.. وفي ندوة بحثية بالقوات المسلحة مناقشة مشاكل البلاد.. قبل وضع الحلول

نظمت هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ندوة بحثية لمناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن ثورة "25" يناير لبحث أهم القضايا والمشكلات التي تمر بها مصر حاليا والخطوات المقترحة لعلاجها.. جاءت الندوة تحت عنوان "التضحيات التحدي الأمل".. حضر الحوار الوطني عدد من رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية وعدد من رموز الإعلام المصري والعلماء والمفكرين والباحثين في مختلف التخصصات.
تناولت الندوة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر والتي تتطلب بذل التضحيات من أجل نجاح الثورة فبالتحدي والأمل والعمل الجاد يمكن اختزال هذه المرحلة لتتحقق بعدها الانطلاقة الحقيقية نحو آفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قامت من أجلها الثورة..
أوضحت الندوة الرؤية المبدئية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات والأسباب المؤدية للأحداث التي تتعرض لها البلاد والنتائج المترتبة عليها والآثار الاقتصادية الناجمة عنها والمقترحات الموضوعية والبناءة من التعامل مع سلبيات هذه المرحلة وتداعياتها وطرق علاجها بهدف المساهمة وتقليل الخسائر وتجاوز الأزمة وانقاذ الوطن من آثارها ومخاطرها لتقديمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشتها تمهيداً لاحالتها للسلطة التنفيذية لاتخاذها كمنهج لها خلال الفترة الانتقالية الحالية لتكون الثورة انطلاقة إلي الديمقراطية الحقيقية واحياء مبادئ الحرية والكرامة والالتفاف حول مشروع قومي يضمن مشاركة فعالة والقضاء علي منابع الفساد لخلق مناخ نموذجي للاستثمار والتوزيع العادل للثروة والانتاج وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والجدية والشعور بالمسئولية فان أساس عملية التنمية الاقتصادية يستند علي طاقات الأفراد ولاسيما الشباب الذين يمثلون انطلاقة نحو الآمال والتطلعات لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء في بداية كلمة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد فيها حرص المجلس الاعلي علي بذل كل الجهد والحوار الهادئ مع كافة الاطياف والقوي السياسية لنتخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ مصر.
أضاف.. لقد وصل العجز في الناتج المحلي والاجتماعي إلي 5.8% مؤكداً أن معدل زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة سوف يرتفع من 20 إلي 30 مليار جنيه بنسبة 10% موضحا أن حجم الدين المحلي زاد بنسبة 73% من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلي 26.1 تريليون جنيه مصري في 30 يونيو المقبل.
أشار اللواء محمود نصر إلي أنه طبقا لمعاهدة "ماسترخت" الأوروبية فأن حجم الدين المحلي يجب ألا يزيد علي 60% من الناتج المحلي الاجمالي.. حيث تشير المؤشرات إلي ارتفاع نسبة التضخم إلي 20% مع نهاية العام الحالي والذي يصل بالفعل إلي 14% في 30 يونيو المقبل مقابل 8.10% قبل قيام ثورة "25" يناير.
أضاف لقد بلغت حصيلة الخصخصة "78" مليار جنيه تم استخدام "52" مليار منها في سداد مديونية الشركات الثابتة والقابضة للبنوك حيث ارتفعت نسبة معدلات البطالة إلي 10% وزادت معدلات الفقر إلي 70% منهم 6% تحت مفهوم معدم وهده مؤشرات خطيرة.
أوضح مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أنه من المنتظر أن يرتفع حجم الدعم ليصل من "116" مليار جنيه إلي "150" مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية والطاقة حيث وصل حجم الدعم الذي يدخل للأغنياء إلي 16% مع انخفاض فرص العمل المتاحة إلي "100" ألف فرصة عمل فقط.
أوضح اللواء محمود نصر أن حجم ما تم استخدامه من احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي خلال فبراير ومارس الماضيين وصل إلي 6 مليارات دولار لينخفض بذلك حجم لاحتياطي من "36" ملياراً إلي 30 مليار دولار.. كما وصل حجم استيرادنا من السلع الغذائية والتموينية الرئيسية والذي يبلغ شهريا من "5.2" إلي "13" مليارات دولار وهذا يعني أن حجم الاحتياطي النقدي الحالي يكفي ل "9" أشهر فقط.. كما أن حجم الخسائر في قطاع السياحة بلغ "2.1" مليار دولار شهريا بواقع "15" مليار دولار سنويا موضحا أن الاستثمار الاجنبي المباشر يبلغ حالياً "11" مليار دولار وكلها تتركز في قطاع البترول. كما أن الاستثمار الأجنبي توقف نهائيا مع استمرار الاحداث.
هذا بجانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج والذي وصل إلي "5.1" مليار دولار مقابل "4" مليارات دولار في نفس الفترة العام الماضي.
أشار مساعد وزير الدفاع للشئون المالية إلي أن الاستخدامات في توفير السلع للشعب زاد بمعدل "4" مليارات دولار بخلاف ما أخذ من الاحتياطي النقدي موضحا أن الضوابط التي حددها البنك المركزي للتحويل للخارج تتم وفق معايير منضبطة من المركزي موضحا أن التقييم السيادي والجدارة الانتمائية لمصر قد انخفضت من "BB+ إلي سالب BB_" وأن اعادة التقييم أكدت أننا نحتاج إلي 5 سنوات من العمل والانتاج حتي نعود مرة أخري إلي المعدلات السابقة.
أوضح أن المخزون التمويني من السلع تناقص حيث إن الدقيق يكفي لمدة تتراوح من 6 إلي 4 أشهر والدقيق رصيده يكفي يومين فقط والزيت التمويني 3 شهور والأرز التمويني شهر والسكر 4 شهور.
أكد أن تعليمات المركزي تطالب بضرورة سرعة التمويل للأجانب الذين يقومون بالاكتتاب في أذون الخزانة لاستقرار مناخ الاستثمار.
أضاف اللواء محمود نصر أن البنك المركزي لديه من الآليات ما يجعله يحافظ علي أسعار الصرف للعملات الأجنبية حيث استطاع أن يجعل سعره خاضعاً للعرض الطلبي بحيث لم يزد علي "6" جنيهات مقابل توقعات خبراء الصندوق والبنك الدوليين بالوصول إلي 7 و 8 جنيهات خلال الفترة الاخيرة. مشيراً إلي قيام البنوك الأوروبية والعالمية بطلب تقييم الجدارة الائتمانية لمصر للتعامل مع البنوك الوطنية حيث إنه لأول مرة منذ 6 سنوات بدأت قيمة الجنيه المصري تنخفض بشكل كبير وملفت للنظر مؤكدا أن الأحداث الأخيرة أدت إلي خروج الأموال الساخنة من البورصة.
أشار إلي أن القوات المسلحة وافقت علي شراء 5.1 مليار دولار من الخارج وتم توزيعها بالطائرات والسيارات المصفحة لفروع البنوك الوطنية في مصر وتوزيع "15" مليار جنيه من الخزائن الرئيسية في البنوك وجميع محافظات مصر بمعرفة القوات المسلحة مؤكدا علي أن موارد السياحة قد بدأت في انفراجة محدودة وأن خسائر قطاع الطيران المدني بلغت مليار جنيه.. كما ارتفعت تكلفة التأمين علي السندات المصرية في الخارج بشكل لم يحدث له مثيل من قبل.