14 سبتمبر.. أولى جلسات عدم دستورية العلاوة

أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، أنه تم تحديد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة و نقابات أخرى، بشأن وجود شبهة عدم دستورية في إقرار العلاوة بالنسبة للعاملين، بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الملتقى النقابي الأول لقطاع قناة السويس بعنوان "النقابات العمالية.. آفاق وتحديات"، والذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، في مدينة الإسماعيلية.
وأوضح الجمل، أن الدعوى القضائية بعدم دستورية المادة 5 من قانون العلاوت الجديد التي حرمت عمال قطاع الاعمال العام من علاوة الحافز "150 جنيه" والتي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لما فيها من تمييز.
وأشار الجمل، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة من غلاء الأسعار الذي ترتب على تحريك أسعار المحروقات أثر على جميع العاملين في مصر، قائلا: لذلك فالعلاوات يجب أن تكون لجميع العاملين دون تمييز أو استثناء.
وانتقد عبد المنعم الجمل، مرور ما يقرب من 6 سنوات بدون اجتماع المجلس القومي للأجور مشيرا إلى أن آخر اجتماع للمجلس كان في عام 2013.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور، الذي يترأسه وزير التخطيط يجب أن يجتمع مرة على الأقل كل 3 سنوات، لوضع الحد الأدنى للأجور وفقا لمعدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن التنظيم النقابي يمر بمرحلة صعبة هذه الأيام، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعي، مؤكدا أن هناك العديد من المشكلات التي يتعرض لها قطاع التشييد والبناء في الفترة الراهنة، مؤكدا أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن النقابة العامة لا تتوان لحظة في التواصل مع العمال في كافة مواقع العمل والبحث بجدية عن حلول لتلك المشكلات.
وقال عبد المنعم الجمل: لا يخفى على أحد أننا نمر بظروف صعبة، ولكن نحن في مرحلة بناء الدولة الحديثة التي تتطلب من الجميع التكاتف وإيجاد حلول لجميع تلك التحديات.
وفي شأن التشريعات، أشار الجمل، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي به بعض الإشكاليات، خصوصا وأنه تم إقراره بدون جوار مجتمعي بشأنه.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل، شدد عبد المنعم الجمل، على ضرورة أن يراعي هذا التشريع التوازن بين كافة أطراف العملية الإنتاجية (عمال _ أصحاب عمل _ حكومات).
وقال الجمل: لسنا ضد المستثمرين ورجال الأعمال ولا مكاسبهم، ولكن في الوقت ذاته لابد من مراعاة ظروف العاملين وحقوقهم، مشيرا إلى أن العمال لهم متطلبات في هذا القانون يجب أن ينظر إليها مجلس النواب قبل إقرار هذا القانون.
وطالب رئيس نقابة البناء، من العاملين أهمية أن يكون لهم دور كبير في المحليات، مشيرا إلى أن المجالس المحلية لها دور كبير في الفترة المقبلة. ودعا الجمل، إلى أهمية تأهيل النقابيين والعمال ليكون لهم تواجد في المحليات، لاسيما وأن العمال يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
من جهته أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، على الدور الذي تقوم به النقابة في التواصل المستمر مع التنظيمات النقابية في كافة القطاعات للتعرف عن قرب على المشكلات وإيجاد الحلول اللازمة لها قبل تفاقهما.
وأشار بكر، إلى أن الملتقيات التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، ضرورية
لزيادة الوعي لدى التنظيمات النقابية، خصوصا وأن هناك لجان نقابية منتخبة لأول مرة وحديثة العهد بالعمل النقابي، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لها، لتفعيل دورها في خدمة عمالها.
وأكد سمير عبوده، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، أن التواصل بين القيادات النقابية في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن مرحلة بناء البلد التي نمر بها يضعنا في ضغوط كبيرة.
وأضاف أن الضغوط في مواقع العمل يتحملها القيادات النقابية، مؤكدا أن تجاوز تلك الأزمات من خلال العمل الجماعي، قائلا: من يعمل منفردا ويتخذ قرارات دون الآخرين يفشل سريعا.
وأشار إلى أن نقابة البناء والاخشاب، مصدر فخر لكل المنتسبين إليها لما تتميز به من التواصل الدائم والتلاحم المباشر مع قضايا ومشكلات العاملين في قطاع التشييد والبناء. من جانبه أكد محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، أهمية التأسيس لفكرة وجود منابر للحوار بشكل مؤسسي ليضمن التواصل بين كافة اللجان النقابية مع النقابة العامة.
وقال: الملتقيات النقابية فرصة كبيرة للتعرف على المشكلات القائمة والعمل بشكل جماعي لوضع الحلول اللازمة لها. وشدد مصطفى، على أهمية التدريب والتثقيف في تنمية مهارات القيادات النقابية، معلنا أنه سيتم عمل دورات تدريبية وندوات تثقيفية وحملات توعية في الفترة الحالية لتفعيل دور المنظمات النقابية بشكل أمثل لحماية العاملين.
ودعا إلى ضرورة زيادة الوعي لدى القيادات النقابية العمالية وإيجاد آلية حوار اجتماعي سواء حوار داخلي بين أعضاء التنظيم النقابي، أو حوار خارجي بين التنظيم النقابي والشركات لتحقيق أفضل المكاسب للعمال.
وقال: لسنا ضد الحكومة أو الدولة، ولكن نحن مع استقرار المجتمع وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهذا أمر محمود، لذا علينا إعلاء قيمة الحوار والتواصل وفق قنوات شرعية. وخلال الملتقى، عرض ممثلو العمال عددا من المشكلات التي تواجههم، وفي مقدمتها أزمات صرف العلاوة، وكذلك مشكلات قطاع الأسمنت.
وكلف الجمل، خلال اللقاء سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة، بعقد مؤتمر في الفترة المقبلة للتعرف على مشكلات قطاع الأسمنت وبحث إمكانية إيجاد الحلول اللازمة لها. ومن جانبه، شدد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، على أهمية حماية صناعة الأسمنت الوطنية والحفاظ على مكتسبات العمال.