البطالة حقا كارثة تستوجب الوقوف.. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!! , وقد ارتفعت نسبه البطالة مع الظروف التي تمر بها البلد بعد ثوره25 يناير ولكن مازال هناك أمل ننشده ونسعى من أجله جميعا للتغيير وضخ مشروعات جديدة والنهضة بالاقتصاد والمجتمع البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل. معدل البطالة هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي: معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة. معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة أنواع البطالة يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة وهي : - البطالة الدورية (البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال. - بطالة احتكاكية وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة. - البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى. - البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم. نتيجة لهذه البطالة يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب, فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة؟.. كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟! وكيف يدفع نفقات الزواج؟.. وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه, فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت, يقل الإقبال عليها. وبتأخر سن الزواج, يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة, وهي الفساد الخلقي, وهذا ما رأيناه قد انتشر بشكل مقلق, وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي, وهو لون من الزنا, في علاقات بغير بيت, ولا صلة شرعية, ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض.. إلي جوار أنواع أخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع. ومن نتائج البطالة أيضا وما تحمل من إحباط, لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها, أو إلي وسائل من اللهو الرخيص, هروبا أو محاولات هروب, مما هم فيه من ضيق, وفي الوقت نفسه إذ لا يجدون المال الذي يلزم للانفاق علي المخدرات واللهو, يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال. وطبعا قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول.. هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب. وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم, لكي تثير المشاعر, وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في اتجاه معارض. ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق, دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة, وأمام هذا التفكير, ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية, الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة, كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم, وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة! و هناك البطالة الميئوس منها مما تسمى ب(التشوميرة) حلول للبطالة لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة : رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل (في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض (يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية). خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح. تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل (المرونة في الأجور وسعات العمل). اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة: ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب). هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة). أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم. تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أوالعامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والبخور والمشاريع الصغيرة التي تتسلى بها المرأة وفي نفس الوقت تنتج وتقضي وقت فراغها إلى أن تأتيها النصيب بالزواج أو العمل كمدرسة أو شرطية أو كاتبة وغيرها من المهن. على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها. صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من بيت مال المسلمين ومن خيرات البلاد وهي نسبة يستحقها المواطن في القانون الدولي والتشريع الإسلامي حتى يقضي الدولة على سلبيات البطالة ودفع أضعاف المبالغ في الحفاظ على الأمن والاستقرار والصحة ولحفظ مصادر الإنتاج في البلاد. البطالة في مصر قبل الإشارة إلى حدوث مشكلة الأزمة المالية العالمية الحالية، وتأثيرها بالنسبة لزيادة البطالة في مصر، لابد من التأكيد أن نظم التعليم والتدريب كان لهما دورا رئيسيا في تفشى هذه الظاهرة بين شباب الخريجين بصفة خاصة وبين الشباب المصري بصفة عامة بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حسب إحصائيات وكالة المخابرات المركزية %10.30[1] ونتجت عن البطالة الكثير من الكوارث الغبية في المجتمعات الذكية مثل زيادة نسب الجرائم [2]. وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم[3] وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم[4] كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بثلاث نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق ليصل إلى مستوى 11.9%. ويأتي ارتفاع البطالة بعد الثورة الشعبية التي شهدتها مصر وتمكنت من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، غير أن الاضطرابات السياسية أضرت بالاقتصاد. وذكر الجهاز في تقرير صدر اليوم أن البطالة المرتفعة في البلاد كانت من ضمن الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالنظام السابق. وعزا رئيس الجهاز أبو بكر الجندي -في مؤتمر صحفي- ارتفاع معدل البطالة إلى الأحداث السلبية التي صاحبت ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. وأوضح الجندي أن إجمالي عدد العاطلين في مصر بلغ 2.129 مليون فرد بزيادة قدرها 799 ألف عن الربع الأخير لعام 2010. كما أشار الجندي إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2010 وبزيادة قدرها 742 ألف فرد بنسبة 21.6%. وتقدر مصر أن اقتصادها انكمش بنحو 7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتوقع صندوق النقد الدولي من جهته أن تحقق مصر مستوى نمو اقتصادي بمعدل 1% في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل انخفاضا من مستوى نمو بلغ 5.1% في العام الماضي. وبالرغم من أن الإنسان المصري مشهود له بالذكاء الفطري، مع الوفرة العددية المطردة فى التعداد السكاني، الذي يمثل ميزة نسبية للاقتصاد المصري كعنصر أساسي من عناصر الإنتاج، مع توفر عناصر الإنتاج الأخرى من مواد أولية وثروات طبيعية، فإن الإنسان المصري تحول إلى عيب نسبى يستهلك ولا ينتج، نتيجة عدم توفر الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته كعنصر هام من عناصر الإنتاج له ميزة اقتصادية نسبية. وارتفعت نسبة البطالة في عصرنا الحاضر ارتفاع كبير.. فعدم توفر وظائف شاغرة أدى إلى انحراف الشباب عن الطريق الصحيح وذلك لوجود وقت فراغ كبير فالشباب يضيعه في غير فائدة وذلك لعدم توفر وظيفة له. يتخرج الشاب من الكلية أو الجامعة ويبقى سنوات عديدة ينتظر الوظيفة وهذا مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة الحلول تقوم الجهات المعنية بتحديد المهن المطلوب متدربين لها وتوجه الشباب للمهن المطلوبة ويتم تحديد مراكز التدريب والمهن الممكن التدريب عليها بتسهيلات تتفق مع أهمية كل مهنة واحتياج سوق العمل إليها، بالإضافة إلى وجود سجلات لدى الجهة المسئولة عن هذه العملية تبين الشركات والمؤسسات التي تطلب وتحتاج إلى مهارات خاصة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الاقتصادية المطلوب تشجيعها لتطوير الاقتصاد، وشركات المالطي ناشيونال Multinational التي تعمل أو تخطط أن تعمل في مصر. ويجب أن نطبق نماذج ناجحة في دول ناجحة أخرى، مثل النماذج المطبقة بالولايات المتحدة أو تلك الموجودة في الصين، والتي تتناسب مع إمكانية تطبيقها بنجاح في مصر، فيطبق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة، حيث تنتشر مراكز التدريب في جميع الجامعات، وفى مراكز التدريب المختلفة، لتدريب من يرغب على مهارات المهن المختلفة المطلوبة للمجتمع مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر.. الخ، ويمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة بانتهاء تدريبه، تعطيه الحق في ممارسة المهنة التي تدرب عليها، إما في الوظائف المختلفة أو في فتح أنشطة خاصة بالمتدربين يمكنه استخدامها، على أنه لا يسمح لأي مواطن بالقيام بأي عمل فني أو مهني لدى الغير، أو إنشاء نشاط اقتصادي فني خاص به بدون الحصول على تلك الشهادة، ولا يجوز لأي شخص لا يحمل شهادة التدريب المذكورة بالعمل كمحترف في أي مهنة، ومدة التدريب حوالي ستة أشهر وتختلف من مهنة إلى أخرى. ويؤخذ فى الحسبان نشاط الهيئة العامة للاستثمار حالياً لتشجيع رأس المال الأجنبى المباشر على الاستثمار فى مصر، لإيجاد فرص العمل اللازمة مثل ما يحدث فى دول شرق آسيا والهند والصين، مع العلم أنه وفقا لنظرية ريكاردو فإن مصر تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية في وفرة الخامات والثروات المعدنية والأيدي العاملة الرخيصة نسبياً، وتعتبر فرص الاستثمار في مصر أعلى من تلك الفرص المتوافرة في الصين ودول شرق آسيا، حيث تتوفر العوامل المشجعة على جذب رأس المال الأجنبي المباشر، وأهمها أن العائد على الاستثمار فى مصر أكبر منه في أي دولة أخرى نظراً للعوامل الآتية: توفر الأراضي المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية المختلفة بتكاليف رمزية نسبياً تجعلها في مقدمة الدول الواجب الاستثمار فيها. توفر الأيدي العاملة الرخيصة التي تقل تكلفتها عن الأيدي العاملة في الصين والهند ودول شرق آسيا حالياً. موقع مصر الجغرافى فى القلب من القارات الثلاث، أفريقيا وأوروبا وآسيا، علماً بأن السوق المصرى نتيجة الكثافة السكانية، والأسواق الأوروبية تعتبر الهدف الرئيسى للشركات وتلك التى ترغب فى الاستثمار، وهذا العنصر يمثل ميزة نسبية لمصر، نتيجة لانخفاض تكلفة النقل من مصر عنه فى دول شرق آسيا، وقرب المسافة بين مصر والدول الأوروبية، حيث تصل الشحنات بين مصر وأوروبا فى فترات تتراوح بين 48 ساعة وأربعة أيام، عن طريق البحر وأربعة ساعات على الأكثر عن طريق الجو. توفر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع انخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التي تشجع بيوت التمويل المصرية على تمويلها. كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار تسهيلات أخرى للمستثمرين تتمثل في إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصري الراغب في الاستثمار الخارجي في دول أخرى خارج مصر، فى إيجاد الطرف الآخر فى تلك الدول والمشروعات الممكن الاستثمار فيها. وأيضاً وجود المشروعات المصرية المناسبة للاستثمار فيها وإيجاد الشريك الأجنبي المناسب للمساهمة فى تلك المشروعات. كل هذه العوامل تشجع على إعادة، تطوير الاقتصاد المصري بحيث يتعافى، وتعود مصر العزيزة إلى احتلال موقعها الريادي الاقتصادي في المنطقة والذي فقدته، نتيجة بعدها عدة عقود عن الاهتمام بشئونها الداخلية ومتابعة مصالح الفرد المصري والشعب المصري ككل.
