بعد مقترح إعداد قانون تسعيرة استخدام "الفيس بوك".. الأمن القومي والاتصالات هذا ردنا (تقرير)

تزامناً مع الأزمات الاقتصادية التي يشهدها المواطن المصري من فرض الضرائب المُختلفة التي فرضتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، طالب النائب رياض عبدالستار بتحديد تسعيرة جبرية شهرية لمُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مُعلنًا أن ما طلبه سيكون على هيئة مشروع قانون راغبًا في تطبيقه، من جانبها طرحت "الفجر" تساؤلاً للنواب حول تلك القضية في السطور التالية.
* تسعيرة إلكترونية
فاجأ النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب المصريين، حين أكد أنه يعتزم إعداد مشروع قانون يتم من خلاله فرض تسعيرة مُحددة وقدرها 200 جنيه شهريًا على كافة مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ال"الفيس بوك"، مؤكدًا أن هذه الطريقة سيتم من خلالها كشف المؤسسات التي تستهدف نشر الإرهاب والتطرف على شبكة الانترنت.
* فرض الرقابة
وقال عبدالستار، إنه لابد من فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها من أهم الوسائل التي أصبحت تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقد بين الدولة والمُستخدمين عبر فاتورة التليفون.
* البرلمان لم يوافق
من جانبه، علق اللواء أحمد العوضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، على المُقترح الذي طرحه النائب رياض عبدالستار بإعداد مشروع قانون يتم من خلاله فرض تسعيرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:"غير مقبولة على الإطلاق".
* هناك فرق بين المواجهة والضريبة
وقال العوضي، إنه هناك فرق واضح وشامل بين الدور الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية في مصر لمُلاحقة كل من يروج معلومات هدفها إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والإرهاب عبر الانترنت، وبين فرض ضريبة على مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الضريبة.
* الإرهابيون مُدعمون
كما أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن فرض تسعيرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة تستخدم بحجة القضاء على الإرهاب ما هي إلا وجهة نظر خاطئة للغاية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية لديها من التمويل ما يجعلها تنفق الملايين في شراء الأسلحة وال 200 جنيه بالنسبة لهم لا شئ، ولكن التسعيرة إذا طبقت ستكون بمحل إجحاف للمواطنين البسطاء وليست للمُخربين.
* مواجهة الإرهاب من المُختصين
وفي نفس السياق، قال النائب حسن عمر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله لا تأتي إلا بالمُتخصصين من القيادات الأمنية.
* المقترح لا يمس للواقع
وأضاف عمر، أن المُقترح الذي قدمه النائب رياض عبدالستار بإعداد مشروع قانون يتم من خلاله فرض تسعيرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على الإرهاب لا يمس للواقع بصلة، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل زيادة أي أعباء عليه.
* البرلمان لم يوافق
كما أكد النائب البرلماني، أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لم ولن يوافق على هذا القانون بأي شكل من الأشكال.