قال السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، إن الوزارة «حريصة كل الحرص» على متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد ورعاية العاملين، وذلك تعليقا على نتائج حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، والتي استهدفت 1695 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير 280 محضرا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و58 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص. وأضاف خلال تصريحات ل «Extra News» أن هذه الأرقام هي نتاج عمل أسبوع واحد فقط، مشددا أن «القانون ليس ورقا أو تشريعات يجري إهمالها». وأوضح أن الوزارة تعقد ندوات توعوية لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الحملات التفتيشية، وإصدار قرارات تنفيذية لسد أي قصور تشريعي يظهر أثناء تطبيق القانون، مشيرا إلى أن «القانون أحدث توازنًا، ومنح العمال حقوقا، ووضع على أصحاب الأعمال التزامات». ورد على تساؤل حول موعد شعور العامل بتأثير القانون، قائلا إن «العامل سيبدأ في لمس التغيير مع تطبيق العلاوة السنوية 3% من الأجر التأميني خلال نهاية شهر يناير الحالي». وأضاف أن أثر الأمان الوظيفي سيتحقق مع بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة التي أنشأها القانون الجديد، والتي ستصدر أحكامها في القضايا العمالية خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنها ستجعل القانون «رادعًا» ويحمي حقوق العمال. وناشد أصحاب الأعمال والعمال الأجانب غير المقننين بالتوجه إلى وزارة العمل لتصويب أوضاعهم والاستفادة من مبادرة تقنين الأوضاع، مؤكدا أن الحملات المكثفة أدت بالفعل إلى زيادة أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم.