أثار تصريحات نواب برلمان العسكر ومشروع القانون المقدم من أحد أعضائه، بفرض رسوم دخول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك" تقدر بحد أقصى مائتي جنيه، ردود أفعال ساخرة، من نشطاء مواقع التواصل، الذي رأووا أن ما وصل إليه الحال في مصر يبشر بأنه سيتم فرض ضرائب ورسوم على الهواء الذي يتنفسه الغلابة، مؤكدين أن نظام السيسي يريد للمصريين خيارا واحد هو الموت كمدا من الفقر والمرض. وانتقد الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، محمد عمارة مقدم مشروع القانون، لمطالبته بفرض رسوم على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أنت فاضل تسأل الناس عن ملابسهم الداخلية ومقاسها وشكلها ولونها".
ورد عمارة خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم" مساء أمس الأحد، ساخرا: "قل للناس ملابسكم الداخلية في أمان، ومفيش الكلام ده"، فقال الإبراشي: "أنت داخل على الناس بفرض رسوم.. الناس بتدفع وشبكة الإنترنت تعبانة.. هي الناس هتدفع إيه ولا إيه".
وقالت متصلة تدعى إيمان من الإسكندرية في اتصال هاتفي بالبرنامج: " إن ما يحدث في برلمان النظام هو عبارة عن نكتة تضحك المصريين في إطار الكوميديا السوداء وهذا يدل على إن هؤلاء لا يشعرون بالمصريين ولم يتبق سوى فرض رسوم على دخول الحمام".
ووصف الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات بالجامعة الأمريكية، اقتراح فرض اشتراك شهري علي مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الفيسبوك ب”المستفذ”، مضيفًا أنه أمر صعب تطبيقه علي أرض الواقع نظرا لأن مصر ليست الدولة المخترعة لتلك التطبيقات، مشيرا الى ان الشركة المبتكرة لتلك التطبيقات هي وحدها من تقرر ذلك من عدمه.
ووصف الليثي في تصريحات له، مقترح أحد النواب البرلمانيين بفرض اشتراك شهري علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمقترحات المستفزة والتي ستثير غضب المواطنين بسبب موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها الاسعار ، مؤكدا ان تطبيق ذلك المقترح لن يجدي بأي فائدة علي الإطلاق ولاسيما أن العديد من الصفحات المحرضة يتم إدارتها خارج البلاد.
ووصل الخلل في عقول نواب برلمان العسكر، لحد الفزع من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها " فيس بوك" لحد، مطالبة النواب بفرض رسوم جبرية على رواد مواقع التواصل، أو إغلاق الصفحة.
واعتبر لواء داخلية الانقلاب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع ببرلمان العسكر، في تصريحات صحفية، حالة الحراك السياسي على "فيس بوك" بأنها إنفلات كامل فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتستغل فى اغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك.
من النهاردة "الفيس بوك هيكون بفلوس"، هكذا ما أعلن عنه عدد من أعضاء برلمان العسكر، ورفعوا شعاره، واستعدادهم لتقديم مقترح جديد لفرض تسعيرة على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، من خلال اشتراك شهرى أو تسعيرة له، بزعم تقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها فى التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية نظرا لاستخدام الجماعات لهذا الأمر بشكل خاطئ.
وقال عضو برلمان العسكر رياض عبد الستار، إنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف لابد من فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، مقترحا أن يكون باشتراك شهرى 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجارى.
وكان محمد عمارة تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات فى الدولة بضرورة تسعير ساعة الفيس بوك بحد أدنى 30 جنيهًا من خلال شركات الاتصالات الثلاثة والجهاز القومى للاتصالات، وذلك لتقنين وضع مثل هذه المواقع من ناحية وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى فى ظل تحقيق ملاك ذلك الموقع ملايين الدولارات فى الثانية الواحدة مقابل استخدام الشباب للفيس بوك.
