الدستورية تنظر منازعتي الحكومة لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير.
كانت هيئة قضايا الدولة، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتضمن الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، على اعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، قبل أن تطعن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- على الحكم.