البرلمان يكافح إرهاب السوشيال ميديا.. دفاع النواب تطالب المجتمع الدولي بتتبع الجماعات الإرهابية على الإنترنت.. ونائب: داعش يدفع 10 آلاف دولار مقابل تجنيد الشباب إلكترونيا

* دفاع البرلمان:
* الجماعات الإرهابية تستغل الإنترنت لتحقيق أغراض سياسية
* الإرهاب يستخدم التكنولوجيا الحديثة في الاتصال وتنفيذ الجرائم
* اتصالات البرلمان:
* قانون الجريمة الإلكترونية يكافح إرهاب السوشيال ميديا
أيد نواب البرلمان مطالب السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعدم غض الطرف عن الاستخدامات السيئة للإنترنت في الأعمال الإرهابية أو الترويج للعنف وخطاب الكراهية، وكذا استغلال الإنترنت في عمليات إجرامية كغسيل الأموال وبيع الأطفال والاستغلال الجنسي وتهريب وبيع القطع الأثرية، محذرين من خطورة استغلال السوشيال ميديا في دعم الحوادث الإراهبية وتجنيد الشباب.
وفي هذا الشأن، أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أهمية التنسيق الدولي لوقف استغلال الانترنت في الأعمال الإرهابية، محذرا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار التطرّف وفكر الإرهاب بالاعتماد على كثافة استخدام أفراد المجتمع في شكل عام لوسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن اعتماد الجماعات المتطرّفة على هذه الوسائل لنشر التطرف وتجنيد الشباب.
وأوضح كدواني، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن بعض الكيانات والجماعات الإرهابية تستغل الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية تتمثل في الإضرار بالأمن القومي للبلاد والتحريض ضد الدولة، الأمر الذي يتسبب في وقوع الحوادث الإرهابية بصورة غير مباشرة.
وشدد وكيل لجنة الدفاع، على ضرورة التكاتف الدولي لتتبع أماكن هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها عبر الإنترنت، وذلك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة الموجودة لدى أجهزة المخابرات الدولية في أمريكا وروسيا وغيرها من الدول.
بدوره، حذر النائب أحمد العوضي، عضو اللجنة، من خطورة استخدام الإنترنت في التخطيط والتمويل للحوادث الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب تطور عن السابق ولم يعد يعتمد على الوسائل التقليدية وإنما تحول إلى التكنولوجية الحديثة في الاتصال وتنفيذ الجرائم.
وقال العوضي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى استغلال الإنترنت في استقطاب وتجنيد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الشباب، للانضمام إلى كياناتهم وتنفيذ مخططاتهم، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يدفع لأنصاره ما يصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص يجندونه للانضمام إلى صفوف التنظيم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات غير الرسمية التي تضم أصدقاء وأقارب العديد منهم.
وأضاف النائب: "وإذا كان الشخص الذي يتم تجنيده حاصلًا على تعليم جيد، مثل أن يكون طبيبًا أو مختصًا في الكومبيوتر، يتم دفع مبلغ أكبر لمن يجنده".
فيما قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي يتضمن جرائم الإرهاب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشمل القانون كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.
وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون وضع عقوبات للمخالفين تتراوح بين الحبس المشدد والغرامة المالية، وذلك لمروجي الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تحرض ضد الدولة، وكذا كل من زوّر حسابا إلكترونيا أو اخترق حسابات المستخدمين للحصول على معلومات أو بث معلومات خاطئة، مؤكدا أن الدولة يحق لها بموجب هذا القانون حجب المواقع والصفحات التي تضر بالأمن القومي واستقرار البلاد.
وتوقع عضو لجنة الاتصالات، قلة الجرائم الإلكترونية وحوادث الإرهاب عقب تطبيق القانون الذي سيؤدي إلى ضبط المنظومة الإلكترونية، بما لا يضر بأمن وخصوصية المستخدم، لافتا إلى أن القانون إنجاز مستحدث لم تتناوله التشريعات المصرية السابقة.