تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعن المقدم على انتخابات مجلس النواب لعام 2025 من قبل حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. أول حكم قضائي بشأن انتخابات 2025 وقررت المحكمة في الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، استجواب طرفي النزاع بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها، والأحكام القضائية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى اللجان التي أُعلنت نتائجها صحيحة، وأعداد الناخبين المقيدين فيها، ومن أدلوا بأصواتهم. وحددت المحكمة جلسة اليوم لتنفيذ قرار الاستجواب. وخلال الجلسة، حضر ممثل عن الهيئة الوطنية للانتخابات تابع لهيئة قضايا الدولة، إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على حضوره معتبرة أنه غير ممثل قانونيًا بشكل صحيح، وهو ما قبلته المحكمة، حيث قررت استبعاده وإعادة المستندات التي كان ينوي تقديمها. أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها في نظر 14 طعنًا يتعلق بنتائج انتخابات 30 دائرة تم إلغاؤها في المرحلة الأولى، كما رفضت باقي الطعون المقدمة. خلفية إلغاء الانتخابات وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء النتائج في عدد من الدوائر ب7 محافظات، بسبب مخالفات جسيمة، من بينها خروقات للدعاية الانتخابية أمام اللجان، وعدم تسليم المرشحين أو مندوبيهم نسخًا من محاضر الفرز، إضافة إلى وجود اختلافات في أعداد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة. وتصدرت محافظتا سوهاج وقنا قائمة الدوائر الملغاة، حيث أُلغيت نتائج 7 دوائر من أصل 8 في سوهاج، وهي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام، بينما كانت دائرة البلينا الوحيدة التي لم يشملها الإلغاء. نتائج الطعون في المرحلة الثانية كما حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي بلغ عددها 257 طعنًا. وانتهت إلى: رفض وعدم اختصاص في 256 طعنًا قبول طعن واحد فقط وكان الطعن المقبول مقدمًا من المرشح وليد شوقي عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حيث قضت المحكمة بإعادته. تفاصيل الأحكام إحالة 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص رفض 211 طعنًا عدم قبول 6 طعون بطلان طعن واحد قبول طعن وليد شوقي عدم قبول طعن آخر لسابقة الفصل فيه