جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من عدد من كيانات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنظومة الأممية ستواصل تنفيذ جميع ولاياتها ومهامها دون تعطّل، التزامًا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الدول والشعوب.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن المساهمات المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية عمليات حفظ السلام، كما اعتمدتها الجمعية العامة، تمثل التزامًا قانونيًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويشمل ذلك جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.
وجاء موقف جوتيريش تعليقًا على مذكرة رئاسية أمريكية صدرت ليل الأربعاء، توجّه الإدارات والوكالات التنفيذية في واشنطن باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من عشرات المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي ترى الإدارة الأمريكية أنها لا تتوافق مع مصالحها الوطنية.
وبحسب المذكرة، فإن القرار يشمل 31 وكالة وكيانًا تابعًا للأمم المتحدة، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، إضافة إلى مكاتب في الأمانة العامة معنية بقضايا الأطفال في النزاعات المسلحة، ومكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع، فضلًا عن أربع لجان إقليمية من أصل خمس.
ونصّت المذكرة على أن الانسحاب يعني وقف مشاركة الولايات المتحدة أو تمويلها لتلك الكيانات، بالقدر الذي يسمح به القانون الأمريكي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة ستواصل أداء مهامها وفق التفويض الممنوح لها من الدول الأعضاء، مشددًا على أن مسؤولية الأمم المتحدة تقتضي الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص والمجتمعات التي تعتمد على برامجها وخدماتها.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الجمعية العامة أقرت ميزانية الأمم المتحدة العادية لعام 2026 بقيمة 3.45 مليار دولار، مع تقليصات مالية بنسبة 15%، إلى جانب خفض يقارب 19% في عدد الموظفين.
من جانبه، اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية يشكل تراجعًا عن التعاون المناخي الدولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا في تأسيس الاتفاقية واتفاق باريس، باعتبارهما يخدمان المصالح الوطنية الأمريكية على المدى الطويل.