحبوسين احتياطيا على خلفية العمل النقابي.
وأكد على تطوير الاقتصاد المصري القائم لاستيعاب العمال و توفير فرص العمل، كما طالب بضرورة تدريب العمالة المصرية بما يناسب سوق العمل في الخارج بما يساهم فى إيجاد فرص عمل بأجور مميزة خارج الوطن مع العمل على حفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج.
وشدد عبد الفاضل على ضرورة الالتزام بكافة المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال، وتفعيل دور جهاز التفتيش على العمل لحماية حقوق العمال.
وقال محسن عليوة ممثل حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية تهتم كثيرا بالعمال وهو ما يظهر في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العمال في مواقع العمل المختلفة التي يزورها.
وأشار، إلى ضرورة تحقيق الأمان الوظيفي للعامل والذي يتمثل في أجر عادل ومتغير مع التضخم وتوفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.
وأكد ضرورة توفير ما وصفه ب"الأمان الإنساني" والمتمثل في وجود قيادات عمالية تمتلك حس إنساني وتهتم بالجوانب الإنسانية في التعامل مع العام.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه من الضروري توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال.
واكدت ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي وليس فقط التدريب الخاص بطبيعة العمل نفسها، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في العمل النقابي، خاصة وأن المرأة تعيش عصر ذهبي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واقترحت وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين والنقابيين، وتعزيز حرية تكوين النقابات العمالية بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ناهد العشري ممثلة حزب مصر أكتوبر إن الطريق إلى الجمهورية الجديدة يستدعي إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة اليومية بما يتوافق مع تحركات الدولة نحو جذب الاستثمارات.
وبدوره، قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة للنقل البحري إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من محاورها دعم دور النقابات العمالية.
وتضمنت مقترحاته، تطبيق وتنفيذ ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية وإجراء تعديل تشريعي لقانون العمل وتعديل النصوص الخاصة بالنقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب العمال والنقابات العمالية، وإنشاء أكاديمية للتدريب على العمل النقابي يكون التخرج منها شرطا للتقدم للعمل النقابي، وإقامة مؤتمرات وورش عمل بمشاركة أصحاب العمل والنقابات والعمال، وزيادة دعم الدولة للنقابات العمالية وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبدوره، أكد النائب خالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أهمية سرعة إصدار قانون العمل المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وكذلك تعظيم دور النقابات العمالية في الجمهورية الجديدة وتفعيل دورها في القيام بمهامها المتعلقة بتوعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم.
واقترح تدشين وحدات خاصة بالتثقيف النقابي داخل النقابات العمالية، وتدشين أكاديمية التأهيل النقابي، وتفعيل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، ومد الفترة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.
من جهته، قال محسن عليوة ممثل عن حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية تهتم كثيرا بالعمال وهو ما يظهر في لقاءات الرئيس السيسي مع العمال في مواقع العمل المختلفة التي يزورها.
وأشار إلى ضرورة تحقيق الأمان الوظيفي للعامل والذي يتمثل في أجر عادل ومتغير مع التضخم وتوفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي، بالإضافة إلى توفير ما وصفه ب"الأمان الإنساني" والمتمثل في وجود قيادات عمالية تمتلك حس إنساني وتهتم بالجوانب الإنسانية في التعامل مع العامل.
وفي تعقيبه، قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، إن الدستور المصري حريص كل الحرص على وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل.
وأضاف طلعت " قانون العمل النقابي في مجلس النواب وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل وانها فرصة ذهبية لاضافة التعديلات المطلوبة عليه".
وأشار طلعت أن قطاع العمل الأهلي يواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للاجور؛ لأنه تطبيقه ستؤدي إلي مشكلات كبيرة نتيجة أن مؤسسات العمل الاهلية غير هادفة للربح.
وأكد عبد القوي على ضرورة نشر ثقافة التفاهم بين العمال وصاحب العمل؛ لأنه بدون ذلك لان يكون هناك صناعة أو استثمار، كما أكد عضو مجلس امناء الحوار الوطني على ضرورة تاهيل الكفاءات قبل تمكينها من العمل النقابي.