مهمة الحكومة

الآن، وبعد انتهاء التعديل الوزاري، وما أسفر عنه من تجديد دماء وزارة الدكتور هشام قنديل بعشرة وزراء جدد، بدلا من سابقيهم الذين بذلوا غاية الجهد لتأدية واجبهم والقيام بمسئولياتهم على قدر الاستطاعة، نتمنى أن تكون الوزارة المعدلة أكثر حظا وقبولا لدى الجماهير من سابقتها، وأن تكون أكثر توفيقا وأكثر قدرة على إنجاز المهام والوفاء بالمسئوليات.
وبالقطع هناك مهام عاجلة على الحكومة المعدلة أن تقوم بها على وجه السرعة، وعليها أن تبدأ في إنجازها من اليوم قبل الغد، نظرا لأننا لم نعد نملك رفاهية التمهل أو الانتظار، في ظل الموقف الاقتصادي الحرج الذي نعاني منه الآن، وما يفرضه هذا الوضع من تحديات لابد من مواجهتها، ومشاكل لابد من العمل على حلها، وكلها أمور عاجلة لا تحتمل الانتظار أو التمهل.
ولذا فإن على الحكومة التعامل السريع والعاجل مع هذه المهمة الجسيمة الملقاة على عاتقها، وأن تسعي بكل العزم والجدية لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، وفق خطة عاجلة واضحة ومحددة في ضوء المعلومات الصحيحة، وحقيقة الأوضاع علي ارض الواقع، وفق برنامج زمني معلن وملزم، واضعة في اعتبارها الشفافية والمصارحة في كل خطوة تخطوها.
وعلى الحكومة أن تدرك وهى تقوم بذلك، أن هناك أعباء لابد أن تتحملها الدولة للخروج من أزمتها الاقتصادية، ولكن مسئولية الحكومة وواجبها هو مراعاة أن تتحمل الفئات القادرة الجزء الأكبر من هذه الأعباء، وألا تزيد من أعباء الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعانون فعلا الآن.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري أن تؤمن الحكومة بأن العمل والمزيد من العمل، والإنتاج والمزيد من الإنتاج، هو الطريق الوحيد المؤدي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، وهما الوسيلة الصحيحة والفاعلة لوقف التدهور الاقتصادي، ووضع البلاد علي طريق التنمية.
ومن هنا يكون علي الحكومة إذا ما أرادت الوفاء بمسئوليتها، أن تدرك بكل الوعي العلاقة الوثيقة بين استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبين القدرة على التعامل الصحيح مع الأوضاع الاقتصادية، وضرورة تحقيق الأمن والانضباط وسيادة القانون، ووضع نهاية للانفلات والفوضى حتى يتوفر المناخ اللازم لدوران عجلة العمل والإنتاج بأقصى طاقة ممكنة، وحتى تصبح مصر جاذبة للاستثمارات من جديد.
فهل تفعل الحكومة المعدلة ذلك؟!
نقلا عن " الأخبار"