دار الخدمات النقابية تدعو لدعم عالمى لعمال مصر.. و"الدولى للنقابات" يهاجم اتحاد العمال ويطالب بنقابات مستقلة.. وهجوم على "القومى للأجور" لعدم قيامه بدوره منذ إنشائه

دعا كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، لدعم النشطاء العماليين العالميين للحركة العمالية فى مصر لكسر القيود المفروضة عليها، من قبل العديد من الجهات. وقال عباس فى كلمته بسيمنار "الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية"، والذى حمل شعار "عالم أفضل.. ممكن يبدأ من هنا"، اليوم الخميس، إنه يؤيد التعددية النقابية لتحقيق أفضل مستوى معيشة لعمال مصر وتحقيق العدل بين ارتفاع الأسعار ومستوى الدخل، مضيفاً أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة سجلت الإضرابات وحركات الاحتجاج العمالية معدلات غير مسبوقة، فباتت تربو على المائة فى الشهر، وكثيراً ما يشهد اليوم الواحد عدداً منها فى مواقع متباينة من محافظات مصر.
وأوضح، أن مطالب الغالبية العظمى تعلقت بالأجور _ الصور المختلفة للأجور المتحركة مثل حوافز ونسبة فى الأرباح _ حيث كانت موجات التضخم المتتالية قد أدت إلى المزيد من تدهور القيمة الفعلية للأجور التى تدنت إلى حد خطير، مشيراً إلى أنه رغم أن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 قد نص على تكوين مجلس قومى للأجور يُعهد إليه بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، إلا أن هذا المجلس لم يمارس مهامه حتى يومنا هذا رغم الحاجة الملحة لتعديل هياكل الأجور.
يذكر أن السيمنار يستضيف ممثلى الاتحادات والنقابات الدولية، ويشارك فى فعالياته نقابيون أوروبيون، وأمريكيون، وعرب ، وخبراء فى قضايا العمل جنباً إلى جنب مع النشطاء الحقوقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرى، فضلاً عن النشطاء العماليين من المحافظات، ومواقع العمل، والقطاعات الصناعية المتنوعة، وتتناول جلسات السيمينار آليات المفاوضة ودينامياتها، وخبرات المفاوضة الجماعية من بلدان مختلفة، وتعرض لمعايير العمل الدولية وآليات إعمالها، وإشكاليات البنية التشريعية المصرية الحالية، ويتدارس الحضور أسباب تعطل آليات المفاوضة وسبل تطويرها وتفعيلها.
من جانبه، قال ستيفن بندكت مدير قسم حقوق الإنسان والحقوق النقابية بالاتحاد الدولى للنقابات (ITUC)، أن مصر فى حاجة ملحة لتطبيق التعددية النقابية وإقرار النقابات المستقلة كمنهج داخل الحركة العمالية لتواكب التطورات العالمية حتى تتوصل إلى مستوى من الإشباع المادى والنفسى للعاملين.
وأكد ستفين فى كلمته فى السيمنار على أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت لتأثر العمالة فى كل دول العالم، مشيراً إلى أن مطالب العمال فى دول العالم لا تختلف كثيرا عما يطالب به جميع العمال فى مختلف دول العالم، مشدداً على ضرورة أن تسلك الفئات العمالية المختلفة فى مصر نفس نهج النقابة العامة للضرائب العقارية "المستقلة" ويؤسسون نقابات مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتدافع عن مصالح ويكون للعامل حق الاختيار بين النقابات الرسمية والنقابات المستقلة.