"فيس بوك" في قفص الاتهام.. نواب يطالبون بفرض رسوم على مواقع التواصل!

طالب أعضاء بمجلس النواب بفرض تسعيرة على "الفيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال اشتراك شهري أو تسعيرة له؛ لتقنين أوضاع هذه المواقع تحت دواعي استخدامها في التحريض على العنف والعمليات الإرهابية.
وقال رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعدّ مقترحًا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد؛ من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتُحدَّد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذي يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
لا حقوق إنسان
وأضاف أنه "إذا تضرّر الأمن القومي في البلاد فلا تسألوني عن حقوق الإنسان، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمسّ الأمن القومي للبلاد؛ ولا بد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإرهابيين لها، والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى في البلاد".
واقترح النائب أن يكون الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اشتراك شهري يبلغ مائتي جنيه، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيًا؛ ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم والدولة؛ مثل ما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، لافتًا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه في الجلسة المقبلة في 26 أبريل الجاري.
عشرة جنيهات تسعيرة الدخول
كما قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة انفلات كامل في مواقع التواصل الاجتماعي وتُستغل في أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسساتها، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من مؤسسات الدولة كافة، وأولها البرلمان؛ من خلال تشريع قانون جديد لذلك.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، في تصريح صحفي، أنه سيعد مقترحًا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاستعانة بالمختصين كافة في هذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين في مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وأن يكون هناك وضع سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعي؛ منها تكون هناك رقابة على ذلك، ويكون دخلٌ للحكومة من خلال وضع سعر ذلك، وهو ما لا يقل عن عشرة جنيهات، وتكون هناك عقوبات على من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.
سبب الفوضى والتحريض
أما محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فقال إن مواقع التواصل الاجتماعي تسبب كثيرًا من مشاكل المجتمع؛ منها التحريض ضد المؤسسات والجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه لا بد من سبل حقيقية لتقنين أوضاعها؛ سواء من خلال وضع تسعيرة أو وضع ضوابط لدخولها حتى لو كانت مجانًا.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان أن الفيس بوك ومواقع التواصل المختلفة هي سبب انتشار الفوضى التي تشهدها البلاد ويتم استخدامها بشكل خاطئ، من خلال التحريض على المؤسسات والأشخاص وقيادات الدولة، وأصبح ترك الأمر من دون رقابة خطرًا على الأمن القومي ولا بد من ضوابط لذلك، وأن تكون فرضية على الجميع.
30 جنيهًا للساعة
وطالب الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأ مؤخرًا استخدامها في التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة.
وأضاف عمارة أنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة تسعير ساعة "الفيس بوك" بحد أدنى 30 جنيهًا من ناحية، وتوفير المليارات لخزينة الدولة من ناحية أخرى؛ في ظل تحقيق مُلّاك هذا الموقع ملايين الدولارات في الثانية الواحدة مقابل استخدام الشباب "فيس بوك".