نظمت هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أول ندوة بحثية لمناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن ثورة 25 يناير تناولت دراسة أهم القضايا والمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والخطوات المقترحة لعلاجها تحت مسمي التضحيات التحدي الأمل. وقد تناولت الندوة الرؤية المبدئية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات والأسباب المؤدية للأحداث التي تتعرض لها البلاد والنتائج المترتبة عليها والآثار الاقتصادية الناجمة عنها والمقترحات الموضوعية والبناءة في التعامل مع سلبيات هذه المرحلة وطرق علاجها بهدف المساهمة في تقليل الخسائر وتجاوز الأزمة وانقاذ الوطن من أثارها ومخاطرها لتقديمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشتها تمهيدا لاحالتها للسلطة التنفيذية لاتخاذها كمنهج لها خلال الفترة الانتقالية الحالية لتكون الثورة انطلاق نمو اقتصادي مرتفع بالاضافة إلي مشاركة فعالة والقضاء علي منابع الفساد لخلق مناخ نموذجي للاستثمار والتوزيع العادل للثروة والإنتاج وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والجدية والشعور بالمسئولية وأن أساس عملية التنمية الاقتصادية يستند علي طاقات الأفراد ولاسيما الشباب الذين يمثلون انطلاقة نحو الآمال والتطلعات لتحقيق التنمية الشاملة. وشارك في الندوة رؤساء وزراء مصر السابقين د.عبدالعزيز حجازي والدكتور علي لطفي والدكتور كمال الجنزوري وعدد كبير من رجال الاقتصاد والباحثين في قضايا الاقتصاد والتنمية ورموز الاعلام المصري ورؤساء الأحزاب السياسية وعدد من شباب ائتلاف الثورة. وقد طالب المشاركون بإنشاء صندوق طوارئ يتم تمويله من المنح الاقتصادية والإيرادات المحلية لسرعة مواجهة الأعباء المالية التي طرأت نتيجة الأحداث الأخيرة علي ضرورة التأكيد علي دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط المستقبلية بعد مساهمته بحوالي 70% من الناتج المحلي وقد طالب اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي بضرورة الانتهاء من ملف الأمن وعودة رجال الأمن لأداء دورهم من حفظ النظام وتأمين المنشآت الاقتصادية وحماية العاملين وأصحاب العمل واستقرار البلاد لاعطاء دفعات ايجابية في الصناعة والاستثمار والسياحة. كما أشار في كلمته إلي الصعوبات التي تواجهها مصر من جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا وحذر من أن الاحتياطي النقدي قد تراجع إلي 30 مليار دولار نتيجة ارتفاع المصروفات ومحاولة تلبية المطالب الفئوية الكثيرة.
