صفحات مزيفة وحسابات للنصب والاحتيال.. هل ينجح قانون جرائم الإنترنت في وقف انفلات "السوشيال ميديا"؟

المتعارف عليه أن التكنولوجيا جاءت لخدمة الإنسان وتذليل العقبات في سبيل تقدمه ونجاحه، ومنذ ظهور الإنترنت بخاصة مواقع التواصل الاجتماعي توافد الأفراد على استخدامها حتي وصل العدد إلى مئات الملايين بهدف التواصل مع الأصدقاء والشعوب الأخرى..
لكن الوجه الآخر للتكنولوجيا ظهر في الاستخدام الخاطئ للكثير من الأفراد، فهناك من يتعامل مع مواقع السوشيال ميديا بعشوائية وجهل ينتج عنه أضرار بالغة بالمجتمع حيث يسهل هنا تداول المعلومات الكاذبة اختلاق الشائعات و نشرها مما قد يضر بالأمن القومي.
وهناك من يستخدم هذه المواقع في أغراض سيئة كالتطفل علي الآخرين وتهكير صفحات شخصية وعامة بهدف سرقة بيانات شخصية أو معلومات خاصة بجهة ما والنصب علي الآخرين باستخدام حسابات مزيفة وكذلك استخدام صفحات مزيفة لشحصيات عامه ومسئولين للتعليق على مواقف سياسية وقضايا عامة على غير الحقيقة .. وأخيرا ابتزاز الفتيات والتحرش بهن من خلال الرسائل الإلكترونية الأمر الذي استدعي ضابطا قانونيا لهذا الاستخدام العشوائي واللا أخلاقي .
ولعل موافقة مجلس النواب مؤخرا علي مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي عُرف إعلاميا ب"مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي فى إطار تحرك عاجل من أجل مواحهة هذه الجرائم التى استفحل خطرها وأصبحت تهدد الأمن القومى من خلال نشر الشائعات والأكاذيب التى تثير القلق بين المواطنين.
"بوابة الأهرام" تفتح هذا الملف الشائك عبر عدد من التساؤلات فى مقدمتها: هل ينجح هذا القانون في ضبط انفلات "السوشيال ميديا"؟ وهل تغطي نصوصه كافة الجرائم التي أفرزتها التكنولوجيا؟ وكيف يري خبراء المجتمع هذا القانون كأداة ردع ؟ كل هذه التساؤلات تجيب عنها السطور التالية.
البرلمان : القانون يضبط انفلات "السوشيال ميديا"
ينص مشروع قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" على فرض عقوبات تصل إلي السجن ولغرامة مالية قد تصل إلي ملايين الجنيهات ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام القانون.
وعن أنواع الجرائم التي شملها القانون قال أحمد رأفت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن القانون يتضمن عقوبة كل من آثاره الفتن ونشر أخبار كاذبة والتحريض بين الطوائف والمؤسسات والأفراد واختراق الخصوصية أو تهكير مواقع خاصة بالدولة أو أية أجهزة أمنية وسرقة الحسابات الشخصية والبنكية وابتزاز القاصرات والتحرش اللفظي والتشهير وتجنيد الشباب .
وعن هدف القانون قال إنه يهدف إلي ضبط المجتمع الافتراضي وهو "السوشيال ميديا" حيث ترتكب الكثير من الجرائم فيه ولا يوجد من يحاسب المخطئ قانونيا لعدم وجود قانون من الأساس ما يجعل القاضي في حال حدوث واقعه إلكترونية يضطر الي قياسها علي القانون العام والقياس هنا لا يفعل شيئا لاختلاف الأمر والواقعة وبالتالي لا بد من وجود مناخ لضبط الفوضي طبقا للقانون العام قائلا :" هذا القانون سيقوم بضبط مجتمع السوشيال ميديا المنفلت ".
تغليظ العقوبة للإعدام
وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن أقصى مدة حبس في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 3 سنوات وتوجد جرائم تستحق عقوبة أغلظ من ذلك ومنها التحريض علي القتل أو ضد فرد أو كيان مطالبا إجراء تعديلات علي القانون قبل إقراره بمساواة العقوبة في جريمة التحريض في قانون الجريمة الإلكترونية بذات العقاب في القانون العام علي ذات الفعل للتمكن من ضبط مجتمع "السوشيال ميديا" قائلا: "بعض الجرائم يجب أن تصل عقوبتها إلي الإعدام لضبط مجتمع السوشيال ميديا المنفلت" مؤكدًا علي حماية بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأن القانون يحمي بيانات الأفراد للجميع والاطلاع عليها يتطلب إذن قضائي لأن القانون يحمي الخصوصية وفيما يخص الرسائل الشخصية قال :" القانون جرّم كشفها".
لماذا قانون مكافحة الجرائم الالكترونية؟
منذ أن عرف المجتمع موقع فيس بوك وآلية استخدامه توافد الكثير علي هذا الموقع وحرص علي إنشاء حساب خاص للتواصل مع الأصدقاء من خلاله وأيضا المجتمعات الأخري إلا أن هذا الهدف تحول بعد ذلك فظهرت سلبيات ربما كان ضررها علي الفتيات هو الأكثر حيث عانين التحرش الإلكتروني من خلال "الشات" والنصب والاحتيال من خلال إنشاء بعض الشباب لصفحات ببيانات غير حقيقية والتعامل مع الفتيات بشخصية مزيفه إضافة الي جرائم أخري ظهرت من خلال مواقع خاصة بالتسوق عبر الانترنت ما جعل التربص للأفراد المتوافدين علي هذه المواقع التجارية لشراء بعض المنتجات منها وسرقتها أكثر سهولة وهو ما يهدد حياة الأفراد وأمن المجتمع خاصة في عدم وجود قانون خاص بهذه الأنواع من الجرائم التي أفرزتها التكنولوجيا .
أيضا شهدت جامعة مصر الدولية مشروع تخرج بعنوان "سك علي بياناتك" بهدف توعية الفتيات بضرر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك".
وقالت سارة علي إحدي المشاركات في مشروع التخرج ل"بوابة الأهرام" إن فكرة المشروع جاءت من كثرة المخالفات التي شهدتها السوشيال ميديا والجرائم التي سببتها للأفراد وخاصة موقع فيسبوك الذي تضررت منه الفتيات أكثر من الشباب إذ أنه يتم التحرش بهن إلكترونيا من خلال رسائل الماسنجر كما أن البعض يقوم باقتحام خصوصية صفحاتهن والاستيلاء علي صور شخصية وإجراء بعض التعديلات عليها ثم يقوم بإرسالها للفتاه كنوع من أنواع الابتزاز من أجل الخضوع له .
وأضافت أنها وصديقاتها القائمات علي مشروع التخرج قمن بالتواصل مع الفتيات في الشارع من أجل توعيتهن بأضرار السوشيال ميديا وخاصة "فيسبوك" وكيفية الاستخدام الصحيح والحماية من الوقوع في مخاطر التكنولوجيا فوجدن أكثر المضايقات التي تحدث هي ابتزاز الفتيات .
ميثاق أخلاقي
وحول ذلك قالت الدكتورة هالة يسري أستاذة علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إنها مع استصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والإعلان عنه ليتمكن مستخدمو الإنترنت من رؤيته والاطلاع عليه وعلي اللائحة التنفيذية بصفة مستمرة لأن هناك العديد من القوانين الغائبة عن عين المواطن ما يجعله يجد نفسه أمام العقاب القانوني فجأة دون سابق إنذار بأن ما ارتكبه يعد مخالفة يحاسب عليها القانون لتأتي هنا جملة: "القانون لا يحمي المغفلين"مشددة على دور التوعية بمواد القانون ونصوصه وشكل ونوع المخالفات التي يعاقب عليها وإعلام الشباب بذلك بصورة تنظيمية وتوعوية وليست تهديدية.
وطالبت بضرورة وجود ميثاق أخلاقي يخضع له مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن يتم إقراره من الجهات القانونية ووزراة الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني لتُستخدم السوشيال ميديا في الاستخدام الصحيح لها وتكون أداة تنوير وبناء وليست هدما وتجريحا في الآخرين إضافة إلى أن يكون القانون الجديد ضمن سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يتم الاطلاع عليه قبل الشروع في انشاء صفحة شخصية علي "فيس بوك" أو غيره من مواقع التواصل وتكون موافقة الفرد عليه شرط لتفعيل الخدمة وتنشيط الحساب.
استخدام عشوائي
وحول استخدام الأفراد لل"السوشيال ميديا" قالت أستاذة علم الاجتماع إن أغلب الأفراد يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بعشوائية فلا يحدد الغالبية الهدف من الاستخدام بل لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا وهنا تكمن خطورة استقبال أي شيء وسهولة انتشار الشائعات وتمكنها من الأفراد بل وانتشارها لذا نبهت علي ضرورة وجود ثقافة تنويرية من خلال جهد تبذله الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة الثقافة والشباب والرياضة للتعامل مع أوقات الفراغ لدي الشباب بصورة جيدة.
وأضافت أن هناك بعض المواقع المغرضة التي تحاول استقطاب الشباب والأطفال للإلقاء بهم في دهاليز الظلام والخُلق السيئ والاتجار في كل ما يبعد بالإنسان عن الالتزام بقواعد الخير والسلام الاجتماعي وأن هذا يتطلب رقابة من الدولة والإعلان عن جهات مختصة يتم التواصل معها فور استشعار الفرد بالخطر مع تحديد سن معين لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
انطلق فيسبوك في مصر في 2004 بهدف التعارف بين طلاب هارفارد ومنهم الطالب مارك زوكربرج وبدأ في التوسع ليشمل طلاب ستانفورد فكسر حاجز المليون مستخدم وفي 2006 أصبح "فيسبوك" متاحا لجميع سكان العالم وفي 2008 توفر بأكثر من لغة غير الانجليزية وفي 2011 كسر حاجز ال 100 مليون مستخدم وأصبح في 2012 متاحا لمستخدمي الموبايل وتخطي عدد مستخدميه المليار .
لماذا أصبح "فيسبوك" مجتمعا بديلًا؟
وعن أسباب تمكن "فيسبوك" من جذب ملايين الأفراد واستقطاب أوقات فراغهم قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية الاعلام السابق في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إن التكنولوجيا جعلت تناول الأخبار يأخذ شكلا آخر مختلفا عن السابق حيث يدخل الشاب علي المواقع الإخبارية بدلا من شراء الجريدة لمعرفة الأخبار والأحداث لما في ذلك من سهوله أكثر واختصارا للزمن في الحصول علي المعلومة مشيرة إلي الإعلام وأنه تجاهل فئة كبيرة من المجتمع وهم الذين يستخدمون الانترنت حاليا بنسبة كبيرة وتجاهل احتياجاتهم ومتطلباتهم فلم يعد يناقشها من خلال البرامج المقدمة لذا اتجهت هذه الفئة الي مجتمع السوشيال ميديا وتكيفت معها .
واتفقت معها الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس فقالت في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إنه دائما ما يصاحب التطور التكنولوجي انجذابا من الأفراد إليه بهدف التجربة والفضول وشغف الاطلاع علي كل ما هو جديد وأن موقع فيس بوك بالتحديد استطاع التمكن من ملايين الأفراد في المجتمع ونجح في أن يكون لهم مجتمعا بديلا عن المجتمع الصغير وهو الأسرة والمجتمع الأكبر وهو الواقع المحيط بهم وعللت ذلك بأن الفرد يجد في استخدام الموقع مايريده من معلومات طبية او ثقافية او سياسية وغيرها فضلا عن تغطية اوقات الفراغ لدي مستخدميه لما يوفره من تسليه فأصبح لا يمكن الاستغناء عنه .
وقالت إن الاستخدام الكثير للتكنولوجيا يفرز أنواعا جديدة من السلبيات التي لم تكن موجودة من قبل وقد تؤدي إلي ارتكاب الجرائم ولعل أكثر الجرائم التي ظهرت هي التحرش اللفظي من خلال رسائل "الماسانجر" لذا طالبت باستعجال استصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لضبط هذه السلبيات ووقاية المجتمع من أضرارها.