من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»

«كان لقاءً ودودًا، سعدت فيه بالإشادة بخبرتى وسيرتى الذاتية، وكل شىء كان يسير على ما يُرام.. حتى سألنى عن حسابى على فيسبوك»؛ بهذه الكلمات بدأت نور جلال (30 عامًا)، تروى لحظات ظنتها بداية لمسار مهنى واعد، قبل أن تتحول إلى نقطة فاصلة فى وعيها بكيفية تعامل سوق العمل مع خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى.
تقول نور موظفة علاقات عامة فى إحدى الشركات فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» إنها كانت مرشحة لمنصب فى قسم العلاقات العامة بأحد البنوك الحكومية المصرية، وبدت مؤهلاتها مناسبة تمامًا للوظيفة؛ لكن ما إن طلب منها مدير الموارد البشرية الاطلاع على حسابها الشخصى على «فيسبوك»، حتى بدأت ملامح الموقف تتغير.
الرفض المهنى بسبب الSNA
تُضيف نور، التى كانت معتادة على كتابة خواطر شخصية عن مواقف تمر بها على حسابها الشخصى: «أخبرنى بابتسامة أن لديّ الكثير من المعجبين، بعدما قرأ تعليقات أصدقائى على أحد منشوراتى، واستمر فى تصفح حسابى».
لم يكن هذا المشهد نهاية التجربة؛ بل بدايته، فبعد أيام، قوبل طلب التوظيف بالرفض، لا بسبب عدم الكفاءة أو نقص فى المؤهلات؛ بل بسبب ما وصفه المدير ب«العفوية الزائدة فى مشاركة تفاصيل الحياة الشخصية على مواقع التواصل»، رُغم أن هذه المساحة كانت –بالنسبة لها– مساحة شخصية بحتة.
ومنذ هذا الموقف، بدأت نور تلاحظ نمطًا يتكرر فى مقابلات العمل: أسئلة مباشرة عن حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، لتكتشف لاحقًا –من خلال أحد العاملين فى الموارد البشرية– أن هناك ما يُشبه «تحليل البيانات غير المُعلن» لما ينشره المتقدمون للوظائف على حساباتهم الشخصية، يُبنى عليه قرار القبول أو الرفض؛ وعندئذ توقفت عن الكتابة؛ إذ شعرت أن خصوصيتها أصبحت عبئًا فى طريقها المهنى.
المؤهّل لا يكفى
فى زمن أصبحت فيه ضغطة زر كافية لتكوين انطباع، لم تعد مؤهلاتك وحدها هى ما يُحدد مستقبلك المهنى، بل قد يكون ما تنشره على «فيسبوك» أو «إنستجرام» هو العنصر الحاسم، فيما يُعرف؛ بتحليل الشبكات الاجتماعية (SNA) وهى عملية تستخدم أدوات لتحليل أنماط العلاقات بين الأشخاص داخل المجموعات.
نظام الSNA أو Social Network Analysis؛ هو مجال فى علم البيانات يهتم بفهم العلاقات والتفاعلات بين الأفراد أو الكيانات فى سياقات مختلفة، وكيفية تأثير هذه الروابط على سلوكياتهم وقراراتهم. ويقوم هذا النظام بتحليل البُنى الاجتماعية باستخدام أدوات رياضية وإحصائية.
ورغم أنه نشأ فى الأساس كأداة علمية لفهم العلاقات بين الأفراد داخل المنظمات؛ لكنه تسلل تدريجيًا إلى قلب قرارات التوظيف، والتقييم الاجتماعى، وحتى اختيارات الدخول إلى أماكن عامة أو النوادى الخاصة.
الوجه الآخر لهذا التحليل لم يعد خافيًا، كما تُظهره القصص التى نشهدها اليوم؛ فهى قد تكون جزءًا من ظاهرة تأخذ فى الاتساع يومًا بعد يوم، وتتطلب نقاشًا مجتمعيًا ومهنيًا جادًا: إلى أى مدى يحق للمؤسسات التوغل فى المساحات الشخصية واختراق الأمن الرقمى للأِشخاص؟ وهل أصبحت «السوشيال ميديا» مرآة رقمية يحكم بها المجتمع على كفاءة الأفراد أكثر من مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية؟
من علم الاجتماع لتحليل البيانات
ظهر هذا المجال فى أوائل القرن العشرين فى أعمال علماء الاجتماع، وتم استخدامه فى البداية لفحص الشبكات الاجتماعية داخل المجتمعات أو المنظمات، لفهم ديناميكيات العمل والتواصل بين الأفراد، وتوسَّع لاحقًا ليشمل تحليل بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا باستخدام تقنيات الحوسبة الحديثة.
وترجع جذوره فى توظيف الأفراد واتخاذ القرارات الإدارية إلى ثلاثينيات القرن الماضى، حين قام عالم الاجتماع والطب النفسى النمساوى «يعقوب مورينو» باستخدام تحليل الشبكات الاجتماعية فى مؤسسات تعليمية وإصلاحية، لتحديد التفاعلات الخفية بين الأفراد؛ بهدف اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالقبول، أو الرفض أو إعادة التوزيع داخل المؤسسة.
القرن 21.. نقطة التحوُّل
ومن منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ومع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» و«إكس (تويتر سابقًا)»، بدأت الشركات تحكم على الأشخاص من خلال حساباتهم على مواقع التواصل، ليغير تمامًا طريقة تعامل الشركات مع عملية اختيار الموظفين؛ لكن التحول الحقيقى بدأ فى الظهور بعد عام 2010.
حيث أُتيحت البيانات الشخصية والتفاعلات خلال تلك الفترة للعامة، وبدأت الشركات تُدرك أن الانطباع العام عن الشخص على الإنترنت يعكس جوانب مهمة من سلوكه وقيمه واهتماماته؛ وعندئذ ظهرت أدوات خاصة بتحليل البصمة الرقمية «Digital footprint»؛ وأصبح لكل مواطن بصمة رقمية تشبه البصمة الجينية.
تعتمد الشركات على أدوات وبرامج متخصصة لتحليل حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى.

حيث تقوم هذه الأدوات بجمع البيانات من منصات مختلفة مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، ثم تحليل العلاقات والتأثيرات المرتبطة بها.
ولا يقتصر دورها على تحليل الشبكات فحسب، بل تمتد إلى تقييم التفاعلات، الكلمات المفتاحية، وحتى المشاعر التى يعبر عنها المستخدمون.
أين بدأ الSNA؟
بداية الSNA كانت فى أمريكا؛ حيث انتشرت فكرة استخدام «السوشيال ميديا» فى مجال التوظيف، وتقييم الأفراد، وبدأت الشركات الكبرى تعتمد على هذه الشبكات كأداة لتقييم المرشحين بشكل غير رسمى، وبحلول 2010 أصبحت مواقع التواصل أداة أساسية فى عمليات التوظيف.
وفى دراسة لموقع «careerbuilder» المختص بالتوظيف وجدت أن حوالى 43% من مسئولى التوظيف فى الشركات الأمريكية عام 2014 قالوا إنهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى لاتخاذ قرارات التوظيف؛ وبحلول عام 2018 ازدادت النسبة ل70% من الشركات التى تفحص حسابات المرشحين واتخاذ القرارات بناءً عليها.
وبعد ذلك؛ انتشرت فى دول أوروبا وأستراليا وكندا وانتقلت تدريجيًا إلى دول آسيا مثل الصين والهند، وبحلول 2015 بدأت بعض دول الشرق الأوسط فى الاعتماد عليها بشكل تدريجى خصوصًا فى القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والاستشارات.
ومع تزايد الاعتماد على هذه الوسائل، بدأت الحكومات فى أوروبا وأستراليا بوضع تشريعات خاصة لحماية خصوصية الأفراد، بما فى ذلك قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR»، وهو قانون للاتحاد الأوروبى (EU) يحكم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها للحد من الاستخدام العشوائى لهذه المعلومات.
كالبصمة الجينية أو أشد قسوة
ولم يقتصر الأمر على التوظيف، بل أصبح السؤال على الحسابات الخاصة على مواقع التواصل سؤالًا متكررًا فى العديد من الجهات.
وتتابع «نور» فى حديثها ل«روزاليوسف» أنَّ إحدى قريباتها قد تعرضت لموقف مشابه منذ عام حينما قررت قضاء عطلة الصيف فى إحدى القرى السياحية الشهيرة فى الساحل.
وتقول: «طُلِب منها عند الحجز حسابها على موقع (إنستجرام) و(تيك توك)؛ كما تم إخبارها أن هناك تحفظا على ارتدائها للحجاب وتم رفض طلبها، وهو ما جعلها تشعر بالضيق من فكرة السؤال عن حساباتها الشخصية والحكم عليها من خلالها».
ولم تقتصر هذه الممارسات على حالة نور؛ بل امتدت لتشمل الأستاذ أشرف (55 عامًا) والذى يعمل فى مجال الإعلام؛ حيث واجه موقفًا مشابهًا خلال تقدُّمه للحصول على عضوية أحد الأندية الشهيرة فى 2014؛ إذ طُلب منه تقديم حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» كجزء من إجراءات التقييم. ووفقًا لروايته؛ لم تستغرق عملية الحصول على العضوية وقتًا طويلًا؛ إذ لاحظت الجهة المسئولة عن القبول وجود صورة له تجمعه بإحدى الشخصيات العامة، وهو ما ساعد فى تسريع الموافقة على طلبه.
ولم يقتصر الأمر على تقييم الأفراد فى التوظيف أو العضويات؛ بل امتد ليصبح وسيلة للحكم على حضورهم فى بعض المطاعم والأماكن العامّة.
وتقول نانسى (30 عامًا) التى تشغل منصب مديرة أعمال فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» إنَّها حاولت حجز طاولة فى أحد المطاعم الراقية بإحدى المدن الجديدة؛ لكنها تفاجأت بطلب إدارة المطعم الاطّلاع على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما دفعها لإلغاء الفكرة بالكامل.
ويروى عمر كاتب المحتوى -فى السياق ذاته -أنَّ العديد من المولات فى المدن الجديدة تتبع هذا الأسلوب؛ خاصّة خلال فترات الافتتاح الأولى؛ إذ يتم انتقاء الزوّار بناءً على تقييم حساباتهم الإلكترونية.
ويسرد تفاصيل واقعة حدثت فى أحد المولات الشهيرة فى السادس من أكتوبر؛ حيث سمحت إدارة المول خلال افتتاح حديقة داخلية عامّة بدخول الأفراد بعد مراجعة حساباتهم على «السوشيال ميديا» لمنحهم حق الدخول أو المنع بناءً على هذا التقييم؛ حتى تم إلغاؤه لاحقًا.
فى مرمى الاتهامات
وفى هذا السياق يشير مصطفى متولى، خبير التحول الرقمى، فى حديث خاص ب«روزاليوسف» إلى أن ظاهرة تحليل الشبكات الاجتماعية «SNA» ظهرت أولًا فى الدول ذات الأنظمة الصارمة مثل الصين، حيث يُطبّق ما يُعرف بالتصنيف المجتمعى لتحليل سلوك المواطنين، دون الحاجة إلى الرجوع لحساباتهم الشخصية، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا فى البنية التشريعية والسياسية بين تلك الدول وغيرها.
ويؤكد أن محاولات تطبيق هذه الممارسات فى مصر تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا فى ظل غياب الأطر القانونية الواضحة التى تحكم التعامل مع بيانات الأفراد الرقمية.
ويرى متولى أن فحص الحسابات الشخصية على مواقع التواصل من قِبل بعض المؤسسات أو مقدمى الخدمات مثل الأندية أو المدارس أو التجمعات السكنية، يُعد انتهاكًا مباشرًا لخصوصية الأفراد ويمهد لتكريس طبقية رقمية تُفرز الناس بناءً على محتواهم الافتراضى لا واقعهم الفعلى.
ويضيف خبير التحول الرقمى أن الخطورة الأكبر تكمن فى الاستعانة بجهات خارجية لتحليل البيانات، بعضها قد يكون غير ذى ثقة على المعلومات التى تصلها، مما يفتح الباب أمام ممارسات مثل تسريب البيانات أو بيعها، وبالتالى تهديد الأمن الرقمى للأفراد على المدى البعيد.
الطبقية والاضطرابات
وفى هذا السياق، يقول د. على سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعى والسياسى المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان فى حديث خاص ب«روزاليوسف»؛ «قد تلجأ بعض الجهات إلى هذا الإجراء لدواعٍ أمنية، بهدف تفادى أى مخاطر أو اشتباهات قد تضر بالجهة المتقدم لها، سواء كانت جهة عمل أو ناديًا أو مطعمًا، وفى هذه الحالة يمكن تفهم الوضع؛ لكن ارتباطه بالاعتبارات العملية فقط أمر غير ضرورى».
ويُضيف: «الفرق كبير بين حياة الشخص الواقعية والافتراضية؛ فالكثير من الناس يمزحون على السوشيال ميديا وهو ما لا يعكس بالضرورة سلوكهم المهنى أو شخصياتهم الحقيقية».
وفيما يتعلق بامتداد الظاهرة إلى الأندية والمطاعم، ينتقد سالم ما وصفه ب«التمييز غير المعلن» المستند على مظهر الأشخاص، قائلًا: «منع فتاة محجبة مصرية من دخول مكان بسبب حجابها، والسماح لجنسية أخرى بنفس الأمر، يثير المشكلات المجتمعية الخطيرة المتعلقة بالانتماء الوطنى».
ويحذّر سالم من استمرار هذه الممارسات مما يدفع الأفراد لعيش حياة مزدوجة؛ مؤكدًا أنَّ «اعتماد الحسابات الإلكترونية لتقييم الأفراد يرسّخ الطبقية ويقوّض مبادئ العدالة الاجتماعية».
أنتَ سلعة
فى هذا السياق؛ تؤكد الدكتورة سنيّة محمد سبع أستاذ إدارة الأعمال المشارك بأكاديمية الشروق واستشارى التسويق وتطوير المهارات، ربط حسابات الأفراد الشخصية بعمليات التسويق.
وتوضح فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» أنّه «عند تحديد الفئة المستهدفة؛ يصبح إنشاء ملف شخصى دقيق للعملاء ضرورة لنجاح الحملات التسويقية، وانطلاقًا من هذه النقطة جاءت أهمية الاطّلاع على حسابات السوشيال ميديا لفهم المستوى الاجتماعى للعملاء، ومدى تقبلهم لأنماط معينة من الخدمات أو المنتجات».
وتقول استشارى التسويق إن: «سهولة الوصول إلى حياة الأفراد عبر وسائل التواصل دفعت كثيرًا من مسئولى التسويق للاعتماد على هذه الحسابات كأداة تحليلية؛ رغم أن الطريقة المُثلى لجمع البيانات هى الاستبيانات التى تحترم الخصوصية»، منتقدة التوسّع فى هذه الممارسات بالقول: «فى العالم العربى، انتشرت فكرة طلب الاطّلاع على الحسابات الشخصية دون شفافية فى الأهداف، بعكس الدول الأجنبية التى تتيح للأفراد رفض ذلك بحرية ودون إلزام».
وحذّرت من خطورة انزلاق بعض الجهات إلى ممارسات غير أخلاقية؛ كاستغلال البيانات الشخصية وتحليلها فى أغراض أخرى أو بيعها لجهات خارجية، مضيفة: «البيانات الشخصية باتت أصولًا عالية القيمة، تسعى الشركات للحصول عليها بشتى الوسائل»، محذّرة من أنَّ «موافقات الخصوصية التى يوقع عليها المستخدمون غالبًا دون قراءة تامة تتيح المجال لهذه الانتهاكات».
احمى نفسك بنفسك
وتؤكد الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أنَّ «حماية البيانات الشخصية تبدأ بمسئولية الفرد نفسه».
وقالت فى حديث خاص ل«روزاليوسف»: «بإمكانى رفض طلب أى جهة الاطلاع على حساباتى الشخصية، وفى حال تم انتهاك خصوصيتى عبر تحليل بيانات دون علمى، يحق لى تقديم بلاغ رسمى».
ثغرات قانونية
ويؤكد سعيد عبد الحافظ المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنَّ حماية الخصوصية تعد حقًا أصيلًا كفله الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية.
ويقول عبد الحافظ: «بمجرد منح الشخص إذنًا صريحًا لطرف آخر بالاطّلاع على مراسلاته أو معلوماته الخاصة، يسقط حقّه فى المساءلة؛ أمَّا إذا تم الحصول على هذا الإذن بالإجبار يعد انتهاكًا صارخًا للحق فى الخصوصية، وهو ما يحظره الدستور المصرى».
وأشار إلى أنَّ الاطلاع على المنشورات العامة على «السوشيال ميديا» لا يعد انتهاكًا للخصوصية فى حد ذاته؛ لكن استخدامها لاحقًا فى أعمال الابتزاز أو التشهير يشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون.
وحذّر مما أسماه ب«القواعد العرفية» التى تتبعها بعض المؤسسات والنوادى والشركات فى مراجعة حسابات السوشيال ميديا الخاصّة بالأفراد كشرط للقبول أو الرفض؛ مؤكدًا أنَّ «هذه الممارسات لا تستند إلى أى أساسٍ قانونيّْ».
الدستور «قد يحمى»
يؤكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن منع المواطنين من دخول الأماكن العامة دون مبرر قانونى يُعد مخالفة يُعاقب عليها القانون.
ويوضح فى حديث خاص ل«روزاليوسف» أن المادة 161 مكرر من قانون العقوبات تنص على الحبس أو الغرامة بين 30 و50 ألف جنيه لكل من يمارس تمييزًا على أساس الجنس أو الأصل أو الدين، وتصل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
حلول متكاملة
وفى ضوء التهديدات المتزايدة للخصوصية الرقمية، قدّم الخبراء المشاركون حلولًا متكاملة لمواجهتها. فيرى متولى أن الحماية تبدأ بسنّ تشريعات صارمة، أو بوعى الأفراد ورفضهم مشاركة حساباتهم الشخصية مع الجهات المختلفة. بينما يؤكد سالم على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تكفل حماية المساحات الشخصية، وتحافظ على التوازن النفسى والاجتماعى. وتشدد سنيّة على أهمية رفع الوعى القانونى لدى الأفراد بحقوقهم. أما سعيد عبد الحافظ، فيدعو إلى وجود التزامات قانونية متبادلة تضمن الاستخدام المشروع للمعلومات الخاصة، محذرًا من فوضى قانونية فى حال غيابها.
2
3
4
5
6