من البُطلان إلى التبعية للسعودية.. كيف تنقّلت «تيران وصنافير» أمام ساحات المحاكم؟ (مُلخص 24 شهرًا)

بعد مرور 24 شهرًا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت ب«المتناقضة» الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
الأحكام «المتناقضة»، حسب وصف المحكمة الدستورية العليا، أُلغيت جميعها بعد جولة طويلة أمام ساحات المحاكم، استمرت لمّا يقارب 24 شهر، تحديدًا بعد إبريل 2016، عندما جاء العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز لمصر، إذ خرجت الحكومة المصرية بعدها ببيان تؤكد فيه أن «جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية».
خلال التقرير التالي، «المصري اليوم» ترصُد محطات قضية جزيرتي «تيران وصنافير» مُنذ 24 شهرا، إذ مرت بمراحل عدة، تم فيها الحُكم ببطلان الاتفاقية تارة، وقفها تارة أخرى، إلى أن تم جميع الأحكام اليوم، ونُقلت تبعية تيران وصنافير للمملكة.
الحكومة تطعن في مصرية «تيران وصنافير»
في أوائل أيام يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة بعدها، بطعن على قرار القضاء الإداري، إذ قدم حينها المستشار، عمر رفيق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال مرافعته أمام المحكمة، 22 مستندًا تتضمن مكاتبات بين عدد من الوزارات وبين المملكة ومصر تطلب فيها السعودية من مصر حماية الجزر.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
الاتفاقية أمام مجلس الدولة
وفي شهر أغسطس، أرسلت هيئة قضايا الدولة، حافظة مستندات ضمت صورة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى هيئة مفوضي الدولة.
قال بعدها، المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن المستندات الرسمية أثبتت سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للمملكة سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع الرياض لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وتابع: «هيئة قضايا الدولة أوضحت خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في عدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الأحكام وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذي أقامته أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ والاستشكال الذي قدمته أمام القضاء الإداري برقم 6877 لسنة 70 ق».
«فرحات» يُطالب بوقف إلغاء الاتفاقية
في سبتمبر، قدّم المحامي، أشرف فرحات، استشكال بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإدارى، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى.
وقال «فرحات» في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: «كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء».
«قضايا الدولة» تنفي إقرار ممثلها بمصرية «تيران وصنافير»
في أكتوبر، نفت هيئة قضايا الدولة، بصورة قاطعة، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أن مستشارها قد أقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، وأكد المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
تأجيل طعن الحكومة على حكم «تيران وصنافير»
وفي شهر أكتوبر أيضًا، أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ل 22 أكتوبر، الحكم الذي صدر برئاسة المسشار أحمد الشاذلي.
قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون في ديسمبر، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ل19 ديسمبر للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، لتُضاف حلقة جديدة من حلقات «تيران وصنافير» أمام المحاكم.
في الشهر نفسه، قضت الدائرة 12 مستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف المقدم من على أيوب، المحامي، و182 متضامنًا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، بين مصر والسعودية.
«تيران وصنافير» مصرية بأمر القضاء
ومع بدايات عام 2017، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
«الأمور المستعجلة» تقضي باستمرار الاتفاقية
في أبريل 2017، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما بعد، بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا يخالف 8 أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا تتعلق بأعمال السيادة.
حجز دعوى التنازُع أمام «مفوضي الدستورية»
في أكتوبر 2017، حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
وصدر في هذه الدعوى في شقها العاجل تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
إحالة الاتفاقية لمجلس النواب
وفي 29 ديسمبر، أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وافق المجلس على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور، في المقابل، تم رفع دعوى ضد قرار الحكومة بإجالة الاتفاقية للبرلمان، ومحدد لنظرها جلسة 7 فبراير.
رفض بطلان الحكومة
ورفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
النطق بالحكم في «تنازع أحكام تيران وصنافير»
وبين الأحكام المتناقضة، حددت المحكمة الدستورية العليا في يناير 2018، جلسة 3 مارس، للنطق بالحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واليوم، السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت ب«المتناقضة» الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.